المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يترقب جميع العاملين بالدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بفارغ الصبر، حيث قامت وزارة المالية بتخصيص أيام محددة لصرف الرواتب والمعاشات بشكل منفصل.
يأتي ذلك في إطار التسهيلات التي تحرص الدولة على توفيرها لخدمة المواطن المصري، في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة الاقتصادية، أعلنت الوزارة زيادة رواتب الموظفين ليصبح الحد الأدنى 6،000 جنيه شهريًا، وزيادة نسبة 15% للمعاشات.
حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بجميع محافظات الجمهورية، والذي من المقرر أن ينطلق في يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو 2024،وذلك بدلًا عن يوم 22 من ذات الشهر، ومن الجدير بالذكر أن موعد الصرف سوف يستمر لمدة 5 أيام متتالية، ومن أجل التسهيل على المواطنين أتاحت الوزارة عدة أماكن يتم خلالها صرف الرواتب أو المعاشات، وهم كالتالي:
يمكن صرفها من إحدى ماكينات الصرافة الآلية. مكاتب البريد المصري.كذلك من إحدى البنوك المصرفية. منافذ فوري. حقيقة تبكيــر صرف مرتبات شهر يوليو 2024 وسلم الرواتــب تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 جدول مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2024
من أجل الإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين ولمساندتهم في مواجهة أزمة غلاء الأسعار قامت الوزارة برفع رواتب أجور الموظفين لهذا العام، ووفقًا لحزمة الإجراءات الكبيرة التي تحرص الدولة على تنفيذها فإن جدول المرتبات جاء على النحو التالي:
يبلغ راتب شاغلي الدرجة الوظيفية الممتازة نحو 10200 جنيه. أيضًا يبلغ راتب مَن هم بالدرجة الوظيفية مدير عام وما يعادلها نحو 9200 جنيه. يتقاضى مَن هم بالدرجة الوظيفية الأولى وما يعادلها راتب شهري قدره 8200 جنيه. يبلغ راتب مَن هم بالدرجة الوظيفية الثانية بعد الزيادة الجديدة نحو 8000 جنيه. يتقاضى مَن هم بالدرجة الوظيفية الثالثة راتب قدره 7500 جنيه. يصبح راتب مَن هم بالدرجة الوظيفية الرابعة بعد الزيادة نحو 7000 جنيه. أما مَن يشغل الدرجة الوظيفية الخامسة نحو 6500 جنيه. يبلغ راتب مَن هم بالدرجة الوظيفية السادسة نحو 6000 جنيه. "جهز محفظتك".. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 موعد صرف رواتب يوليو 2024 لموظفي الدولة بعد تبكير مرتبات شهر يونيوالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جدول المرتبات وزارة المالية رواتب الموظفين المعاشات المرتبات مرتبات الموظفين مرتبات شهر يوليو موعد صرف رواتب موعد صرف مرتبات شهر يوليو صرف مرتبات شهر يوليو زيادة رواتب الموظفين حقيقة تبكير صرف مرتبات مرتبات شهر يوليو 2024 موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 موعد صرف مرتبات شهر یولیو 2024 یبلغ راتب
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة