مجموعة السبع تدين تشريع الاحتلال خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع الخميس بإعلان حكومة الاحتلال عزمها على تشريع خمس بؤر استيطانية ومصادرة 1270 هكتارا من الاراضي في الضفة الغربية المحتلة.
تزايد التوسع الاستيطاني بشكل كبير منذ عودة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إلى الحكم أواخر 2022 على رأس ائتلاف متطرف مؤيد للاستيطان.
وجاء في بيان وزعته الرئاسة الايطالية لمجموعة السبع “نحن وزراء خارجية مجموعة السبع … ننضم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانة إعلان وزير المالية الصهيوني (بتسلئيل) سموتريتش تشريع خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية”، كما رفض البيان قرار الاحتلال مصادرة أكثر من 1270 هكتارا من أراضي الضفة الغربية (3100 فدان) وإعلانها “أراضي دولة”.
واعتبر البيان ذلك “أكبر إعلان عن أراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو”.
وندد وزراء مجموعة السبع أيضا ب”قرار توسيع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة عبر إجازة (بناء) 5295 وحدة سكنية جديدة وثلاث مستوطنات جديدة”.
وقالوا إن برنامج الاستيطان “يتعارض مع القانون الدولي ويؤدي إلى نتائج مضادة لقضية السلام”.
وكان تشريع خمس بؤر استيطانية أعلنه وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف) في 28 حزيران/يونيو بصفته وزيرا مكلفا الادارة المدنية للضفة الغربية المحتلة داخل وزارة الدفاع.
“أموال مجمدة”بحسب وسائل اعلام صهيونية فان سموتريتش حصل على هذه التشريعات في إطار صفقة داخل الحكومة مقابل الافراج بشكل خاص عن أموال يجمعها الاحتلال وتعود الى السلطة الفلسطينية.
في هذا الصدد، دعت مجموعة السبع أيضا الاحتلال الى الإفراج “عن كل الأموال المجمدة” و”الغاء او تخفيف الاجراءات التي تفاقم الوضع الاقتصادي في غزة” و”اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية بالمراسلة بين المصارف الاسرائيلية والفلسطينية”.
منذ بدء الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس في 7 تشرين الاول/اكتوبر، يتدهور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية باستمرار بسبب القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على نقل عائدات الضرائب التي تجمعها والمستحقة للسلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الموقعة ضمن عملية السلام الاسرائيلية-الفلسطينية التي بدأت في التسعينات والمجمدة حاليا.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويميز الاحتلال بين البؤر الاستيطانية العشوائية التي بنيت بدون موافقة الحكومة والمستوطنات التي وافقت عليها الدولة.
وباستثناء القدس الشرقية التي ضمها الاحتلال، يعيش أكثر من 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجموعة السبعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجموعة السبع خمس بؤر استیطانیة فی الضفة الغربیة الغربیة المحتلة مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
"شؤون القدس" تحذر من تداعيات المصادقة على مخططات استيطانية بالمدينة
القدس المحتلة - صفا حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من التداعيات الخطيرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي المدينة المحتلة ضمن ما يُعرف بمخطط “E1”. وأوضحت الدائرة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتدادًا واضحًا لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل "معاليه أدوميم" إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وأوضحت أن المخططات الثلاثة المصادق عليها تتضمن شق طرق جديدة، وبناء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني مفتوح في قلب الضفة الغربية، ويُسرّع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334. واعتبرت هذه المشاريع تشكل أيضًا تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مشين، وتراخٍ واضح من الأطراف الفاعلة التي تكتفي بالإدانات الشكلية دون تحرك فعلي لكبح جماح التوسع الاستعماري المتسارع. وأكدت أن هذه الخطوة تُعيد التأكيد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها الاستعمارية على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم بصراعات أخرى. وشددت على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترسيخ وقائع لا يمكن التراجع عنها في المستقبل القريب، من خلال فرض مشروع "القدس الكبرى"، وتفريغ محيطها من الوجود الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذه المخططات، ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الكفيلة بوقف هذا التمدد الاستيطاني الذي بات يهدد كل فرص الحل السياسي. ودعت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمدنية إلى مواجهة هذه المخططات بمزيد من التمسك بالأرض، وتكثيف الحضور في المناطق المستهدفة، وإطلاق أوسع حملة توعوية دولية تفضح حقيقة المشروع الاستيطاني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة