خالد بن محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل «مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة»
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أصدر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل «مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة» في إمارة أبوظبي، برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، بهدف تعزيز البيئة الداعمة والمحفِّزة والجاذبة لتطوير واستخدام الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في إمارة أبوظبي.
ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من اللواء فارس خلف المزروعي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومحمد علي الشرفاء الحمادي، وأحمد جاسم يوسف الزعابي، وفيصل عبدالعزيز البناي، ومريم عيد خميس المهيري، وسلطان المطوع الظاهري.
تشمل أبرز اختصاصات ومهام «مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة» اقتراح ووضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير واستخدام الأنظمة الذكية، ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها، وضمان التشغيل الآمن لها وفق أفضل الممارسات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والعمل على جذب الاستثمارات في هذه المجالات، ما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة ومتميزة في هذا المجال.
كما يُشرف المجلس على وضع الخطط المتعلقة بدعم وتشجيع الأنشطة المرتبطة بالأنظمة الذكية ذاتية الحركة، ووضع الخطط لتهيئة البنية التحتية اللازمة لتطويرها واستخدامها، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
كما تتضمَّن اختصاصات المجلس اقتراح الحوافز والمبادرات والمشاريع اللازمة لتحقيق أهدافه، واقتراح التشريعات، وإجراء البحوث والدراسات التطويرية المرتبطة بمجال عمله، وتشكيل الفِرق المسانِدة لعمل المجلس من خبراء ومستشارين وفنيين، والتنسيق مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد أبوظبي
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة