الخارجية الإيطالية: ملف غزة جزء من قضايا يناقشها قادة دول مجموعة السبع
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في مقابلة مع لوسائل الاعلام ، أن ملف غزة يشكل جزءًا من القضايا التي يناقشها قادة دول مجموعة السبع، مشيرًا إلى جهودهم المستمرة لتقوية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.
وأضاف تاجاني أن هناك وثيقة واضحة ومقترح أمريكي لإحلال السلام في المنطقة، وأن إيطاليا تدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الصدد.
تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيطالي في سياق التوترات الدائرة في المنطقة، والتي تستدعي من الأطراف الدولية المزيد من الجهود الجادة للتوصل إلى حلول سلمية للصراعات المستمرة.
الخارجية الأمريكية: عقوبات على 3 إسرائيليين و5 كيانات مرتبطة بأعمال عنف ضد المدنيين في الضفة الغربية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وخمسة كيانات مرتبطة بأعمال عنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى محاسبة الأفراد والجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي: "إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وخمسة كيانات بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. إننا ملتزمون بمحاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان ويساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة."
وأضاف البيان: "إن هذه العقوبات تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز السلام والأمن في المنطقة. نحن ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف واحترام حقوق الإنسان، ونسعى للتوصل إلى حل سلمي وعادل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني."
وأشار البيان إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية للأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر التعامل معهم من قبل الأفراد والشركات الأمريكية.
المستشار الألماني أولاف شولتس: قرار الولايات المتحدة نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا
أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بقرار الولايات المتحدة نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا، معتبرًا أنه يتناسب تمامًا مع مواقف بلاده الاستراتيجية ويعزز أمنها القومي.
وفي تصريح له، قال شولتس: "قرار الولايات المتحدة نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا هو قرار جيد للغاية ويتماشى تمامًا مع مواقفنا. نحن نرى في هذا القرار خطوة إيجابية تعزز أمننا وتؤكد على التزامنا بالتعاون الوثيق مع شركائنا الأمريكيين."
وأضاف شولتس: "سنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة التحديات التي تواجهها. سنزودها بالذخيرة والدبابات وكل ما يلزم لتعزيز قدراتها الدفاعية. نحن ملتزمون بدعم أوكرانيا في جهودها للحفاظ على سيادتها واستقلالها."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ملف غزة جزء ا من القضايا الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟