ادعى كذبًا أنه تعرض لعملية سلب.. فسقط في قبضة المعلومات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "ادعى المواطن (ك. ح. من مواليد العام 1982) أنه وأثناء انتقاله، في محلة الحازمية، على متن سيارته نوع رابيد، اعترضه شخصان مجهولان على متن دراجة آلية، وشهر أحدهما مسدسا حربيا بوجهه، وسلباه هاتفه الخلوي ومحفظته التي تحتوي على مبلغ /4,000/ دولار أميركي وأوراق ثبوتية.
وأضافت في بيان: "على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة. ومن خلال الكشف الميداني والمتابعة التقنية، التي قامت بها شعبة المعلومات، لم يتبين حصول أي عملية سلب".
وتابعت: "بنتيجة التوسع بالتحقيق، ومواجهة المدعي بالأدلة التي تثبت زيف ادعائه، اعترف أنه قام بسرقة المبلغ المالي وأقفل هاتفه الخلوي بعد نزع شريحة الخط منه، ثم أنه اختلق موضوع تعرضه لعملية السلب، بعد أن خبأ المبلغ المسروق في منزله، حيث تم ضبطه، كاملا، مع الهاتف الخلوي".
وختم: "أعيد المبلغ إلى صاحبه، وأوقف (ك. ح.) المذكور، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع هاتفه الخلوي القضاء المختص، بناء على إشارته".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة