رئيس هيئة النزاهة يستعرض أهمية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
القاضي (حيدر حنون) يؤكد أهميَّة تضافر الجهود الإقليميَّة في منع الفساد ومكافحته
- رئيس الهيئة ينوه بالشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ويعدُّها "منبراً إقليمياً رائداً للتشبيك المعرفي وتنمية القدرات"
- حنون: مذكرات التفاهم تسهل متابعة طلبات المُساعدة القانونيَّة وإجراءات تسلم المطلوبين عن قضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة
- حنون: هيئة النزاهة الاتحادية تعتزم إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية
- الدكتور معتز العباسي يستعرض جهود العراق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته
أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة رئيس الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أهميَّة تضافر الجهود الإقليميَّة في منع الفساد ومكافحته وإبداء المساعدة القانونية؛ لتذليل ملفات التسليم والاسترداد، مُنوّهاً بالشبكة العربيَّة بعدِّها منبراً إقليمياً رائداً للتشبيك المعرفي وتنمية القدرات وحوار السياسات وتبادل المعلومات وخلق مساحةٍ تشاركيَّةٍ واسعةٍ بين أعضائها في مجالات اختصاصها وفقاً لميثاقها.
القاضي (حيدر حنون) شدَّد في كلمته خلال الورشة الموسومة (نحو معالجة شاملة لمخاطر الفساد الوطنية وعبر الوطنية) التي عقدتها الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد في الجمهوريَّة اللبنانيَّة، شدَّد على ضرورة الاستفادة من آليات التعاون الإقليميّ في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً إلى أنَّ ذلك يضع الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أمام مسؤوليَّتها في دعم الجهود الرامية لتشخيص ظواهر الفساد وتحديد المخاطر الناجمة عنها وتحليلها؛ بغية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمُعالجتها وتبيين دور كلٍّ من الجهات الأساسيَّة والشركاء والجهات الداعمة في ذلك من جهةٍ، وفي دعم جهود الرقابة المبذولة للوقاية من الفساد وكشفه ومُكافحته.
ودعا حنون إلى تكثيف عقد المؤتمرات والملتقيات والورش المُختلفة للإفادة من تجارب الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد على المستوى العربي والنجاحات التي حققتها والقدرات والخبرات التي تراكمت لدى كلٍّ منها، مُنوّهاً بإبرام مُذكّرة تفاهمٍ بين النزاهة العراقيَّة والهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد في لبنان، مُنبّهاً إلى أهميَّة إبرام مثل هكذا مُذكَّراتٍ تحثُّ عليها الاتفاقيتان العربيَّة والأمميَّة لمكافحة الفساد؛ من أجل متابعة طلبات المُساعدة القانونيَّة وإجراءات تسلم المطلوبين عن قضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وعائداتها المُتحصَّلة عن جرائم الفساد، وتسريع إجراءات تنفيذ تلك الطلبات وفقاً لما يسمح به النظام القانونيّ لدولة كلٍّ منهما.
وسلَّط الضوء على جهود مُؤسَّسات الدولة العراقيَّة في مواجهة آفة الفساد، وتضافر تلك الجهود؛ من أجل كبح جماح الفاسدين، مُنوّهاً بإيلاء حكومة السيد (محمد شياع السوداني) الأهميَّة الكبيرة لمُكافحة الفساد ووضعها في سلم أولوياتها، مُثنياً على جهود تلك المُؤسَّسات التي أسهمت في إبرام هيئة النزاهة الاتحاديَّة مُذكَّرات تفاهمٍ مع أجهزةٍ رقابيَّةٍ نظيرةٍ في دولٍ عديدةٍ، مُشيراً إلى أنَّ الهيئة تزمع إبرام مُذكَّرة تفاهمٍ خلال هذا العام مع وزارة العدل في الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة.
فيما قدَّم (د. معتز العباسي) المدير العام لدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة ورقة عمل استعرض فيها التعريف بتجربة هيئة النزاهة الاتحادية وجهودها المبذولة للوقاية من الفساد ومكافحته، وفتحها ملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، وإطلاقها حملة "من أين لك هذا"، مُعرّجاً على الجوانب التثقيفيَّة التوعويَّة من عمل الهيئة؛ لغرس ثقافة النزاهة والحفاظ على المال وترسيخها بين أوساط المجتمع.
واشتملت الورشة على عدَّة جلسات تناولت تجارب الهيئات الوطنيَّة لمُكافحة الفساد في المنطقة العربيَّة والدروس المستفادة في هذا النطاق في إطار الجهود المبذولة للوقاية من الفساد ومُكافحته.، وبحث مجالات التعاون المُحتملة على المستوى الإقليمي في مجال الوقاية من مخاطر الفساد ومكافحته، وفرص التعاون في إطار الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وإتاحة المجال لعقد لقاءاتٍ ثنائيَّةٍ بين مُمثلي الهيئات النظيرة المشاركة؛ بغية استكشاف مجالات التعاون وفرص تطويره، واستعراض منهجيَّة التقييم الوطنيّ لمخاطر الفساد في القطاع العام وجهود تطبيقها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النزاهة ومکافحة الفساد ة لتعزیز النزاهة ة لمکافحة الفساد الفساد ومکافحته الشبکة العربی هیئة النزاهة الفساد فی من الفساد إبرام م
إقرأ أيضاً:
زعيم إطاري:العيداني “رمز النزاهة” ولايجوز إعفائه من منصبه بجريمة الفساد!!
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الزعيم الإطاري المدعو عامر فايز العامري ،الأربعاء، إن “التوصيات التي قيل أنها صدرت من لجنة ما تسمى بالخروقات لدى حكومة البصرة المحلية والتي بعضها تقضي بإقالة المحافظ اسعد العيداني وإحالته للمحاكمة، هي استهداف شخصي”، متسائلا “لماذا العيداني تشكل عليه اللجان دون غيره؟ هل لأنه محافظ البصرة ام لأنه نجح بإدارة المحافظة”.وأضاف أن “هذه اللجنة غير قانونية ولم تشكل بتصويت اغلبية النواب ولا تأتي الا عن طريق أمر نيابي وعليه ما بني من قراراتها فهو باطل”، وأكد أن “بعض أعضاء اللجنة ليس لديهم علم حول ما اذا كانت هناك توصيات من عدمها، ولم يتم التصويت عليها في اللجنة”.وأوضح العامري أن “اقالة المحافظ اسعد العيداني لايجوز ان تكون من البرلمان، وهناك أمرين قانونيين يجب اتباعهما اولهما تصويت ثلثي مجلس المحافظة على اقالة المحافظ او رفع توصية من رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لإقالة العيداني او غيره من المحافظين لكن وفق الاسباب القانونية التي سيطرحها عن سبب الإقالة”.وأشار الى أن “ما يثار على العيداني هو ضجة اعلامية في عملية استباقية للاستعداد الى الانتخابات المقبلة”. وأوصت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية، أمس الثلاثاء ، بإحالة محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من كبار المسؤولين المحليين إلى القضاء، على خلفية وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بمشاريع البنى التحتية وإدارة الأموال العامة.وقال رئيس اللجنة، النائب سعود الساعدي، في إيضاح نشره عبر صفحته الرسمية ، إن “اللجنة أوصت بإعفاء محافظ البصرة وإحالته مع رؤساء الدوائر المعنية بالمناقصات والمشاريع إلى المحاكم المختصة، بموجب الأمر النيابي رقم (87)”.وأضاف الساعدي أن “التحقيق توصل إلى وجود شبهات هدر بالمال العام، وتجاوزات إدارية ومالية تتعلق بآليات التعاقد والمصادقة المركزية، ما يشكل جريمة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وأكد أن من بين التهم الموجهة للمسؤولين “الامتناع العمدي عن تطبيق القوانين النافذة، وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، إلى جانب ارتكاب مخالفات في المصادقة على المشاريع والعقود”.وشملت التوصيات إحالة مدير قسم العقود الحكومية، ومدير إدارة المشاريع، ورئيس وأعضاء لجان الدراسة والتحليل، وكذلك اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، إلى القضاء بتهم الإضرار المتعمد بالمال العام.