الجديد برس| تعيش محافظة المهرة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أدت إلى شلل واسع في مختلف القطاعات الحيوية، وسط صمت حكومي وغياب أي تحرك فعلي لإنقاذ الأوضاع المتدهورة. وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فقد أغلقت معظم محطات الوقود في مدينة الغيضة ومديريات أخرى أبوابها منذ أيام، نتيجة نفاد مادتي البترول والديزل، وهو ما فتح الباب أمام السوق السوداء التي شهدت أسعارًا قياسية فاقت قدرة المواطنين على التحمل، وانعكست بشكل مباشر على ارتفاع أجور النقل وكلفة المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وفي مشهد موازٍ، تزامنت أزمة الوقود مع انقطاع شبه كلي للتيار الكهربائي، حيث تجاوزت ساعات الانقطاع اليومي في بعض المناطق ١٦ ساعة متواصلة، بسبب توقف المولدات عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم، ما فاقم معاناة الأهالي في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. مواطنون اتهموا أطرافًا محلية بالتربح من
الأزمة والتلاعب بالكميات المخصصة للمواطنين، في ظل غياب الرقابة وافتقاد أي شفافية في إدارة الأزمات، بينما تتصاعد مطالبات شعبية بتحقيق فوري ومحاسبة المتورطين. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الأزمة دون تحرك عاجل من حكومة عدن والسلطات المحلية، قد يُفضي إلى كارثة إنسانية واقتصادية في المحافظة، التي كانت تُعد من آخر المناطق الآمنة نسبيًا في ظل الحرب الشاملة التي تشهدها البلاد. ويحذّر أهالي المهرة من أن تجاهل هذه المعاناة سيفتح الباب أمام انفجار شعبي واحتجاجات واسعة، في حال لم يتم التدخل الفوري لإنهاء الأزمة وضمان تدفق إمدادات الوقود بشكل منتظم للمواطنين ومحطات الكهرباء.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية:
أزمة كهرباء
المهرة
حكومة عدن
سخط شعبي
إقرأ أيضاً:
أزمة خانقة في الغاز المنزلي تضرب عدن وحضرموت
الجديد برس| خاص| تشهد مدينتا عدن ومحافظة
حضرموت أزمة طاقة خانقة بعد أن أوقفت
سلطات محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، توريد إمدادات
الغاز المنزلي إليهما، في خطوة انتقامية تهدف لخنق المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً. وأفادت مصادر محلية أن أزمة الغاز في عدن وحضرموت وصلت إلى ذروتها، حيث أغلقت محطات تعبئة الغاز أبوابها تماماً بعد نفاد الكميات المتوفرة، وذلك نتيجة توقف الكميات اليومية الواردة من
مأرب منذ ما يقرب من أسبوع. وأدّى هذا الحصار المفاجئ إلى ارتفاع كبير في الأسعار، حيث قفز سعر أسطوانة الغاز الواحدة إلى أكثر من 25 ألف ريال يمني، مما زاد من معاناة المواطنين في المحافظتين الجنوبيتين. ويأتي هذا القرار الانتقامي المباشر من سلطات مأرب التابعة للإصلاح، بعد فترة وجيزة من سيطرة قوات المجلس الانتقالي على وادي حضرموت، في تصعيد واضح يهدف لاستخدام ورقة الطاقة للضغط على خصومه السياسيين والعسكريين.