مجموعة السبع تدين تشريع الاحتلال خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع الخميس بإعلان حكومة الاحتلال عزمها على تشريع خمس بؤر استيطانية ومصادرة 1270 هكتارا من الاراضي في الضفة الغربية المحتلة.
تزايد التوسع الاستيطاني بشكل كبير منذ عودة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إلى الحكم أواخر 2022 على رأس ائتلاف متطرف مؤيد للاستيطان.
وجاء في بيان وزعته الرئاسة الايطالية لمجموعة السبع “نحن وزراء خارجية مجموعة السبع … ننضم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانة إعلان وزير المالية الصهيوني (بتسلئيل) سموتريتش تشريع خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية”، كما رفض البيان قرار الاحتلال مصادرة أكثر من 1270 هكتارا من أراضي الضفة الغربية (3100 فدان) وإعلانها “أراضي دولة”.
واعتبر البيان ذلك “أكبر إعلان عن أراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو”.
وندد وزراء مجموعة السبع أيضا ب”قرار توسيع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة عبر إجازة (بناء) 5295 وحدة سكنية جديدة وثلاث مستوطنات جديدة”.
وقالوا إن برنامج الاستيطان “يتعارض مع القانون الدولي ويؤدي إلى نتائج مضادة لقضية السلام”.
وكان تشريع خمس بؤر استيطانية أعلنه وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف) في 28 حزيران/يونيو بصفته وزيرا مكلفا الادارة المدنية للضفة الغربية المحتلة داخل وزارة الدفاع.
“أموال مجمدة”بحسب وسائل اعلام صهيونية فان سموتريتش حصل على هذه التشريعات في إطار صفقة داخل الحكومة مقابل الافراج بشكل خاص عن أموال يجمعها الاحتلال وتعود الى السلطة الفلسطينية.
في هذا الصدد، دعت مجموعة السبع أيضا الاحتلال الى الإفراج “عن كل الأموال المجمدة” و”الغاء او تخفيف الاجراءات التي تفاقم الوضع الاقتصادي في غزة” و”اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية بالمراسلة بين المصارف الاسرائيلية والفلسطينية”.
منذ بدء الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس في 7 تشرين الاول/اكتوبر، يتدهور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية باستمرار بسبب القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على نقل عائدات الضرائب التي تجمعها والمستحقة للسلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الموقعة ضمن عملية السلام الاسرائيلية-الفلسطينية التي بدأت في التسعينات والمجمدة حاليا.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويميز الاحتلال بين البؤر الاستيطانية العشوائية التي بنيت بدون موافقة الحكومة والمستوطنات التي وافقت عليها الدولة.
وباستثناء القدس الشرقية التي ضمها الاحتلال، يعيش أكثر من 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجموعة السبعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجموعة السبع خمس بؤر استیطانیة فی الضفة الغربیة الغربیة المحتلة مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
ماذا تخطط إسرائيل للضفة الغربية؟
تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واغتيالات واعتقالات على كامل أراضي الضفة الغربية، ويأتي ذلك بالتزامن مع تهديدات من حكومة اليمين المتطرف بفرض السيادة على الضفة، ردًا على انتقادات دول غربية لانتهاكات الاحتلال وتلويح هذه الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي نفس السياق، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين في نابلس وأريحا، وأصابت طفلا بالرصاص المطاطي خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، ضمن موجة اقتحامات عنيفة شملت 7 مدن فلسطينية بالضفة الغربية، هي نابلس وطوباس وطولكرم وقلقيلية والبيرة والخليل وبيت لحم.
وفي بلدة حارس، شمال غرب مدينة سلفيت، قالت مصادر، للجزيرة، إن مستوطنين هاجموا البلدة، وأضرموا النار في أراض زراعية، وتسبب الهجوم في اشتعال النيران بمساحات واسعة، واحتراق عشرات أشجار الزيتون.
ويرى الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين أن ما يقوم به الاحتلال في الضفة هو إستراتيجية ممنهجة، وهناك تواصل بين الجيش وقطعان المستوطنين، مشيرا إلى أن الانتهاكات والاقتحامات والاعتقالات ليست مرتبطة فقط بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال إن الحكومة الإسرائيلية الأولى التي قامت بمشروع الاستيطان كانت حكومة حزب العمل عام 1968، ومحسوبة على التيار اليساري، وكانت حكومات اليسار تنظر إلى مشروع الاستيطان ضمن سياق أمني إستراتيجي، أما في المرحلة الحالية، فإن هذا المشروع بات في قلب وجوهر العقيدة الإسرائيلية، فحكومة بنيامين نتنياهو تريد أن تبسط سيطرتها ما بين البحر والنهر، أي ضمن سياق أيديولوجي في المقام الأول.
إعلانوتحدث الكاتب والمحلل السياسي، ساري عرابي عما اعتبرها وتيرة متسارعة تقوم بها إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية مرة واحدة، مستدلا في كلامه بعمليات التهجير الممنهج للفلسطينيين وعمليات التضييق عليهم وشل حركتهم بالحواجز والبوابات.
ضم ممنهج ومقننوأشار إلى وجود عمليات ضم ممنهجة ومقننة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، تظهر من خلال القوانين الإسرائيلية التي شرعنت التمدد الاستيطاني، ومن خلال أدوات إجرائية مثل المنصب الذي أعطي لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وزارة الحرب بهدف السيطرة على الإدارة المدنية وتفصيل قوانين خاصة بالمستوطنين.
وذكّر عرابي بخطة سموتريتش التي أعلن عنها عام 2017، وهي خطة التيار الديني القومي، وتدعو إلى ضم الضفة الغربية بالكامل، بحيث "تكون دولة لليهود فقط داخل الضفة وداخل فلسطين كلها"، وتقول هذه الخطة إن السكان الفلسطينيين من الممكن منحهم إقامة مثل سكان القدس، أي بحقوق مدنية دون السياسية مع تسهيل تهجيرهم من الضفة إلى الخارج.
أما نتنياهو فكان يتحدث في ولايته السابقة -يضيف عرابي في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- عن ضم مناطق من الضفة غير محددة بشكل نهائي، وهناك حديث عن الغور وبعض مناطق "سي" المحيطة بالمستوطنات والتي تشكل مجالا حيويا للفلسطينيين على مستوى الزراعة وعلى مستوى التمدد العمراني وحركة السكان.
وعن الانتقادات الغربية لممارسات إسرائيل والمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، أوضح الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي، جبارين أن إسرائيل تقوم بتعقيدات ميدانية كلما كان هناك تلويح دولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ومن جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي، عرابي إن هناك سياسات إسرائيلية جرى تكريسها بالرغم من الانتقادات الدولية، والاحتلال اختبر المجتمع الدولي والعرب وقام بخطوات جرى تكريسها بالتدريج.
إعلان
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل