محافظ أسيوط: إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالغنايم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالقرى والمراكز للحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ضمن الموجة الـ 23 للإزلالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ إزالة لـ 9 حالات تعدى على أراض أملاك الدولة بنطاق مركز الغنايم على إجمالي مساحة 9فدان و13 قيراط خلال حملة برئاسة مصطفى علي رئيس مركز الغنايم وذلك ضمن حملات رصد وإزالة كافة التعديات في المهد ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وجارى العرض على النيابة
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن هناك تقدم ملحوظ فى إنهاء ملف التقنين، تنفيذا لخطة الدولة للانتهاء من هذا الملف، وتحقيقا لاستقرار الملكية للمواطنين وتقنين أوضاعهم والتيسير عليهم، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وحرصاً على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف المهم.
وأوضح محافظ سوهاج أن المتابعة مستمرة لجميع الإجراءات لضمان سير العمل بمنظومة التقنين، مؤكداً على إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة بتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على الانتهاء من جميع الطلبات المتبقية فى أسرع وقت ممكن.
وكشف " سراج " عن أرقام ومؤشرات ملف التقنين وما تم إنجازه، حيث بلغ إجمالي الموافقات العسكرية 8857 موافقة، وتم التعاقد علي 8546 عقد، وجاري التعاقد علي 311 عقد مؤمن، موجها بالحفاظ على معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ليستفيد المواطنون من تقنين أوضاع الأراضي الخاصة بهم.
وأكد المحافظ أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات، والأراضي الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل