صدام جديد بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا.. هذه أسبابه ومآلاته
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عاد الصدام مرة أخرى بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا بسبب إقرار البرلمان لميزانية ضخمة للحكومتين المتنافستين في البلاد، ووصل الأمر إلى حد إعلان القطيعة من قبل رئيس مجلس الدولة.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة رفضه الحضور إلى العاصمة المصرية "القاهرة" للقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بسبب خطوة الأخير بخصوص إقرار الميزانية بشكل منفرد دون التشاور مع الأعلى للدولة.
وخاطب "تكالة" رسميا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بعدم الاستجابة للدعوة التي تلقاها بشأن لقاء ثلاثي مع رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي، مؤكدا عدم جدوى حضور مثل هذه اللقاءات، لعدم رغبة بعض أطرافها، مجلس النواب في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة، بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت"، حسب قوله.
"قطيعة وشروط"
ولم يكتف رئيس مجلس الدولة الليبي برفضه حضور لقاء القاهرة فقط، بل أعلن رسميا أيضا تعليق مشاركته في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب، مشترطا للعودة للتفاوض أن يتم معالجة القضايا العالقة بين المجلسين وفي مقدمتها قانون الميزانية وإزالة ما ترتب على إصداره من مجلس النواب منفردا من آثار، وتصحيح ما اتصل بذلك من مواقف، وفق خطابه.
وكانت الجامعة العربية قد وجهت دعوة إلى كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة لحضور اجتماع تكميلي لاجتماع سابق برعاية الجامعة العربية، لكن تكالة فاجأ الجميع وأعتذر قبل الموعد بيومين فقط.
والسؤال: ما تداعيات القطيعة والصدام الجديد بين مجلسي النواب والدولة على العملية الانتخابية والتسوية السياسية؟
"استقطاب سياسي واضح"
من جهته، رأى الأكاديمي الليبي، عماد الهصك أن "موقف تكالة الرافض للقاء القاهرة يأتي في إطار حالة الاستقطاب السياسي بين المجلسين، وقد شهدنا ازدياد في حالة التوتر بعد إقرار البرلمان للموازنة الأسبوع الماضي، الذي رآه الأعلى للدولة تهميشًا لدوره في صنع القرار بالمناصفة مع البرلمان".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "الاجتماعات السابقة بين رؤساء المجالس الثلاثة لم تسفر عن أي نتائج يؤسس عليها، كما يزيد حالة الاستقطاب إصرار رئيس البرلمان على تشكيل حكومة جديدة الأمر الذي يرفضه الأعلى للدولة، وفق قوله.
وتابع: "لعل رفض تكالة للقاء يأتي في إطار الضغط على رئاسة البرلمان التي في نظري لن تستجيب لهذا الضغط، لأنها الآن تتمتع بأوراق ضغط فعالة لا سيما بعد انضمام محافظ مصرف ليبيا لحلف عقيلة صالح"، كما قال.
"مراوغة البرلمان"
ورأى المحلل السياسي الليبي، وسام عبد الكبير أن "الرفض جاء أساسا بسبب خطوة إقرار الميزانية العامة دون التنسيق مع مجلس الدولة والذي اعتبرتها رئاسة الأخير إجراء أحادي ومخالف للاتفاق السياسي الليبي، لذا يرى تكالة ومعه آخرون أنه لا جدوى من اللقاءات مع رئاسة البرلمان".
وأضاف لـ"عربي21": "المتتبع لقرارات مجلس النواب يجدها دائما لاتراعي التوافقات والتقارب الذي حصل مع مجلس الدولة، لذا التشاور والتوافق مع رئاسة مجلس النواب على المسار السياسي أمر صعب جدا سواء كان ذلك في مرحلة تكالة أو قبله أو حتى بعده كون رئاسة البرلمان تتبع نفس الأسلوب من مناورة سياسية ومراوغة ثم التنصل من أي توافقات أو تفاهمات تتم مع مجلس الدولة، فما جدى التشاور؟"، كما قال.
"خصام لن يدوم"
لكن الصحفي الليبي المتابع لمشاورات مجلسي النواب والدولة، محمد الصريط استبعد أن يحدث صدام بين الجسمين كونهما يدركان أن بقاءهم في المشهد يتوقف على التواصل والتفاهم فيما بينهم وبقاء الوضع متأزما هو في صالح حكومة الدبيبة المناوئة للبرلمان وجزء من أعضاء الأعلى للدولة".
وأشار إلى أن "التقارب بين المجلسين ربما يمر بمراحل "جفاء" لكن لا يمكن أن يعود لفترة 2015 فالخصومة تغيرت وهناك اختراقات يقوم بها الطرفين فيما بينهما، وأعتقد أن رفض اللقاء هي مناورة من تكاله فقط ستأخد وقتها وسيعود كونه يدرك جيدا ضرورة الاتفاق والوصول لتفاهم مع الخصم السياسي الآخر لبقاء كليهما في المشهد"، حسب رايه وتصريحه لـ"عربي21".
وبخصوص ملف الانتخابات، قال الصريط: "الانتخابات الرئاسية صعب قيامها حاليا لأن أسباب عدم حدوثها في عام 2021 لا زالت مستمرة بل وتضخمت، والانتخابات النيابية مرتهنة بالرئاسية والمشروعان السياسيان في الشرق والغرب لا يوجد أي بوادر حقيقية وفعلية للتقارب بينهما، والحل في اعتقادي جزء كبير منه إقليمي فإذا وصلت القاهرة وأنقرة وروسيا لأرضية مشتركة بينهم في الملف الليبي يمكن أن نقول بدأنا في الخطوات الأولى للحل، كما صرح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلسي النواب ليبيا القطيعة مجلس الدولة الميزانية ليبيا مجلس النواب الميزانية مجلس الدولة قطيعة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأعلى للدولة مجلسی النواب مجلس الدولة رئیس المجلس مجلس النواب مع مجلس
إقرأ أيضاً:
الشبلي لـ«عين ليبيا»: انتخاب تكالة «مسرحية سياسية» وخارطة الطريق الشعبية هي الحل الوحيد
علّق فتحي عمر الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب ورئيس تجمع الأحزاب الليبية، على انتخاب محمد تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، واصفًا ما جرى بأنه “مسرحية سياسية لا قيمة لها على اعتبار أن المجلس هو جسم سياسي لا قيمة ولا وزن له فى التاثير على الوضع السياسي المعقد في البلاد”، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات بدل المضي قدمًا نحو حل سياسي شامل.
وقال الشبلي في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”: “القول بأن تكالة حصل على عدد كبير من الأصوات غير دقيق، إذ لم ينل إلا أقل من نصف أصوات الحاضرين البالغ عددهم 95 عضوًا، رغم أن النصاب القانوني تحقق، لكن غياب أكثر من 40 عضوًا عن الجلسة له دلالة سياسية واضحة ستنعكس لاحقًا على تماسك المجلس”.
وأضاف أن ما حدث يكشف عن استمرار “الصراع المميت” بين تكالة وخالد المشري، معتبرًا أن هذا الصراع “يدل على عقلية متخلفة قائمة على التشبث بالكرسي والتسلط، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة خانقة تتطلب الترفع عن المصالح الضيقة”.
ووصف الشبلي المجلس الأعلى للدولة بأنه “جسم منتهي سياسيًا ومرفوض شعبيًا”، قائلاً: “هذا الجسم لم يكن له أي دور في الماضي، ولا يمكن أن يكون له تأثير في المستقبل، وليس مؤهلاً للحديث عن تغيير في المعادلة السياسية”.
وحول الإجراءات الأمنية التى صاحبت الموتمر، قال الشبلي: كانت عادية ولا غبار عليها.
ورأى رئيس حزب صوت الشعب أن انتخاب رئيس جديد للمجلس لن يقدّم أي خطوة نحو التسوية، بل قد يؤدي إلى تعطيل أي مسار انتخابي حقيقي، قائلاً: “لكل طرف أجندته ومطامعه الشخصية، وليس هناك مشروع وطني جامع بينهم. ما يجري هو عبث سياسي يعمق الأزمة”.
وفي رده على سؤال حول احتمال أن يؤدي هذا التغيير إلى تسريع الانتخابات العامة، قال الشبلي: “بالعكس، ما حدث يعيق الحل ويكرّس الانقسام، ولن يسهم في تقريب الليبيين من صناديق الاقتراع”.
كما حذر من أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الرئيس الجديد هو “انعدام الثقة، وغياب أي قاعدة شعبية أو شرعية حقيقية لهذا الجسم”، مرجحًا أن “التفاعل المحلي سيكون سلبياً، فيما قد تتعامل بعض الأطراف الدولية مع الأمر كأمر واقع، دون أن يغيّر ذلك شيئاً في الجوهر”.
واختتم الشبلي تصريحه بالتأكيد على أن الحل الوحيد يكمن في “تبني خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من مدينة طرابلس، والتي تدعو إلى إعادة السياسة إلى يد الشعب الليبي من خلال الاستفتاء على شكل الدولة وهويتها، ثم صياغة دستور وطرحه للاستفتاء، يلي ذلك انتخابات عامة”.
وقال: “عدا هذا المسار، فإن كل ما يجري الآن لا يعدو كونه تبديلًا في الوجوه، وتدويرًا للفشل، ومسرحيات لا قيمة لها سياسيًا أو وطنيًا”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية