تهريب نفط كردستان عبر إيران.. هل يضع بغداد أم أربيل أمام متاعب واشنطن؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
اصبح واضحا للجميع، مدى التقارب الأخير بين حكومة إقليم كردستان والجانب الإيراني خصوصا مع زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الى طهران واللقاء بالمرشد الأعلى علي خامنئي، وماتخلل اللقاء من تأكيدات على عمق العلاقة، بعد سنوات من التوتر بين أربيل وطهران والاتهامات المتبادلة.
وفي سياق ذلك، يرى خبراء ومختصون ان عمليات تهريب نفط كردستان عبر ايران، لايمكن اختصاره على انه عملية تجارية تتم بين مقاولين ثانويين مهربين وبين شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان فحسب، فحتى لو كانت الجهات الحكومية في أربيل وطهران غير مشاركة في هذه العملية بشكل مباشر، فهي على الأقل تسيطر على الأرض وعلى علم او "على تسامُح" مع هذه الصهاريج التي تسير على هذه الأراضي في كردستان او ايران.
من هنا تطرح تساؤلات عن الموقف الأمريكي المحتمل على هذا الامر خصوصا وانه يخرق العقوبات على ايران، وسط شكوك بان ايران مستفيدة من تهريب نفط كردستان عبر أراضيها وتصديره من خلال موانئها، فيما يقول جيم كرين من جامعة رايس للأبحاث في هيوستن: "أصبحت أوبك الآن أقل تسامحا مع التهريب، بل إنها عاقبت أعضائها لهذا السبب، ومع ذلك، أشك في إمكانية تنفيذ عمل انتقامي ضد بغداد، لأنه من الواضح للجميع أن إقليم كردستان خارج سيطرة الحكومة المركزية".
من جانبه، يرى مسؤول أميركي تحدث لرويترز، أن تهريب النفط في إقليم كردستان قد يؤدي إلى توتر بين سلطات هذا الإقليم وواشنطن؛ لأنه يبدو أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران تنتهك بهذه التجارة.
ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعليق على هذا الأمر، فيما حصل رويترز على تصريح من مسؤول واحد فقط، قال ان "العقوبات الأمريكية ضد إيران لا تزال قائمة ونتفاعل بانتظام مع شركائنا فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات، لكننا لن نكشف عن الأمر".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
في قبضة الرواتب.. والمعارضة الكردية تتهم أربيل بتجويع الموظفين
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: اشتعل الجدل مجددًا بين الأحزاب الكردية حول سبل معالجة أزمة الرواتب التي يعاني منها موظفو إقليم كردستان، فيما تتصاعد الانتقادات داخل الإقليم وخارجه لما يُوصف بسياسة “الضغط الاقتصادي” المتبادل بين بغداد وأربيل، وسط مخاوف من أن تتحول الخلافات السياسية إلى أداة لفرض الإرادات على حساب معيشة المواطنين.
وأثارت تصريحات متضادة من داخل البيت الكردي تساؤلات حول وحدة الموقف الكردي في مواجهة الحكومة الاتحادية، حيث اتهمت شخصيات من المعارضة حكومة الإقليم باتباع نهج انفرادي في إدارة الملف المالي، وربطت مشروع “حسابي” المصمم لتحويل الرواتب إلى النظام المصرفي، بمحاولات للهيمنة الحزبية وفرض الولاء.
واشتدت الأزمة مع استمرار تأخر تحويل رواتب موظفي الإقليم، الذين يتجاوز عددهم 1.2 مليون شخص، في ظل غياب اتفاق دائم بين بغداد وأربيل حول آليات توزيع الإيرادات النفطية وغير النفطية، بينما اكتفت وزارة المالية الاتحادية بإرسال مبالغ جزئية، ما أبقى الأزمة قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد عامر ديرشوي، أن هناك محاولات واضحة لتركيع موظفي إقليم كردستان بسبب الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل.
وهاجمت عضو تيار الموقف الوطني المعارض، نور فريق، سياسات حكومة إقليم كردستان، مؤكدةً أنها تنتهج سياسة “تجويع” الشعب الكردي تحت ذريعة الاستقلال الاقتصادي.
وتحدثت مصادر من وزارة المالية في أربيل عن أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بإرسال المستحقات كاملة رغم موافقة الإقليم على تسليم النفط عبر شركة “سومو”، بينما تؤكد بغداد أن حكومة كردستان لم تفِ بجميع تعهداتها وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي أقر إرسال 400 مليار دينار شهريًا بشرط تسليم الإيرادات.
وانفجرت هذه الأزمة في وجه الشارع الكردي، الذي شهد منذ سبتمبر 2023 تظاهرات في السليمانية وحلبجة تطالب بصرف الرواتب المتأخرة ورفض ربطها بالمناكفات السياسية، فيما حذّرت منظمات مجتمع مدني من اتساع رقعة الفقر بعد أن تجاوزت نسبته 30% في بعض مناطق الإقليم، وفق إحصاءات رسمية.
وسجل تاريخ العراق المعاصر حالة مشابهة مطلع عام 2016، حين اتخذت حكومة حيدر العبادي قرارًا بوقف صرف الرواتب لموظفي كردستان بعد فشل الاتفاق على تصدير النفط، ما فاقم الأزمة الاقتصادية التي كان يعيشها العراق وقتذاك نتيجة انهيار أسعار النفط والحرب ضد داعش، وقد استمرت تداعيات القرار لعدة أشهر قبل أن تستأنف التحويلات بشروط جديدة.
وانهالت الانتقادات عبر منصات التواصل، حيث كتب الصحفي الكردي سامان رشيد في تغريدة على منصة “إكس”: “نحن الموظفون لا نعرف لمن نقدم الشكوى.. إلى أربيل التي تتهم بغداد، أم إلى بغداد التي تتهم أربيل؟”، فيما أطلق ناشطون حملة بعنوان #راتبي_حق_مو_منة للمطالبة بفصل الملف المالي عن الحسابات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!