حكم مشدد لمُدان بمحاولة سرقة سيارة في الدقي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حكمًا بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بالشروع في سرقة سيارة بمنطقة الدقي.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 9324 لسنة 2023 جنايات الدقي للمتهم "محمود. ا"، 46 سنة، عاطل أنه في يوم 26 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة الدقي شرع في سرقة سيارة مملوكة للمجني عليه "عمرو . ن"، بأن ترقب فرصة مُغادرة المجني عليه سالف الذكر للسيارة، وعندما ترك المجني عليه السيارة لشراء بعض احتياجاته من أحد المحلات، دلف إلى السيارة وهم باقتيادها قاصداً الاستيلاء عليها مستخدماً سلاحاً أبيض "سكين" مشهراً إياه بوجه فتاتين كانتا تستقلان السيارة.
وتابعت التحقيقات أن الجريمة خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو تجمع الأهالي لتلبية استغاثة وصرخات الفتاتين اللتين وجدتا داخل السيارة وقت تنفيذ مخطط المتهم بالسرقة، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم لحين حضور رجال الأمن.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة إيهاب.ع وخالد.ع بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بالتعدي عللى طليقة الأول وإحداث عاهة مستديمة بها في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة. وبحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين “إيهاب.ع” و"خالد.ع" أنهما في يوم 17 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحًا بالمجني عليها "رشا.م" مع سبق الإصرار.
وجاء ذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لذلك الأداة محل الاتهام الثاني.
وما إن ظفرا بها حتى قيد الثاني وثاقها وانهال عليها الأول ضربا بتلك الأداء فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها عشرون بالمائة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمُتهمين أن الأول أحرز والثاني حاز إدارة "شفرة كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
وشهدت الشاهدة الأولى "المجني عليها" بأنه وعلى اثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم الأول "طليقها" فوجئت بحضوره والمتهم الثاني صديقه والشاهد الثاني "صاحب العقار" الذي تقطن به وما إن فتحت لهم باب الشقة ودلفوا إليها حتى قام المتهم الأول بضربها بيده فأسقطها ارضاً.
وأثناء ذلك قام المتهم الثاني بتكتيفها من الخلف حيال قيام المتهم الأول بضربها بيده على وجهها، ثم أخرج "كتر" من جيبه وضربها به ضربات عديدة على وجهها فأحدث بها إصابات فوق عينها اليمنى واليسرى وفي وجهها حتى أنفها وعلى رأسها.
وأشارت إلى أن الشاهد الثاني حاول الدفاع عنها إلا أن المتهم الأول دفعه فأسقطه أرضاً، وما إن تمكنت من الفكاك من يد المتهم الثاني وأمام صراخها واستغاتها بالقرب من باب الشقة تجمع الجيران وتمكنوا من إنقاذها.
وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة الشاهدة الأولى (المجني عليها) بالرأس والوجه والأنف قطعية معاصرة لتاريخ الواقعة، ويجوز حصولها من كتر وفق التصوير الوارد وقد تخلف لديها من جراء إصابتها التشوه الحاصل بالوجه وإدرار دمعي مستمر مما تعتبر عاهة مستيمة تقدر نسبتها بحوالي 20 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات السجن المشدد الدقى سرقة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي يتهم واشنطن بمحاولة تقويض قضاء بلاده عبر عقوبات ماغنيتسكي
الثورة نت/
اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون القضاء البرازيلي، عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قاضي المحكمة العليا أليشاندر دي مورايس، بموجب ما يُعرف بـ”قانون ماغنيتسكي العالمي”.
وقال لولا دا سيلفا، في منشور له على منصة “إكس”: “تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي، أمر غير مقبول”، مؤكدًا تضامن حكومته مع القاضي دي مورايس.
وأضاف أن “استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي نفسه”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد اتهمت القاضي دي مورايس، بتنفيذ “حملة قمعية من الرقابة واعتقالات تعسفية وقضايا جنائية مسيّسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو”، من دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.
يُذكر أن أنصار الرئيس السابق بولسونارو، كانوا قد اقتحموا في 8 يناير 2023، مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا، احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن اعتقال نحو 2000 شخص، وصدور أحكام بالسجن بحق 375 منهم لمدد تراوحت بين عام و17 عامًا.
وقد منعت السلطات بولسونارو، من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، بسبب اتهامه بالتحريض على الاضطرابات.
يشار إلى أن “قانون ماغنيتسكي”، الذي أقرّته واشنطن عام 2012، لفرض عقوبات على شخصيات روسية بزعم “انتهاك حقوق الإنسان”، جرى توسيعه لاحقًا ليصبح قانونًا عالميًا، كما تبنّت دول في الاتحاد الأوروبي تشريعات مشابهة.