177 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا لتسجل 30 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 10.8 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 177% .
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من صربيا 90.
وأكد الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وصربيا لتصل إلى 120.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 104.7 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 15%.
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى صربيا خلال عام 2023
1- خضروات وفواكه بقيمة 5.7 مليون دولار.
2- أسـمــــــدة بقيمة 18.5مليون دولار.
3- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.6 مليون دولار
اهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من صربيا خلال عام 2023
1- تبـــــغ بقيمة 75.6 مليون دولار .
2- حبــــوب بقيمة 2 مليون دولار.
3- الات وأجهـزة كهـربائيـة واجزاؤها بقيمة 3.1 مليون دولار.
4- أجهزة وأدوات ألية 2.7 مليون دولار.
5- مطاط ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الصربية في مصر 173 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 126 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 37.3%.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في صربيا 733 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 440 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 66.6%.
كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في صربيا 483 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 474 الف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصربيين العاملين في مصر 253 الف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 374 الف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 32.4%.
وسجــل عــدد سكان مصــر اليوم 106.5 مليون نسمة، بينما سجل عدد سكان صربيا اليوم 7 مليون نسمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع الصادرات المصرية إ دولار خلال العام المالی 2021 2022 ملیون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
صراحة نيوز ـ قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة “يسير بشكل مُرضٍ” منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع “مُرضٍ”، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه “معتدل”.
البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.
وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة “حماية” للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة.
ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك.
أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”.
وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”.
كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة