“وول ستريت جورنال”: مقاطعة “إسرائيل” تتوسع في المجتمع الأمريكي والأوروبي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في مقال نُشر على صفحاتها، يوم الأربعاء، حمل عنوان “مقاطعة إسرائيل تمتد إلى زوايا جديدة من المجتمع”، إلى أن “حملة المقاطعة تكتسب زخماً من الأوساط الأكاديمية إلى الدفاع، الأمر الذي يعرض الأبحاث والإيرادات الإسرائيلية للخطر”.
وعلى الرغم من أن سنوات من الحملات المؤيدة للفلسطينيين، والداعية إلى المقاطعة العالمية لـ”إسرائيل” لم تجد سوى دعم محدود، ولكن، وبحسب “وول ستريت”، “في الأشهر التي تلت بدء الحرب في غزة، تزايد الدعم لعزل إسرائيل واتسع إلى ما هو أبعد من المجهود المكرس لوقف الحرب الإسرائيلية”.
ومن شأن هذا التحول، تقول الصحيفة الأمريكية، “أن يغير الحياة المهنية للإسرائيليين، ويضر بالشركات، ويؤثر على اقتصاد دولة يبلغ عدد سكانها، 9 ملايين نسمة، تعتمد على التعاون الدولي، ودعم الدفاع، والتجارة، والبحث العلمي”.
وتحدثت الـ”وول ستريت”، عن نموذج من المقاطعة العلمية، الذي تمثل في توصيات “لجنة الأخلاقيات في جامعة غنت في بلجيكا”، بإنهاء “جميع أشكال التعاون البحثي مع المؤسسات الإسرائيلية في أواخر شهر مايو”، وهذا ما ترك أثره على عمل”عالم الأحياء الحسابي الإسرائيلي عيران سيجال”، رغم عدم وجود صلة لـ”عمل سيغال بأي علاقة بالجهد العسكري الإسرائيلي”.
كما دعت اللجنة، بحسب المقال المذكور، إلى “تعليق مشاركة إسرائيل في برامج البحث والتعليم على مستوى أوروبا، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على تمويل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يراه سيجال بمثابة ضربة هائلة لقدرتنا على إجراء البحث العلمي الأكاديمي”.
وفي الإطار عينه، ينقل المقال عن الباحث في “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، عيران شامير بورير، قوله إن “موجة المبادرات السياسية والقانونية الجديدة ضد إسرائيل غير مسبوقة. وهي تشمل تحركات ضد إسرائيل وقادتها في المحكمة العليا للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولي”.
وأضاف شامير بورير، “أعتقد أن هناك بالتأكيد سبباً للقلق بالنسبة لإسرائيل، إذ أن التحول إلى دولة منبوذة يعني أنه، حتى لو لم تحدث الأمور رسمياً، فإن عدداً أقل من الشركات ستشعر برغبتها في الاستثمار في إسرائيل في المقام الأول، وعدد أقل من الجامعات ترغب في التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية”.
ويختم المقال في صحيفة “وول ستريت” الأمريكية بالقول إن الإسرائيليين “لم يعودوا موضع ترحيب في العديد من الجامعات الأوروبية، بما في ذلك المشاركة في التعاون العلمي، وأصبحت مشاركتهم في المؤسسات الثقافية، والمعارض الدفاعية من المحرمات بشكل متزايد”.
وفي سياق متصل، أكدت صحيفة “هآرتس” أن الحكومة الإسرائيلية، وبعد 8 أشهر من الحرب المستمرة، لا تملك إنجازاً واحداً يُحسب لها، بل على العكس من ذلك، فإنها أمام سلسلة إخفاقات وأضرار لحقت بها على كل الأصعدة: الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الصحيفة أن “إسرائيل” تتعرض لـ “موجة عارمة” من القرارات الأوروبية التي ستضر بالاقتصاد وبمكانتها، كما تتعرض “بشكل شبه يومي”، في فترة الحرب المتواصلة، لقرارات خارجية أدت إلى تآكل فكرة أنها “جاذبة للاستثمارات العالمية”.
وشدّدت الصحيفة على أن المقاطعة تتسع وستحمل تأثيراً طويل الأمد على تكلفة المعيشة وعلى القدرة التنافسية في “إسرائيل”، مشيرةً إلى أن “إسرائيل” شهدت بالفعل ارتفاعاً في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الحرب على عدة جبهات.
وقدمت “هآرتس” مؤشرات على ذلك، متحدثةً عن ارتفاع أسعار الشحن بسبب تهديد الصواريخ من اليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وول ستریت
إقرأ أيضاً:
“حشد”: أوامر الإخلاء “الإسرائيلية” تحوّلت إلى سياسة لإبادة الفلسطينين
الثورة نت /..
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، تقريرًا موسعًا ومرجعياً يوثّق الانتهاكات “الإسرائيلية” المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء الحرب، بعنوان: “النزوح القسري نحو الجنوب.. أوامر إخلاء وإبادة ممنهجة بحق المناطق الإنسانية الآمنة”.
ويحلّل التقرير بدقة الممارسات التي رافقت أوامر الإخلاء القسري، والتي استخدمتها سلطات العدو الإسرائيلي كأداة مركزية في عمليات التهجير وإعادة تشكيل الخريطة السكانية للقطاع، في مخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأكد التقرير الذي أعدته الباحثة ياسمين قاسم، أن العدو الإسرائيلي استخدم أوامر الإخلاء ليس كإجراء استثنائي لحماية المدنيين وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بل كأداة قسرية لفرض النزوح الجماعي وتغيير الواقع الديموغرافي، عبر استغلال الثغرات القانونية المتعلقة بـ“حالات الضرورة الأمنية المؤقتة”، وتحويلها إلى سياسة دائمة مرتبطة بمخططات عسكرية وجغرافية تمتد على كامل مناطق القطاع.
وأوضح أن النص القانوني الذي سمح، على سبيل الاستثناء، بإجلاء السكان في ظروف محددة، حُوّر ليصبح غطاءً لعمليات تهجير قسري واسعة، رغم تشديد القانون الدولي على حظر النقل الجبري إلا في حالات مؤقتة ومحدودة، وبما يضمن سلامة السكان وعودتهم فور زوال الخطر.
وأشار التقرير إلى أن سلطات العدو الإسرائيلي استغلت هذا الإطار القانوني بشكل مغاير تمامًا عبر تنفيذ نوعين من الإخلاء: الإخلاء الجزئي الذي يتم عبر اتصالات مباشرة أو إسقاط صواريخ “تحذيرية” على أسطح المباني، لدفع السكان لمغادرة منازلهم خلال لحظات قصيرة لا تسمح بإخلاء فعلي، ما أدى إلى سقوط مدنيين أثناء محاولتهم الهرب أو تجمعهم قرب المباني.
ويبيّن التقرير أن هذا الإجراء، الذي يروّج له العدو كونه “إنسانيًا”، يُنفّذ في ظل انعدام الطرق الآمنة أو البدائل السكنية، ويُستخدم لترهيب السكان وإضفاء شرعية زائفة على القصف اللاحق، ما يجعله مخالفًا للقانون الدولي الإنساني من حيث الشكل والمضمون.
أما الإخلاء الكلي، فعدّه التقرير أحد أخطر الممارسات، نظرًا لاتساع نطاقه وشموله مناطق واسعة في شمال غزة والوسطى والجنوب.
وذكر أن أوامر متتالية صدرت لسكان شمال القطاع، ويُقدّر عددهم بأكثر من مليون إنسان، تطالبهم بالنزوح نحو الجنوب تحت تهديد القصف، وفي ظل تدمير الطرقات وانعدام الممرات الإنسانية.
ووثّق التقرير استهداف مواكب النازحين أثناء انتقالهم، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، بينما تعرّضت المناطق التي طُلب من المدنيين الانتقال إليها للقصف بعد ساعات، في دلالة واضحة على أن الهدف هو التهجير القسري وإفراغ الشمال من سكانه، في مخالفة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وأكد التقرير أن الإخلاء الكلي لم يكن إجراءً مؤقتًا، بل امتد تدريجيًا ليشمل مختلف محافظات القطاع، حتى باتت غزة بأكملها منطقة نزوح مفتوحة بلا أي مكان آمن.
وبحسب التقرير، فقد أجبر العدو الإسرائيلي السكان في غزة على المغادرة تحت تهديد القصف ومن دون أي سبل للحماية أو التعويض أو الطعن، ما يجعل أوامر الإخلاء “الإسرائيلية” صورة واضحة للنقل القسري المحظور تمامًا في اتفاقيات جنيف.
وفصل التقرير في الوسائل المستخدمة لتنفيذ أوامر الإخلاء، والتي اعتُبرت جزءًا من حرب نفسية ممنهجة لفرض النزوح، أبرزها مئات المنشورات الورقية التي ألقتها الطائرات على مناطق واسعة، متضمنة خرائط وعبارات تهديد مثل: “غادر فورًا”، “من يبقى يتحمل المسؤولية” و“المنطقة ستقصف قريبًا”.
وأوضح أن هذه المنشورات كانت تُلقى غالبًا في مناطق محاصرة أو مدمرة، ما يجعل تنفيذها مستحيلًا، بينما سبق كثيرٌ منها عمليات قصف مباشرة، ما يكشف استخدامها كأداة ترهيب لا كوسيلة حماية.
ووثق تقرير “حشد” كذلك استخدام العدو الإسرائيلي لهذه المنشورات لبث الفوضى من خلال نشر صور لمطلوبين وتشجيع السكان على التعامل الأمني، في محاولة لضرب الروابط الاجتماعية وخلق حالة انهيار مجتمعي، في مخالفة للمادة (47) من اتفاقية لاهاي ونظام روما الأساسي.
وشدد على أن الإخلاء الجزئي والكلي والإخلاء بالإكراه تشكل معًا منظومة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتدمير البنية الاجتماعية الفلسطينية، وإعادة رسم الخارطة الديموغرافية للقطاع ضمن مخطط طويل الأمد يستند إلى القوة لا إلى أي مبررات قانونية.
وأكد أن ما حدث موثّق بأدلة دامغة وشهادات مباشرة تبيّن أن أوامر الإخلاء لم تكن إجراءات إنسانية، بل جزءًا من سياسة الإبادة والتهجير ضد المدنيين.
وفي ختام تقريرها، دعت الهيئة الدولية “حشد” المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير حماية فورية للمدنيين، وضمان حق العائلات في العودة إلى مناطقها، ورفض أي مشاريع تهدف إلى فرض واقع جغرافي جديد بالقوة، إلى جانب ضرورة فتح ممرات آمنة وتقديم إغاثة عاجلة للسكان الذين يواجهون أكبر كارثة إنسانية في تاريخ القطاع.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟