بغداد تندد بـالتوغلات العسكرية التركية في شمال العراق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ندّدت السلطات العراقية، الأربعاء، بتجدد العمليات العسكرية التركية و"التوغلات" في شمال العراق، مناشدة أنقرة التعاون معها دبلوماسيا لحلّ القضايا الأمنية المشتركة.
وفي إقليم كردستان الواقع شمالي العراق والذي يتمتع بحكم ذاتي يشن الجيش التركي ضربات ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والعديد من حلفائها الغربيين جماعة "إرهابية".
والأربعاء، ترأّس رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش خلاله المجتمعون "موضوع التدخلات والخروقات التي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة"، بحسب بيان رسمي.
وقال اللواء يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في البيان إنه تم خلال الاجتماع "التأكيد على رفض التوغل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقية، وأن على تركيا مراعاة مبادئ حسن الجوار، والتعامل دبلوماسيا مع الحكومة العراقية، والتنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني".
وبحسب البيان فإن وفدا برئاسة مستشار الأمن القومي سيتوجه إلى إقليم كردستان العراق "من أجل الاطلاع على الأوضاع العامة، والخروج بموقف موحد من هذا الموضوع الذي يمس السيادة العراقية".
وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، أقامت تركيا عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة الحزب الذي يقيم في هذه المنطقة قواعد خلفية.
ويعلن الجيش التركي بشكل متكرّر تنفيذ عمليات عسكرية جوية وبرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم شمالي العراق. ودفع هذا الأمر الحكومة العراقية المركزية إلى الاحتجاج مرارا.
وفي الأسابيع الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام المحلية العراقية عن زيادة في الضربات التركية، مما أدى إلى اندلاع حرائق عديدة في المناطق الحدودية.
وذكرت بعض التقارير أن القوات التركية أنشأت مواقع جديدة في الإقليم الكردي.
وفي مارس، بعد زيارة قام بها مسؤولون أتراك للعراق، صنفت بغداد حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة". وتطالب أنقرة الحكومة العراقية بممارسة دور أكبر في مكافحة هذه الحركة.
واحتجت الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان مؤخرا على "استئناف الجيش التركي عملياته داخل أراضي إقليم كردستان"، متحدثة عن "أضرار" لحقت بالأراضي الزراعية في الإقليم وبممتلكات المواطنين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إندبندنت: العلاقات بين أربيل وبغداد على حافة الانهيار
تشهد العلاقات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد توترا متصاعدا بلغ ذروته في الأسابيع الأخيرة، وسط خلافات مالية وسياسية معقدة تُنذر بانفجار محتمل في المشهد العراقي الداخلي.
ورد ذلك في تقرير لصحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية، يسلط فيه الكاتب سربست فرحان سندي الضوء على هذا التوتر، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تتمحور حول ملفين رئيسيين: أزمة الرواتب، واتفاقيات الطاقة مع شركات أميركية أثارت حفيظة إيران.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحيفة روسية: حاملة الطائرات البريطانية الأكثر شهرة تتجه إلى الحوثيين للانتحارlist 2 of 2إزفيستيا: ما أبرز الأسلحة بعيدة المدى التي تعمل أوكرانيا على تطويرها؟end of listوتعود جذور التوتر إلى القرار الذي اتخذته وزارة المالية العراقية أواخر الشهر الماضي، بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، مما اعتُبر بمنزلة إعلان قطيعة.
ويعود تصعيد بغداد، وفق الكاتب، إلى اتفاق ضخم وقّعه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مع شركتي طاقة أميركيتين خلال زيارته إلى واشنطن أواسط الشهر الماضي.
الاتفاق الذي تجاوزت قيمته 100 مليار دولار، اعتبرته بغداد مخالفا للدستور العراقي، وأثار اعتراضا صريحا من جانبها. وأوضحت الحكومة المركزية أنها لا تعارض وجود الشركات الأميركية في العراق، لكنها ترفض أي اتفاقات تُبرم خارج إطارها.
ويرتبط التوتر أيضا بالعقوبات الأميركية على إيران. فالولايات المتحدة تسعى لإنهاء اعتماد العراق على الغاز الإيراني، وأبلغت بغداد رسميا أنها لن تمنح إعفاءات جديدة لاستيراده، مما دفع الإدارة الأميركية إلى التنسيق مع حكومة بغداد لإيجاد بدائل، أبرزها الغاز الكردي.
إعلان العامل الإيرانيوهنا تكمن حساسية طهران، التي ترى في تطوير إقليم كردستان لموارده الغازية تهديدا مباشرا لنفوذها، إذ سيضعف من ورقة الطاقة التي لطالما استخدمتها ورقة ضغط داخل العراق.
ويشير سندي إلى أن موقف بغداد المتشدد جاء استجابة غير مباشرة للضغط الإيراني، وهو ما يفسر السلوك المتوتر لبغداد في التعامل مع ملف الرواتب والاتفاقات في مجال الطاقة.
ونتيجة لهذا التوتر، عقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الشريك الرئيسي في الحكومة الاتحادية، اجتماعا طارئا اليوم الاثنين، مهددا بالتصعيد، وربما الانسحاب من الحكومة، إن لم تُصرف الرواتب قبل عيد الأضحى.
ويمتلك الحزبان الكرديان الرئيسيان -الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني- مواقع محورية في الحكومة المركزية، تشمل رئاسة الجمهورية ونائب رئيس البرلمان وعدة وزارات سيادية، مما يجعل مواقفهما بالغة التأثير في تحديد مسار العلاقة بين أربيل وبغداد.
في السياق السياسي الأوسع، يلفت الكاتب إلى أن الانقسام داخل البيت الشيعي يعزّز من قدرة أربيل على المناورة. فغياب مقتدى الصدر عن الانتخابات أضعف الشرعية الشعبية للنظام، وأثار قلق خصومه، بمن فيهم نوري المالكي.
ومن جانبه، يسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الانفتاح على واشنطن ودول الجوار وبين علاقاته مع طهران.
ومن المرجّح أن يحاول السوداني تشكيل تحالف يضم المعتدلين الشيعة مثل هادي العامري، وربما حتى الصدر، بهدف كبح جماح الأجنحة الراديكالية الموالية لإيران مثل قيس الخزعلي وأبو آلاء الولائي، بحسب الكاتب.
توازن مصالح دقيقوقد يُمهّد هذا التحالف الطريق لإخراج المالكي من المشهد، مما قد يفتح الباب أمام تسويات جديدة تشمل إشراك الصدر مجددا في العملية السياسية.
إعلانكل هذه الديناميكيات، يقول السندي، تمنح الحزب الديمقراطي الكردستاني مزيدا من القدرة على فرض شروط أكثر ملاءمة في أي مفاوضات مستقبلية مع بغداد.
كذلك يؤكد الكاتب أن القطيعة التامة بين أربيل وبغداد ليست مرجحة، رغم حدة التصعيد، بل يُتوقع أن تتدخل شخصيات معتدلة لاحتواء الأزمة، خصوصا السوداني والعامري.
وفي النهاية، يختم الكاتب بالقول إن مستقبل العلاقة بين الجانبين يبقى رهن التوازن الدقيق بين المصالح الإيرانية والأميركية، وخيارات القوى الكردية، وتطورات المشهد الشيعي الداخلي في العراق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!