العرفي: بند المرتبات في الميزانية المقررة بلغ 60 مليارًا والدعم 36 مليار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،على إقرار قانون الميزانية، بالقول:”عقدت جلسة مجلسنا بمقره في بنغازي، بحضور قرابة 70 نائبًا، وناقشنا قانون الميزانية، وطرحت اللجنة المالية تقريرها بخصوص الضريبة المضافة على النقد الأجنبي”.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن بند المرتبات في الميزانية المقررة بلغ 60 مليارا، وبند الدعم 36 مليارا.
وأضاف:” تم التصويت على إضافة مقررات مالية على قيمة الميزانية المقدرة بـ 90 مليارا، لبلوغ بند المرتبات 60 مليارا وبند الدعم 36 مليار، بالتالي تم رفعها لمبلغ 96 مليارا”.
وأكد أن هنالك اعتراضات من أعضاء المجلس على القيمة العالية للميزانية خاصة مع وجود مبالغ مبهمة لم تنسب لمصروفات معينة ولم تحلل بعد.
وأشار إلى أن الجلسة عُلقت وسيتم عقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة الميزانية الأربعاء،موضحا أن التعديلات لا زالت جارية بعد اجتماع عقيلة صالح مع محافظ المركزي.
ولفت إلى أن الإيرادات العامة للدولة تصل إلى 136 والإيرادات الأخرى 67 يفترض أن توجه للعجز العام.
ورأى العرفي ضرورة أن توجه الإيرادات للعجز العام،مردفا:” كنا نتوقع أن يخفض سعر الصرف ويعود لسابق سعره، لكن من المتوقع أن يلزم رفع الميزانية استمرار الضريبة”.
ونبه إلى أن الميزانية قسمت بالتوافق بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة والاستقرار والمركزي كما وضعت مالية حكومة الدبيبة أيضا مخصصاتها وإدراجها في الميزانية.
وأفاد بأن اعتراض أعضاء مجلس الدولة على الميزانية العامة موجود لكنه لن يقدم ولن يؤخر الحقيقة.
العرفي نوه إلى أن الجلسة ناقشت قانون تمديد سن التقاعد للنساء بعمر الـ65 سنة،تجهيزه للتصويت عليه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟