وزيرة التضامن تلتقي القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة جيرمان حداد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وناقش اللقاء إعادة هيكلة المشروعات المنفذة بين الوزارة والصندوق، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مختلف البرامج التي تخدم قضايا الأسرة والتنمية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خاصة أن هناك العديد من البرامج التي تعمل على دعم قضايا الأسرة.
ووجهت القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي لتوليها مسئولية الوزارة، ومؤكدة استمرار الشراكة بين الوزارة والصندوق، مبدية استعداد الصندوق لتقديم كل سبل الدعم للوزارة في كافة برامج العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في الارتقاء بخدمات الأسرة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي العاصمة الادارية التضامن الاجتماعى الاسرة المصرية العاصمة الإدارية الجديد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: اللجنة العليا للتشريعات بالوزارة ساهمت في إنجاز الملفات القانونية
كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اللجنة العليا للتشريعات بالوزارة برئاسة المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة عن شهر إبريل ، وذلك في ضوء جهود اللجنة في المساهمة في إنهاء العديد من الملفات التشريعية والقانونية ذات الصلة بعمل الوزارة وكافة القطاعات التابعة لها خلال الفترة الماضية، حيث يأتي هذا التكريم استمرارًا لنهج وزارة التضامن الاجتماعي في غرس ثقافة التميز بين قطاعات الوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللجنة ساهمت بشكل فاعل في إنجاز العديد من الملفات القانونية والتشريعية خلال الفترة الماضية خاصة أن هذه الملفات ترتبط ارتباطا وثيقا بتنظيم تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية من المسنين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتطلب ذلك دائما وجود منظومة تشريعية متطورة وشاملة بما يلبى احتياجات هذه الفئات ويحقق المصلحة الفضلى لهم،وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن خدمة هذه الفئات وتوفير الرعاية الشاملة لهم.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالتنسيق الذي يتم بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بالدولة بشأن إنجاز العديد من الملفات التشريعية ذات الصلة بعمل الوزارة لضمان وجود توافق بشأن إصدار هذه التشريعات وما يترتب على ذلك من تيسير تطبيق أحكام هذه التشريعات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة استمرار جهود اللجنة لاستكمال الملفات التشريعية وإنجازها بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعزيز المنظومة التشريعية والقانونية بالوزارة، وبما يساهم في وضع أطر قانونية حاكمة للأنشطة التي تشرف عليها الوزارة وكافة قطاعتها.
ومن جانبهم أعرب رئيس وأعضاء اللجنة عن تقديرهم لتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للتشريعات كانت قد ساهمت خلال الفترة الماضية في إنجاز العديد من الملفات التشريعية والقانونية ذات الصلة بعمل الوزارة والتي أبرزها صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ الذي صدق عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية، وكذلك إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤، واللوائح الخاصة بقانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٢ .
كما أعدت اللجنة العديد من مشروعات اللوائح الخاصة بالأنشطة التي تشرف عليها الوزارة وقطاعاتها المختلفة والتي منها لائحة دور الحضانة ولائحة مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة ولائحة الرائدات الريفيات، فضلا عن مساهمتها في إعداد مشروعات القرارات والمنشورات الدورية الخاصة بكافة قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى قيام اللجنة بدراسة مشروعات القوانين التي يستطلع فيها رأى الوزارة في إطار التنسيق الذي تنتهجه الدولة باستطلاع رأي الجهات والوزارات حيال مشروعات القوانين كجزء من إجراءات إصدارها