مطالب الإعفاء تلاحق المدير الجهوي للفلاحة بالداخلة بعد تفجر قضية 5 آلاف هكتار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
حمل نشطاء بالداخلة المسؤولية الكاملة في إقصاء أبناء جهة الداخلة من 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية للمدير الجهوي للفلاحة مطالبين بإعفائه.
وقال هؤلاء النشطاء، إن المدير الجهوي للفلاحة هو رأس حربة فيما تتخبط فيه الجهة اليوم من مشاكل في قطاع الفلاحة من حفر الآبار مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل “المرتشين” الذين عاثوا في الأرض فسادا على حد تعبيرهم.
وتابع النشطاء في تعليقات متفرقة لهم على وسائل التواصل الإجتماعي “إنه لايعقل ان يكون هذا المسؤول “الغير مسؤول” سببا في ضرب السلم العام وسببا رئيسيا في تهميش ابناء الجهة الباحثين عن حقوقهم التي شرعها الدستور.
وزاد النشطاء، أن “إقصاء الجهة من مشاريع فلاحية وضعتها الدولة رهن اشارة ابناء الجهة موضوع لن يمر مرورو الكرام، مؤكدين في الآن ذاته، بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية”.
وكان يحفظو بن امبارك المستشار البرلماني بالحركة الشعبية عن إقليم الداخلة قد طالب مؤخرا وزارة محمد صديقي بنشر لائحة المستفيدين من عشرات الهكتارات بالداخلة ونشرها للرأي العام المحلي والوطني ومعالجة الأمر بشفافية وموضوعية، حتى يطمأن الجميع وهو المطلب الذي قابله وزير الفلاحة والصيد البحري “باللامبالاة” ما يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول الموضوع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مستثمر بالداخلة يحوّل موقف سيارات إلى مسكن خاص ومطالب بالتحقيق
زنقة20| علي التومي
تتعالى بمدينة الداخلة أصوات عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العمراني، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول ما يعتبرونه “اختلالات خطيرة” في تدبير عدد من العقارات العمومية خلال السنوات الماضية، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع التهيئة والبناء.
وبحسب المعطيات التي تداولتها فعاليات مدنية، فقد أقدم أحد المستثمرين بالمدينة على الاستحواذ على موقف مخصّص للسيارات وتحويله إلى مسكن خاص، في خطوة أثارت استغراب الساكنة، بالنظر إلى الطابع العمومي للمرفق وشروط استغلاله في وثائق التعمير.
وتشير المصادر ذاتها إلى وجود عشرات العقارات الأخرى التي جرى الاستيلاء عليها أو تغيير طبيعتها الأصلية خلال فترات سابقة، خصوصا ما قبل حلول الوالي الحالي، ما خلق مطالب ملحّة بضرورة مراجعة ملفات التعمير والتحفيظ، والتدقيق في الرخص والتفويتات التي تمت خارج المقتضيات القانونية.
وتدعو الفعاليات المحلية إلى تحريك مسطرة التحقيق الإداري والقضائي من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه، حماية للملك العمومي وضمانا لاحترام القانون، مؤكدين أن ملف العقار بالداخلة يحتاج إلى مقاربة صارمة بسبب حساسيته وارتباطه بمصالح الساكنة ومستقبل التنمية الحضرية للمدينة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟