نائبة «التنسيقية» تكشف تفاصيل تقرير دراسة برنامج الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قالت الدكتورة غادة علي، عضو لجنة البرلمان المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن التنسيقية، إنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من دراسة برنامج الحكومة الجديدة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام متتالية دون انقطاع حتى في الإجازات الرسمية والأسبوعية على أن يعرض التقرير على المجلس تنفيذا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة 146من الدستور المصري.
وأوضحت «علي»، أن برنامج عمل الحكومة الجديدة جاء في مجلد يتكون من 300 صفحة تضمن رؤية شاملة للملفات التي تشغل اهتمامات المواطنين مقسمة إلى محاور رئيسية هي حماية الأمن القومي، بناء الانسان، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وسيتم دراستها خلال المدة الزمنية المقررة لإعداد التقرير الشامل وعرضه أمام الجلسة العامة، كاشفة أن البرنامج يتضمن تفاصيل خطة عمل الحكومة الجديدة في ضوء تكليفات الرئيس السيسي ومخرجات الحوار الوطني.
وأكدت عضو لجنة البرلمان المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أن هناك العديد من الأولويات في الفترة الحالية لابد أن تعمل الحكومة عليها وفقا لما هو مدرج في برنامجها ومنها مواصلة خطة البناء والتنمية لما يرضى طموحات المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وكذلك الانتهاء من مشكلات التيار الكهربائي والسيطرة بشدة على ارتفاع الأسعار وفرض الرقابة الفعالة على الأسواق بمختلف المحافظات، بالإضافة لعدة قضايا وموضوعات تتعلق بالعمل على حماية الأمن القومي المصري.
وأشارت النائبة غادة علي، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهد والعمل المتواصل من الحكومة الجديدة، وتعاون واضح وصريح من المواطن الذي تحمل الكثير دعما لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن احتياجات المواطن ومشكلاته أولوية واضحة تعمل عليها الحكومة ويدعمها البرلمان ويراقب على تنفيذها، كما أن الحوار الوطني أثبت نجاحا واضحا ولابد أن يتوسع ويكون نموذجا داخل كل قرية ومدينة ومحافظة يتلقى مقترحات المواطنين ويعبر عن احتياجاتهم في شكل طلبات أو خطط أو طموحات تطرح على الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة برنامج عمل الحكومة الجديدة غادة علي النائبة غادة علي برنامج الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه برفع تقرير تفصيلي عن إجراءات سلطات تعز لمعالجة أزمة المياه
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الخميس، محافظ تعز نبيل شمسان، برفع تقرير تفصيلي بكافة الحيثيات التي أدت إلى تفاقم أزمة المياه في مدينة تعز، والإجراءات الطارئة التي قامت بها السلطة المحلية لمواجهة الأزمة الحاصلة.
جاء ذلك في مذكرة بعث بها رئيس مجلس الوزراء إلى محافظ تعز، تعقيبا على مذكرة لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بشأن مياه وكهرباء تعز، وكهرباء عدن ولحج وأبين وحضرموت والضالع.
وشدد بن بريك، على تضمين التقرير الإجراءات التي قامت بها سلطات تعز، لمواجهة الأزمة الحاصلة بما فيها الاستفادة من الموارد المتاحة والابار الإسعافية التي تم حفرها خلال فترة الحرب.
ودعا لتضمين التقرير، أسباب تعثر مشروع المياه الذي تم الإعلان عنه خلال العام 2023م، مشفوعا بالمقترحات والمعالجات اللازمة لأنهاء الأزمة وضمان عدم تكرارها.
وثمن رئيس مجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء اهتمامه وسرعة الرد، ومخاطبة الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات العاجلة والسريعة، بشأن ما تضمنته الرسالة الموجهة اليه، والرفع اليه بذلك.
ويوم أمس الأول، طالب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الحكومة بمعالجات عاجلة لانقطاع المياه والكهرباء وتدهور سعر الصرف.
ودعا البركاني، في رسالة وجهها البركاني إلى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الانهيار الخدمي في عدد من المحافظات المحررة، وفي مقدمتها تعز وعدن.
وأشار البركاني في رسالته إلى الوضع الكارثي في مدينة تعز نتيجة انقطاع المياه بشكل شبه كامل، وعدم توفر الكهرباء العمومية، ما جعل حياة السكان “لا تطاق” بحسب وصفه، وخلّف معاناة كبيرة في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وأكد أن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في عدد من المحافظات الأخرى مثل عدن، المكلا، سيئون، لحج، أبين، والضالع، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما فاقم من معاناة السكان وزاد من حالة السخط الشعبي.
وعبّر رئيس البرلمان عن قلقه من التدهور المستمر في أسعار صرف الريال اليمني، والذي انعكس بشكل مباشر على دخل المواطنين في المناطق المحررة.
وأشار إلى أن الكثير من الأسر أصبحت غير قادرة على تأمين قوت يومها، خاصة مع الانقطاعات المتكررة في صرف المرتبات.
كما طالب البركاني رئيس الوزراء إلى اتخاذ معالجات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومحاسبة الجهات المقصرة، مطالباً الحكومة أيضا بإحاطة مجلس النواب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»