177 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا لتسجل 30 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 10.8 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 177% .
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من صربيا 90.
وأكد الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وصربيا لتصل إلى 120.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 104.7 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 15%.
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى صربيا خلال عام 2023
1- خضروات وفواكه بقيمة 5.7 مليون دولار.
2- أسـمــــــدة بقيمة 18.5مليون دولار.
3- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.6 مليون دولار
اهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من صربيا خلال عام 2023
1- تبـــــغ بقيمة 75.6 مليون دولار .
2- حبــــوب بقيمة 2 مليون دولار.
3- الات وأجهـزة كهـربائيـة واجزاؤها بقيمة 3.1 مليون دولار.
4- أجهزة وأدوات ألية 2.7 مليون دولار.
5- مطاط ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الصربية في مصر 173 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 126 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 37.3%.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في صربيا 733 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 440 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 66.6%.
كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في صربيا 483 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 474 الف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصربيين العاملين في مصر 253 الف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 374 الف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 32.4%.
وسجــل عــدد سكان مصــر اليوم 106.5 مليون نسمة، بينما سجل عدد سكان صربيا اليوم 7 مليون نسمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء ارتفاع الصادرات المصرية إ دولار خلال العام المالی 2021 2022 ملیون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.