اقتصاديون: مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة فرصة لتدفقات النقد الأجنبي أمام الشركات المصرية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يري اقتصاديون أن مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة التي عانت في السنوات الأخيرة من تدمير في بنيتها التحتية مثل ليبيا والعراق تمثل فرصة هامة للشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحتية مثل الطرق والمياه والصرف الصحي والإسكان إضافة إلى السكك الحديد وغيرها من المجالات مستفيدة بذلك من الخبرة الكبيرة اللي اكتسبتها في السنوات الأخيرة من السوق المصرية.
وأشار الاقتصاديون في تعليق على نبأ دعوة الشركات المصرية للمشاركة في التطوير العقاري داخل أسواق العراق، إلى أن الانتقال سيساعد الشركات بشكل مباشر بعد الانكماش في مجال الإنشاءات داخل مصر بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة وتراجع الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية، موضحين أن عوائد السوق المصري من ذلك الانتقال سيتمثل في توفير مصدر للعملة الصعبة للشركات لتوفير مستلزمات الإنتاج والعمل اللازمة في الداخل.
كان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عرض حوالي 5 مدن جديدة للاستثمار في بغداد وبعض المحافظات على رجال أعمال مصريين وسعوديين، ذلك ضمن خطط الحكومة لإطلاق 11 مدينة جديدة، مؤكداً أن المهم في المدن الحديثة أنها تسهم في حل أزمة السكن، خصوصاً للفئات المحدودة الدخل، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة العراقية.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي بحسب بيان صادر، وفداً من رجال أعمال مصريين وسعوديين وعراقيين، بهدف الاستثمار في مجال المنتجعات السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية، حيث يمتلك العراق العديد من الوجهات السياحية المتنوعة.
اقرأ أيضاًالبترول: نستهدف حفر 110 آبار استكشافية باستثمارات 1.2 مليار دولار خلال 2024 - 2025
باستثمارات 70 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمصنع هنجشنج الصيني للمنسوجات بالقنطرة غرب
مصر تستحوذ على 9.78 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعادة الإعمار الاستثمار العراق القطاع العقاري النقد الأجنبي مصر
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟