ميزانية مصرف الإمارات المركزي تلامس أعلى مستوى في تاريخها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 790 مليار درهم (215 مليار دولار) في نهاية أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح التقرير الصادر اليوم أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25 بالمئة، لتصل إلى 789.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 2.4 بالمئة، أو ما يعادل 18.6 مليار درهم مقابل نحو 771.23 مليار درهم في مارس 2024، بينما ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 9.6 بالمئة، أو ما يوازي 68.9 مليار درهم مقارنة بنحو 720.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية مصرف الإمارات المركزي في جانب الأصول بواقع 362.66 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أبريل الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 214.3 مليار درهم، و174.16 مليار درهم للودائع، و1.73 مليار درهم للقروض والسلف، و36.96 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 343.26 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 259.92 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و146.79 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و24.75 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و15.1 مليار درهم خصوم أخرى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإمارات المرکزی ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف