مصرع سيدة سقطت من الطابق الرابع فى ظروف غامضة بالاسكندرية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تكثف الاجهزة الامنية بمديرية امن الاسكندرية جهودها لكشف غموض مصرع سيدة اثر سقوطها من الطابق الرابع باحد العقارات بمنطقة ابو يوسف بالعجى
كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ عن سقوط سيدة من الطابق الرابع بمنزلها،مما ادى الى وفاتها فى الحال .
وانتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ وتبين صحته، فيما تبين أن السيدة تدعى إيمان، وتم نقلها إلى المستشفى.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .
كانت قد شهدت منطقة البوابة 8 في حي العجمي غرب بمحافظة الإسكندرية، مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الرابع، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثمان سيدة في الشارع إثر سقوطها من الطابق الرابع من شقة بمنطقة البوابة 8 في حي العجمي غرب الإسكندرية.،وفور ورود البلاغ؛ انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثمان جثة م. من تبلغ من العمر 28 سنة ربة منزل، مسجاة أمام العقار وترتدي كامل ملابسها، ومصابة بكسور متفرقة بالجسم والجمجمة.
وبسؤال زوجها المدعو مصطفى. م، ويعمل ترزي ملابس، أقر بأنها ألقت بنفسها من الشرفة ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، مبررا ذلك بأنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.،وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق والتي أمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.
كما قررت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة في محل الواقعة واستدعاء أسرة المتوفاة لسؤالهم وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الحادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الأجهزة الأمنية غموض مصرع سيدة العجمى الطابق الرابع من الطابق الرابع
إقرأ أيضاً:
الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
سقطت ورقة التوت، وانكشف المستور، وارتفع عدد الطعون على نتائج إنتخابات المرحلة الثانية إلى نحو 289 طعنا ، تم رفض معظمها ، وتضاعف حجم الريبة والشك ، وصارت الناس تطالب بضرورة إلغاء الانتخابات فى جميع المحافظات والانتظار قليلا لإجراء انتخابات تليق بدولة فى حجم مصر.
عدد كبير من المصريين كان يتمنى من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تستجيب لصوت العقل وتصدر قرارا شجاعا بوقف العملية الانتخابية فى الخارج وفى جميع دوائر الداخل، لحين تفصل محكمة النقض فى عضوية الفائزين فى القائمة، ولكن استمرت الانتخابات، وجرى ما جرى .
وما حدث فى بعض دوائر المرحلة الأولى تكرر فى بعض دوائر الثانية ، بشكل أقل وأخف ضررا، أما المشهد الصعب فكان لبعض المرشحين المستقلين، حيث تلقوا ضربات قاسية تحت الحزام ، وخرجوا من السباق أو بقى بعضهم للإعادة فى منافسة شرسة وقوية، ينهيها لصالحه من يملك ناصية الجماهير والقريب من آمالهم وطموحاتهم .
ورغم أن المرحلة الثانية شهدت نوعا من الإنضباط أفضل من الأولى، إلا أن نسبة المشاركة فيها أقل ، والسبب الرئيسى معروف، وهو فقدان الثقة فى المنظومة، وفى الأمل أن ينصلح حال البلد سياسيا ، ولولا حماس بعض الناخبين فى دوائر معينة، ورغبة الكثيرين فى جعل الوطنية الحقيقية والانتماء الفعلى للبلد ، واقعا ملموسا ، ما خرجوا لإسقاط من حاولوا سرقة حلمهم ، ولاختيار مرشح يعبر عن نبضهم، حتى ولو بداخلهم يقين بأن هذا البرلمان لن يعمر وسيتم حله فى أقرب وقت .
الكل بانتظار قرار محكمة النقض ، وإن حدث ما يتمناه المصريون، ستنتقل مصر إلى مرحلة أخرى تضع البلاد على الطريق السياسى السليم ، حيث ستنتقل السلطة التشريعية مؤقتا للرئيس، ويعاد النظر فى قانون الانتخابات، وهو من وجهة نظرى أسوأ قانون انتخابى شهدته البلاد؛ حتى ولو كان مبرره الظروف التى كانت تمر بها وغيرها من الشماعات .
فمن دون هذا القانون، لم يكن لأحزاب معينة أن تحجز كما شاهدنا مقاعد لها مبكرا ، ولا تحمل يوما لقب الأغلبية ، ولم يكن لبعض القوى المصطنعة، أن تتحكم بطرق ملتوية وغير مباشرة فى أصوات الناخبين ، بما تملك من ملايين توظفها سياسيا لتحقيق مصالحها الشخصية، وتناسى هؤلاء أنهم يتعاملون مع أبناء وأحفاد شعب تدرب بالفطرة على كل أنواع وأشكال الفساد فى الأرض.
ننقول للذين قد يتسببون فى أزمة دستورية إن الدستور لا يحتمل التأويلات المزاجية، ولا تبريرات الظروف السياسية، ولا ينبغى أن نعرض مواده لأى انحراف فى التطبيق قد يعرض الدولة والشعب لخطر جسيم.
الدستور لم ينص على قائمة انتخابية واحدة، وإنما قوائم متعددة تحقق عنصرى المنافسة الشريفة والتنوع الحزبى، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وغضب الرئيس لغضب الشعب، وتدخل فى الوقت المناسب لحفظ ماء الوجه، وتذكير محترفى اللعب السياسى بحمرة الخجل.
ووفقا للمادة 107 من الدستور يكون لمحكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ستين يومًا؛ لتجنيب البلاد فوضى قانونية وأزمة دستورية يدفع ثمنها المصريون ماديا ومعنويا ، داخليا وخارجيا ، إذا ما استمرت الانتخابات بهذه النتائج وبهذا الشكل المعيب.
إن المشهد الحالى بكل تفاصيله، وما يحمله من موجات تشكيك يحتاج تعديلا فى الدستور، وفى نظام الكوتة، وفى قانون الدوائر بزيادة أعدادها، وبما يتلاءم مع الكثافات السكانية فى المدن والمناطق الحضرية والريفية، وقبل كل ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وتأسيس الأحزاب، ولا عيب فى ذلك؛ طالما أن الهدف إصلاح سياسي يخدم المواطن والدولة معا.
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟