محافظ أسيوط: إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالغنايم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالقرى والمراكز للحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ضمن الموجة الـ 23 للإزلالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ إزالة لـ 9 حالات تعدى على أراض أملاك الدولة بنطاق مركز الغنايم على إجمالي مساحة 9فدان و13 قيراط خلال حملة برئاسة مصطفى علي رئيس مركز الغنايم وذلك ضمن حملات رصد وإزالة كافة التعديات في المهد ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وجارى العرض على النيابة
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تقنين أراضي أملاك الدولة بنسبة إنجاز تجاوزت 85% بالمنيا
استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا حول موقف تنفيذ أعمال تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين، وتيسير الخدمات على المواطنين الجادين في إنهاء معاملاتهم، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وضمان الحفاظ على حق الدولة والمواطن في آنٍ واحد.
وأكد المحافظ ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف ، بإعتباره أحد الملفات القومية الحيوية، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات ، وسرعة البت في الطلبات المستوفاة، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ، لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، دعمًا لجهود التنمية والإستقرار في جميع مراكز المحافظة.
من جانبه، أوضح اللواء أحمد جميل مهنا، السكرتير العام المساعد للمحافظة ، أن عدد طلبات التقنين المقدمة ، بلغ 10,718 ملفًا، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 85% حتى الآن ، مشيرًا مهنا ، إلى أنه تم التعاقد على 4,160 ملفًا ، والبت بالموافقة لعدد 305 ملفات ، في انتظار حضور المواطنين لإستكمال الإجراءات واستلام العقود ، فيما يُجرى حاليًا دراسة 206 ملفات ، لعدم استيفاء أوراقها ، وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، على أن يتم توجيه أصحابها إلى إدارة أملاك الدولة ، لإستكمال المستندات وسداد المستحقات ، تمهيدًا للتعامل معهم طبقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
وأضاف السكرتير المساعد ، أن ما يتم تحصيله من عوائد مالية يتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية ، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بعدد من المراكز، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ، وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.