بغداد تندد بـالتوغلات العسكرية التركية في شمال العراق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ندّدت السلطات العراقية، الأربعاء، بتجدد العمليات العسكرية التركية و"التوغلات" في شمال العراق، مناشدة أنقرة التعاون معها دبلوماسيا لحلّ القضايا الأمنية المشتركة.
وفي إقليم كردستان الواقع شمالي العراق والذي يتمتع بحكم ذاتي يشن الجيش التركي ضربات ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والعديد من حلفائها الغربيين جماعة "إرهابية".
والأربعاء، ترأّس رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش خلاله المجتمعون "موضوع التدخلات والخروقات التي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة"، بحسب بيان رسمي.
وقال اللواء يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في البيان إنه تم خلال الاجتماع "التأكيد على رفض التوغل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقية، وأن على تركيا مراعاة مبادئ حسن الجوار، والتعامل دبلوماسيا مع الحكومة العراقية، والتنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني".
وبحسب البيان فإن وفدا برئاسة مستشار الأمن القومي سيتوجه إلى إقليم كردستان العراق "من أجل الاطلاع على الأوضاع العامة، والخروج بموقف موحد من هذا الموضوع الذي يمس السيادة العراقية".
وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، أقامت تركيا عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة الحزب الذي يقيم في هذه المنطقة قواعد خلفية.
ويعلن الجيش التركي بشكل متكرّر تنفيذ عمليات عسكرية جوية وبرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم شمالي العراق. ودفع هذا الأمر الحكومة العراقية المركزية إلى الاحتجاج مرارا.
وفي الأسابيع الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام المحلية العراقية عن زيادة في الضربات التركية، مما أدى إلى اندلاع حرائق عديدة في المناطق الحدودية.
وذكرت بعض التقارير أن القوات التركية أنشأت مواقع جديدة في الإقليم الكردي.
وفي مارس، بعد زيارة قام بها مسؤولون أتراك للعراق، صنفت بغداد حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة". وتطالب أنقرة الحكومة العراقية بممارسة دور أكبر في مكافحة هذه الحركة.
واحتجت الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان مؤخرا على "استئناف الجيش التركي عملياته داخل أراضي إقليم كردستان"، متحدثة عن "أضرار" لحقت بالأراضي الزراعية في الإقليم وبممتلكات المواطنين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.