العمل: إلغاء وإيقاف نشاط أربع شركات إلحاق عمالة بالخارج
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، إلغاء تراخيص شركتي إلحاق عمالة بالخارج، وإيقاف نشاط شركتين أخريين؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات؛ للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.
وأشارت الوزارة إلى صدور قرارات وزارية بإلغاء تراخيص شركتين هما "الطيور المهاجرة" ترخيص رقم (658) و"تواصل" ترخيص رقم (820) وإيقاف نشاط شركتي "العربي" ترخيص رقم (92) و"ستاف أرابيا" ترخيص رقم (997) وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
ولفتت إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه -نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل - أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل إلحاق عمالة بالخارج
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت المدينة
#سواليف
قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار #إلغاء #فائدة #تقسيط_المديونية لتبقى بنسبة (0%) لكافة #المنشآت_المدينة للمؤسسة حتى نهاية العام الحالي 2025، فيما تم تمديد هذه المهلة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي حتى نهاية شهر حزيران من العام 2026، وذلك بهدف دعم استمرارية الأعمال في تلك المنشآت ومراعاة لأوضاعها الاقتصادية.
وأكدت المؤسسة أن القرار يمنح كافة المنشآت غير السياحية إمكانية تقسيط المديونية لمدة تصل إلى (10) سنوات، وذلك لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات الاقتصادية، وضمان استمرار أعمالها وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وحول القطاع السياحي، بينت المؤسسة إنها خصصت لهذا القطاع ميزة إضافية تتيح لها سداد المديونية على فترة تصل إلى (15) سنة، وذلك نظراً لما يعانيه هذا القطاع من تحديات وظروف استثنائية أثرت سلباً على الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي المرتبط به.
مقالات ذات صلةكما أوضحت المؤسسة أن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط أو جدولة فعالة يمكنها أيضاً التقدم بطلب إعادة جدولة للاستفادة من شروط القرار الجديد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف