الغرب ليس كتلة صماء واحدة في التوجهات الفكرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
في أحد المقالات التي كتبتها في الأسابيع الماضية، بعد الحراك الشعبي الكبير في العديد من الدول الغربية، تحدثت عن أهمية معرفة الغرب من الداخل الشعبي، ونظرته ورؤيته الفكرية تجاه قضايا العالم ومشكلاته، وماذا تكون نظرته للآخر وقضاياه ومشكلاته؛ لأن ما جرى بعد الحرب على غزة بعد السابع من أكتوبر العام المنصرم، والفضائع الضخمة التي ارتكبت على الشعب الفلسطيني، ومنها إبادات جماعية مروعة شهدها العالم بالنقل المباشر، وغيرها من الأعمال التي تقشعر منها الأبدان، جعلت الشباب في بعض الجامعات الغربية، ونخبا فكرية وسياسية فيها، سواء في هذه الجامعات أو البرلمانات أو في مؤسسات المجتمع المدني ترفع أصواتها معارضة ومستنكرة ما يجري من قتل وتنكيل وتهجير، فهذه المظاهرات والاعتصامات الأخرى، داخل الجامعات تضامنًا مع مظلومية هذا الشعب، وأن توقف هذه الحرب الظالمة، ويستعيد هذا الشعب حقوقه العادلة، كما أقرتها القوانين الدولية، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحروب السابقة واللاحقة، لذلك قلت في المقال السابق نحن: «بحق نحتاج إلى معرفة ومتابعة واستقصاء جدي، ونحن بأمس الحاجة إلى الإنصاف في قضايانا المصيرية، وإعطاء صورة صادقة عن حقيقة الواقع الذي تم تحريفه في الغرب، من خلال مؤسسات فاعلة وقوية ومؤثرة».
ولا شك أن هذه الدراسة قدمت جهدًا إيجابيًا، لكنه لم يكن جهدًا من داخل شعوب الغرب وتياراته والكتل الفكرية فيه لها رؤيتها، لكنه في مقدمة هذا الكتاب، كانت دراسته في الاستغراب كرد على المركزية الغربية، فيقول د. حسن حنفي في تفسير هدف هذا الكتاب فيقول: «مهمة علم الاستغراب هو القضاء على المركزية الأوروبية، بيان كيف أخذ الوعي الأوروبي مركز الصدارة عبر التاريخ الحديث داخل بيئته الحضارية الخاصة، مهمة هذا العلم الجديد رد ثقافة الغرب إلى حدودها الطبيعية بعد أن انتشرت خارج الحدود إبان عنفوانه الاستعماري من خلال سيطرته على أجهزة الإعلام وهيمنته على وكالات الأنباء، ودور النشر الكبرى، ومراكز الأبحاث العلمية، والاستخبارات العامة، مهمته القضاء على أسطورة الثقافة العالمية التي يتوحد بها الغرب، ويجعلها مرادفة لثقافته، وهي الثقافة التي على كل شعب أن يتبناها حتى ينتقل من التقليد إلى الحداثة». وفي هذه المقدمة التي أشرنا فيها إلى بعض ما طرحه د. حنفي، أشرنا قبل ذلك أن الغرب عندما أسس ما سمي بـ(الاستشراق)، لم يكن الهدف منه المعرفة فقط بعيدة عن الأغراض والأهداف الأخرى، التي لم تكن ظاهرة في بداية احتلاله، بل كان له هدف استعماري، وهذا الهدف لم يكن مطروحًا في فترة الحروب الصليبية، فالغرب في زحفه الاستعماري الجديد، كانت نظرته خافية تجاه اهتمامات أخرى، ألا وهي مسألة الاختراق الفكري أو الغزو الثقافي، كتوجه جديد ينشط في الجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية، يختلف عما كان عليه في صراعات سابقة مع العالم العربي والإسلامي، كما يسميها العديد من الباحثين العرب والأجانب، وهذه التغّيرات أتت بعد الفشل الذي حصل للغرب بعد الغزوات الصليبية العديدة، التي استخدمت القوة والعنف والسيطرة العسكرية، دون غيرها من الطرق والأساليب والوسائل، حيث لم تستعمل قضية اختراق المجتمعات العربية المسلمة في الفترات، ولا كانت النظم السابقة تفكر في هذه النظرة آنذاك، ولم يتم التخطيط لها مسبقًا، ولا حاولت في ذلك.
فالقوة المسلحة في تلك المراحل الماضية كانت هي الخيار الوحيد لهم في هذه الغزوات العدوانية، التي كانت شديدة القسوة، ولم يسلم منهم حتى أتباع الديانات الكتابية الأخرى ومنهم المسيحيون العرب، الذين وقفوا ضد هذه الحملات، لكنها كانت سياسية وقاسية على الجميع، لكنها خرجت بالقوة نفسها بعد عدة قرون، وهذه قضية من المسلمّات التي لا فكاك منها لكل الشعوب تجاه الغزوات الخارجية والسعي لطردها، وأن تتحرر من الاحتلال الأجنبي البغيض، لكن الحملات الاستعمارية الجديدة المعاصرة، التي جاءت في التسعينيات والعشرينيات من القرنين الماضيين، كانت لها مرئيات أخرى تجاه تغريب المجتمعات واختراقها من الداخل بعكس الحملات الصليبية السابقة، كما أشرنا آنفاً، وقد كان بعض الباحثين الغربيين الذين ساهموا في الاختراق الفكري بعد دخول الاستعمار، كانوا أساتذة كبارا في بعض الجامعات العربية والمعاهد العليا ومنها الجامعات المصرية وفي الشام، وكان بعضهم كُتابا في بعض الصحف العربية وبعضها باللغات الأجنبية، ومعهم مستشرقون كتبوا عشرات المؤلفات في الفلسفة العربية والتاريخ والأدب والفقه الإسلامي وكافة العلوم الأخرى التي أنتجها العرب والمسلمون.
وكانت حملة فكرية منظمة ومعدة إعدادا ضخما، والهدف من ذلك خلخلة القناعات الفكرية عند العرب المسلمين، ومحاولة التهوين من فكرهم واعتباره مجرد أفكار وآراء مستوحاة من ثقافات أخرى، والدعوة إلى نبذ الماضي العربي الإسلامي، والنظر للمستقبل وفق ما قام به الغرب تجاه الكنيسة والقساوسة، تحت دعاوى كثيرة، ومقارنة ما جرى من تحولات خاصة بفكرهم لنقله إلى العالم العربي، مع الاختلاف الكبير بينهما. ولا شك أن هذا الأمر كان له هدف فكري وثقافي وتربوي، ولذلك أشار د. حسن حنفي في مقدمة هذا البحث «الاستغراب» في مواجهة «التغريب»، شرح أن الهدف هو أن يتم تحويل هذه الثقافات العربية، إلى ثقافة غربية، لكن تحت مسميات تحديث اللغة، أو تشجيع اللغات المحكية، أو العامية، كما حصل في الشام من خلال دعوات بعض الأدباء، ومنهم سعيد عقل، وغيرهم ممن تبع الغرب في رؤيته الفكرية كاملة، من هذه المنطلقات، قال د. حسن حنفي في كتابه «الاستغراب»: إن الرؤية الغربية كانت تغريب المجتمعات العربية وهو الهدف الأهم، ومما قاله في هذا الجانب: «إن التغريب نوع من الاغتراب بالمعنى الاشتقاقي للفظ أي تحول الأنا إلى الآخر. لكن بعد الاستقلال الوطني عاد المستعمر من خلال الثقافة، وانتشر التغريب. استقلت البلاد لكن احتُلت الأذهان». وهذه هي المشكلة الخطيرة فيما قاله الاستشراق؛ لأن الاستعمار وإن ذهب فقد ترك من يقوم بالدور نفسه في القيام بما خُطط له». وفي بقية فصول هذا الكتاب، تحدث في الفصول التالية عن: تكوين الوعي الأوروبي، ومدارسه التأسيسية في الفلسفة، ما بعد الكانطية، والرومانسية، والهيجلية، والوضعية، وفلسفات العدم، ومظاهر الأمل في وعي العالم الثالث، وانتقال الحضارة من الشرق إلى الغرب، وصورة الشرق والغرب في وعي الأنا والآخر.
لكن العديد من الكتاب الذين يعتبرون أكثر اقترابًا من الفكر الغربي، انتقدوا الدكتور حسن حنفي في كتابه الاستغراب، ومنهم الباحث جورج طرابيشي، ود. علي حرب، ففي كتاب جورج طرابيشي (المثقفون العرب والتراث)، تناول فيه ناقدا ما كتبه د. حسن حنفي في مسألة «الاستغراب» فقال: «إن إنشاء علم جديد مقابل «الاستشراق» القديم (دراسة علماء الحضارة الغربية للحضارات غير الأوروبية) يكون هو «الاستغراب» أي أخذ الحضارة الأوروبية موضوع دراسة مستقلة كموضوع، وهدم الاستشراق كله، وأخذه موضوع دراسة بدل أن يكون هو دراسة موضوع. وبعبارة أخرى (تحويل الدارس إلى مدروس). ولكن السؤال الذي يطرح نفسه للحال هو: هل تملك الثقافة العربية الإسلامية فعلًا وعمليًا، في المرحلة الراهنة من تطورها، أن تؤسس علمًا؟». أما د. علي حرب فرد على د. حسن حنفي في كتابه (نقد النص)، فقال عن كتاب الاستغراب لـ د.حسن حنفي: «الاستغراب هو على الضد رؤية الشرق للغرب ووصفه أو موضعته وتشييئه. وإذا كانت المركزية الأوروبية تجعل من الغرب المركز والمحور أو المرجع والمصدر، فإن الاستغراب هو دفاع عن النفس بتحجيم الغرب ورده إلى حدوده الطبيعية، بإبراز خصوصيته والقضاء على عالميته أو قطبيته». لكنني أختلف مع ما قاله هؤلاء الكتاب عن دراسة د. حسن حنفي عن الاستغراب، ونظرتهم وضحت مما طرحناه من تعليقات.
لكنني أرى أن هذه الدراسة الكبيرة، لم تنزل إلى القاع الغربي ومن داخله، بل اتجهت إلى سطح الغرب، وما أنتجه من رؤى علمية وفلسفية، والصراع بين الأنا والآخر، وهذه بعيدة عن معرفة الغرب كشعوب، وهذا ما فعله الاستشراق حقيقة، وإن كان أغلب المستشرقين، كانوا مجندين لهدف استعماري، وليس هناك متجرد للمعرفة الخالصة من الأغراض، لذلك جاءت دراسته، كأنها تقترب من أسس دراسته في الفلسفة، كما درسها في السوربون، وكان الأفضل أن ندرس الغرب كثقافة وممارسة حياة وطبيعة بشرية كما يعيشها ويمارسها من داخله.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی کتابه من خلال فی هذه
إقرأ أيضاً:
كيف أعاد الرئيس السيسي رسم خريطة القوة النارية من الغرب إلى الشرق؟
شهدت شبه القارة الهندية خلال الفترة الماضية تصعيدًا غير مسبوق بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، وسط ضربات عسكرية متبادلة وتهديدات متزايدة تنذر بانزلاق المنطقة نحو حرب شاملة، وبدأت المواجهة بعد أن أطلقت الهند صواريخ باليستية استهدفت العمق الباكستاني، كان أخطرها ضربة مباشرة لقاعدة عسكرية تقع على بُعد 10 كيلومترات فقط من العاصمة إسلام أباد.
واستهدفت نيودلهي ثلاث قواعد عسكرية أخرى داخل الأراضي الباكستانية، في تصعيد هو الأعنف منذ سنوات، وجاء الرد الباكستاني سريعًا عبر عملية عسكرية أطلقت عليها إسلام أباد اسم "البنيان المرصوص"، أسفرت عن تدمير سبعة مواقع عسكرية هندية وعدد من الأهداف الحيوية، أبرزها منظومة الدفاع الجوي المتطورة S-400، إضافة إلى هجوم سيبراني واسع النطاق عطل نحو 70% من شبكة الكهرباء الهندية، ما تسبب في شلل مؤقت بمناطق عدة.
وفي تطور نوعي، أعلنت باكستان إسقاط خمس طائرات مقاتلة هندية من طراز رافال، ميج-29، وسوخوي، إلى جانب تسع مسيرات إسرائيلية الصنع، في ضربة قاسية لقدرات سلاح الجو الهندي، وبحسب مراقبين، فإن السيناريو الأقرب هو استمرار التصعيد، خاصة في ظل غياب أي تحرك دولي جاد لوقف الحرب، ويتزايد القلق الدولي بعد أن دعا رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، لاجتماع عاجل لهيئة القيادة الوطنية المسؤولة عن إدارة الترسانة النووية في البلاد، في إشارة واضحة إلى احتمالية اللجوء إلى الخيار النووي، خصوصًا إذا قررت الهند الدفع بقواتها البرية لاجتياح الأراضي الباكستانية.
وتفوق السلاح يعد قضية حيوية تساهم في تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية فقد أثبت التعاون بين باكستان والصين أنه يمكن أن ينتج عنه نتائج ملموسة كتفوق عسكري وفي المقابل، تسعى مصر تحت قيادة الرئيس السيسي إلى تعزيز قدراتها العسكرية من خلال تنويع مصادر تسليحها وزيادة استثماراتها في القطاع الدفاعي.
ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر عام 2014، شهدت المؤسسة العسكرية نقلة نوعية شاملة لم تعرفها البلاد منذ عقود، أعادت مصر تعريف قوتها العسكرية عبر تحديث وتنوع ترسانتها من السلاح، في مشهد يؤكد عودتها بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية، ليس فقط كقوة دفاعية، بل كرقم صعب في معادلة الأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتُعتبر تعزيز القدرات العسكرية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الجيوسياسية المعقدة في المنطقة، مع الصعود المستمر للتهديدات الأمنية، سواء من الجماعات المسلحة أو من التوترات بين الدول، أصبح لزامًا على مصر أن تعزز من قدراتها العسكرية لمواجهة هذه التحديات.
التوجه الجديد لمصر في تعزيز قدراتها الدفاعية ليس فقط نتيجة مباشرة للتهديدات، بل هو أيضًا جزء من رؤية تكاملية لأمن إقليمي مستدام، وبمساعدة الحلفاء الاستراتيجيين، تسعى مصر إلى بناء شبكة من التعاون الأمني والدفاعي، مما ساهم في استقرار حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
فبينما كان المراقبون يعتبرون التنوع العسكري ترفًا لا ضرورة له، أدركت القيادة المصرية أن البقاء في منطقة تموج بالصراعات، يتطلب جاهزية تامة واستقلالًا استراتيجيًا في القرار العسكري، فشهدت السنوات الأخيرة تحولات حاسمة في سياسة التسليح، انطلقت من مبدأ "عدم الارتهان لمصدر واحد"، وهو ما عبرت عنه صفقات ضخمة امتدت من الغرب إلى الشرق، ومن السماء إلى أعماق البحار.
ولطالما ارتبطت القوات المسلحة المصرية بالسلاح الأمريكي، خاصة منذ اتفاقية كامب ديفيد، وهو ما خلق نوعًا من التبعية الاستراتيجية في فترات حساسة، غير أن القيادة الجديدة وضعت نصب عينيها كسر هذه الحلقة، فبدأت رحلة تنويع مصادر السلاح، ما فتح آفاقًا جديدة أمام الجيش المصري للولوج إلى أسواق التسليح العالمية بلا قيود سياسية أو فنية.
ففي عام 2015، وقعت مصر صفقة تاريخية مع فرنسا لشراء 24 طائرة رافال متعددة المهام، لتصبح أول دولة تحصل على هذه الطائرة بعد فرنسا، وهو ما اعتُبر بمثابة شهادة ثقة دولية في قدرات مصر التسليحية والتدريبية، لم تكتف القاهرة بذلك، بل أتبعت الصفقة بشراء حاملة المروحيات ميسترال، وهي أول قطعة بحرية من هذا النوع تدخل الأسطول المصري، ما جعل مصر الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تمتلك حاملة مروحيات هجومية.
وشكل سلاح الجو العمود الفقري للردع المصري، وتوسع تنويعه بشكل كبير خلال العقد الأخير، فإلى جانب الرافال الفرنسية، حصلت مصر على مقاتلات ميغ-29M/M2 الروسية المتطورة، كما عززت ترسانتها من طائرات F-16 الأمريكية، وهو ما وفر مظلة جوية متكاملة تجمع بين القوة والمرونة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأصبحت مصر تمتلك إحدى أقوى القوات البحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بعد صفقات عززت قدراتها بشكل نوعي، فبالإضافة إلى الميسترال، حصلت على فرقاطات فريم وغوويند الفرنسية، وغواصات Type 209 الألمانية، وقطع سريعة من كوريا الجنوبية ولعب هذا التنوع دورًا محوريًا في فرض مصر لنفوذها البحري، خاصة في ظل التوترات في شرق المتوسط والتدخلات الإقليمية في البحر الأحمر.
ولم يكن سلاح المشاة والمدرعات بعيدًا عن هذه النهضة، حيث شملت خطة التطوير إدخال عربات مدرعة حديثة مثل MRAP الأمريكية، وتحديث دبابات أبرامز M1A1 كما شهد سلاح الدفاع الجوي تطورًا كبيرًا بامتلاك منظومات روسية إلى جانب نظم غربية ومنظومات صينية أخرى، ما جعل من سماء مصر "شبكة نار" يصعب اختراقها.
هذا التنوع لم يكن عبثيًا، بل يخضع لعقيدة واضحة تنطلق من حماية الأمن القومي المصري، وتوسيع هامش المناورة الاستراتيجية فاليوم تستطيع مصر أن تتعامل مع أي ظرف طارئ دون الحاجة لرضا سياسي من طرف خارجي كما يتيح هذا التنوع إجراء تدريبات ومناورات مشتركة مع قوى عالمية مختلفة، وهو ما انعكس في عشرات المناورات التي شاركت فيها مصر مع روسيا، فرنسا، أمريكا، الصين، اليونان، الإمارات، والسعودية.
لم يكن التنوع في التسليح فقط للشراء، بل فتح الباب أمام شراكات لتوطين التصنيع العسكري فقد بدأت مصر بإنتاج مكونات من مدرعات ومعدات محلية، وتطوير مجمع الصناعات الدفاعية ليكون مركزًا إقليميًا، خصوصًا مع تنظيم معرض EDEX للسلاح الذي استقطب كبرى شركات الدفاع العالمية إلى القاهرة.
ويحمل هذا التنوع في طياته رسائل واضحة مصر لم تعد حبيسة قرار خارجي، ولا تكتفي برد الفعل فهي تملك اليوم القدرة على الرد، والردع، والمبادرة. فمع التهديدات التي تطال حدودها الغربية مع ليبيا، والجنوبية مع السودان وإثيوبيا، والشمالية مع سيناء وغزة، والمصالح الحيوية في البحرين الأحمر والمتوسط، بات لزامًا أن تمتلك قوة حقيقية تستطيع التحرك بمرونة دون عوائق.
ويختصر المشهد العسكري الحالي مقولة الرئيس السيسي: "القوة تحمي السلام" فمصر التي تسعى للاستقرار والتنمية، تدرك أن التنمية لا تُحمى إلا بقوة عسكرية حديثة، مدربة، متنوعة، لا تعرف الارتباط إلا بالمصلحة الوطنية وقد يكون هذا ما جعل الجيش المصري اليوم يتقدم في التصنيفات العالمية، ويعود ليكون درع الأمة وحارس حدودها، من طابا إلى السلوم، ومن حلايب إلى رفح، ومن المتوسط إلى أعماق البحر الأحمر.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي