وزير الإسكان يقوم بزيارة مفاجئة لمحطة تنقية مياه الشرب "المنشية 1" بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة مفاجئة لتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب "المنشية 1" بمحافظة الإسكندرية، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 380 ألف م3 يومياً، وتخدم 1.4 مليون نسمة بمناطق (القبارى - المكس - الدخيلة - البيطاش - العجمى).
وتجول وزير الإسكان بمختلف مكونات المحطة (المعمل - المروقات - المرشحات - عنبر الطلمبات - غيرها)، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمراحل المختلفة لتنقية المياه، وجودة ومأمونية المياه المنتجة، واستمع لشرح مفصل من القائمين على إدارة المحطة، عن مراحل وإجراءات التشغيل، موجهاً بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على المحطات فى أفضل حالة، والالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين،
كما استعرض الوزير، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، على مستوى محافظة الإسكندرية، وخطة الشركة لتلبية الاحتياجات المستقبلية، موجهاً بالعمل على تقليل الفاقد، والتصدى لوصلات الخلسة، والتوسع في تركيب العدادات، ووضع خطط مرحلية على مستوى جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى، لتحديد الاحتياجات المستقبلية، وتعظيم الاستفادة من مياه الروبة وغسيل المرشحات، والتنسيق مع المحافظات لحسن استغلال تلك المياه، وتعميم ذلك على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محطة تنقية مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحى الإسكندرية المجتمعات العمرانية وزير الإسكان الإسكان مياه الشرب والصرف المهندس شريف الشربيني شريف الشربينى میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية