2044 مخالفة لقانون الثروة المائية بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
◄ مصادرة 7083 كيلوجراما من الأسماك والثروات البحرية
مسقط - الرؤية
سجَّلت دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، 2044 مخالفة لقانون الثروة المائية الحية، بنهاية يونيو، وفق إحصائيات متعلقة بعدد مخالفات قانون الثروة المائية الحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م.
وتوزعَّت المخالفات المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي على: مخالفات صيد وحيازة ثروات بحرية خارج موسم صيدها مثل: ثروات الروبيان وعددها 16 مخالفة، ومخالفات صيد وحيازة الشارخة الشارخة خارج الموسم أو صيد صغار الشارخة أو المحملة بالبيض وعددها 32 مخالفة، ومخالفات ثروة الصفيلح وعددها 14 مخالفة، ومخالفات التراخيص: عدم استخراج وتجديد وحمل تراخيص مزاولة مهنة الصيد وتراخيص القوارب والسفن والنقل والتسويق وعددها 1203 مخالفات، ومخالفات عدم وضع اللوحات على قوارب وسفن الصيد وعددها 220 مخالفة، ومخالفات استخدام وحيازة طرق ومعدات وأجهزة صيد ممنوعة وعددها 228 مخالفة، ومخالفات الصيد في مناطق محظورة وعددها 113 مخالفة، ومخالفات الضغاوي وعددها 32 مخالفة، ومخالفات أجهزة التتبع وعددها 42 مخالفة، ومخالفات تشغيل عمالة وافدة عددها 75 مخالفة، ومخالفات أخرى بعدد 69 مخالفة بمجموع 2044 مخالفة.
وبلغ عدد ما تم ضبطه وحجزه من أجهزة ومعدات مرتبطة بالمخالفات المسجلة 1480 جهازًا ومعدة موزعة كالتالي: 48 قارب وسفينة صيد، و63 محركات قوارب وسفن صيد، و1140 شباك صيد، و41 أقفاص، و41 معدات أخرى، و147 عاملًا مخالفين بإجمالي 1480 حالة حجز وضبط.
ووفقا للإحصائيات فقد تم مصادرة 7083 كيلوجراما من الأسماك والثروات البحرية توزعت على 3978 كيلوجراما من ثروة الشارخة، و2690 كيلوجراما من ثروة الروبيان، و393 كيلوجراما من الأسماك، و22 كيلوجراما من ثروة الصفيلح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: کیلوجراما من
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة