الكيني خالوشا.. قتل 42 امرأة بينهن زوجته واعتقل وهو يشاهد نهائي أوروبا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعلنت الشرطة الكينية اليوم الاثنين توقيف شاب وصف بالقاتل المتسلسل اعترف بقتل 42 امرأة، وذلك بعد العثور على 9 جثث مشوّهة في مكب للنفايات بالعاصمة نيروبي.
والشاب هو كولينز جميسي خالوشا (33 عاما)، وقالت الشرطة إنه لا يحترم حياة أي إنسان. وقد حصلت جرائم القتل هذه بين 2022 و11 يوليو/تموز 2024.
وأوقف خالوشا أمام موقع في نيروبي "ذهب إليه لمشاهدة نهائي كأس أوروبا لكرة القدم" مساء الأحد.
واعترف خالوشا "باستدراج 42 امرأة وقتلهن والتخلص من جثثهن في مكب النفايات" في حيّ موكورو جنوب العاصمة الكينية، حسبما قال رئيس مديرية المباحث الجنائية أمين محمد خلال مؤتمر صحفي.
وكان المشتبه به "يحاول جذب ضحية أخرى" عندما ألقت الشرطة القبض عليه، بحسب السلطات.
وأضاف محمد "نحن نتعامل مع قاتل متسلسل هو قاتل متسلسل مضطرب عقليا لا يحترم حياة الإنسان".
وعُثر على المشتبه به بعد تحليل بيانات هاتف واحدة من الضحايا.
وأشار محمد إلى أن السلطات عثرت أثناء تفتيش منزل المشتبه به على منجل "نعتقد أنه استُخدم لتقطيع أوصال الضحايا"، واصفا إياه بأنه "مصاص دماء".
وتابع "من المؤسف والمحزن جدا أن المتهم أكّد أن ضحيته الأولى كانت زوجته التي خنقها قبل أن يقطّع جثتها ويلقيها" في مكب النفايات.
ولفتت الشرطة إلى أن عمليات البحث مستمرة في مكب النفايات، وفي منزل المشتبه به الذي يبعد نحو 100 متر عن المكبّ.
ونوّه محمد إلى "توقيف مشتبه به ثان وبحوزته هاتف واحدة من الضحايا"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.
وتقول السلطات الكينية إنه تم العثور حتى الآن على 9 جثث، 8 منها على الأقل تعود لنساء، في مكبّ النفايات بين الجمعة والأحد. وتراوحت أعمار 8 من الضحايا بين 18 و30 عاما، بحسب محمد.
وتحدث -أيضا- المفتش العام للشرطة الكينية دوغلاس كانغا لوسائل الإعلام في نيروبي حول تطورات الملف، مؤكدا أنه تم انتشال 9 جثث مذبوحة من موقع قمامة في حي موكورو الفقير جنوب العاصمة.
ونقلت وسائل إعلام محلية وعالمية أن الجريمة أثارت الرعب بين الشعب الكيني.
وتصاعد التوتر الأحد حول المكبّ حيث أطلقت الشرطة لفترة وجيزة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة متفرّجين غاضبين.
وتعرضت الشرطة لانتقادات شديدة بعد اكتشاف الجثث الأولى في هذا المكب، إذ يقع على بُعد أقل من 100 متر من مركز للشرطة.
وتعهدت الشرطة الكينية الأحد إجراء تحقيق "شفاف" في القضية.
وأعلنت هيئة الرقابة المستقلة عن الشرطة في كينيا السبت فتح تحقيق بتهمة الاشتباه بتورط الشرطة.
ويتزامن الإعلان عن هذه الجرائم مع احتقان تعيشه كينيا على وقع سقوط عشرات القتلى والجرحى في مظاهرات خرجت الشهر الماضي ضد الفساد والضرائب وتدني الأجور.
ومؤخرا، أقال الرئيس الكيني جميع أعضاء الحكومة والنائب العام ووعد بالإصغاء للشعب ومحاربة الفساد وخلق فرص العمل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی مکب
إقرأ أيضاً:
عندما يقصى الضحايا.. لا معنى لأي حوار في ليبيا
منذ ما يقارب عقدا من الزمان، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومعها ما يسمى بالمجتمع الدولي يدوران في الحلقة المفرغة نفسها: حوار بعد آخر، و"مسار جديد" يليه "مسار جديد"، يتنطّطون من دولة إلى أخرى، وكأن المشكلة في مكان انعقاد الحوار لا في طبيعة من يتحاورون. نسمع الوعود نفسها عن "بر الأمان" و"الخروج من النفق المظلم"، لكننا لم نر يوما بصيص الضوء الذي يتحدثون عنه. ما نراه فعليا هو إعادة تدوير للإخفاقات، وتلميع للواجهات نفسها التي جرّبناها في السابق.
صوت الضحايا والمجتمعات المتضررة والمجتمع المدني ظل الغائب الأكبر. ليس غيابا عفويا بل إقصاءً متعمدا. في كل ما يطلقون عليه المسارات السياسية، من الصخيرات إلى جنيف إلى تونس وبرلين وصولا إلى ما يسمى اليوم بالحوار المهيكل، يغيب الضحايا عن الطاولة؛ لا كراسي لممثليهم، والأطراف التي يتم إقحامها لا تحمل قضاياهم وهمومهم، بل تحمل قدرتها على فرض نفسها بقوة السلاح أو المال أو النفوذ الجهوي أو القبلي أو حتى الديني.
صوت الضحايا والمجتمعات المتضررة والمجتمع المدني ظل الغائب الأكبر. ليس غيابا عفويا بل إقصاءً متعمدا
البعثة الأممية تتحمل مسؤولية هذا النهج، فهي تعيد تدوير الشخصيات ذاتها في كل مرة، وتتعامل مع قضايا الضحايا ومطالبهم في المحاسبة والعدالة والانتصاف وكأنها زينة تُحشى في ذيل البيان؛ فقرة إنشائية عن حقوق الإنسان، وفقرة عن المساءلة والعدالة الانتقالية، ثم يعود كل شيء إلى أدراج النسيان. كم مرة سقطت حقوق الضحايا من الأولويات؟ كم مرة اختُزلت معاناة آلاف الضحايا في جملة منمقة أو سطر فضفاض لا يساوي شيئا في واقعهم المؤلم؟
كثير ممن قدمتهم البعثة في الحوارات السابقة (وهم قلة) تحت صفات نشطاء أو ممثلين عن المجتمع المدني والحقوقي لا علاقة لهم بالمدنية، ولا يدركون معاناة الضحايا، ولا يعرفون مطالبهم، ومفصولون تماما عن المجتمعات المتضررة. بعضهم طرف في المشكلة أصلا، أو مستفيد من استمرار الوضع، والبقية بلا أي تاريخ أو خبرة حقيقية في العمل المدني أو أساسيات حقوق الإنسان أو تواصل مع الناجين وعائلاتهم. ورأينا في جولات الحوارات السابقة كيف تحوّل بعضهم إلى مستشارين لمتهمين بجرائم حرب، وكيف حركهم الجشع والمصالح الشخصية حتى وصل بهم الحال إلى عقد الصفقات من تحت الطاولات وقبض الرشاوى بالآلاف المؤلفة من الدولارات.
المشكلة أن أحدا لا يعرف كيف تختار البعثة المتحاورين، ولا من يقوم بترشيحهم، ولا ما هي المعايير او تعريفها للتمثيل في ظل غياب أدنى معايير الشفافية. ما نراه هو أن من يملك السلاح يدخل، ومن يملك السلطة أو المال يفرض نفسه، أما من يملك الحق فلا يجد مقعدا.
أي مسار لا يمنح الضحايا والمدافعين عنهم مكانا حقيقيا وصوتا مسموعا سيعيد إنتاج الفشل نفسه، سيعيد تدوير الأزمة وإطالة أمدها وربما تعقيدها بدل حلها. ليبيا لن تخرج من النفق طالما يُدار الحوار بمنطق الصفقات لا بمنطق العدالة
هنا يطرح السؤال نفسه: من يملك حق التحدث باسم الضحايا؟ الجواب بسيط وواضح: الضحايا أنفسهم، والناجون، والمدافعون الذين يناضلون ويعملون يوميا رغم القمع والتهديد، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تدفع الثمن وتقف إلى جانب المجتمعات المتضررة؛ ليس السياسيون، ولا الوسطاء أصحاب ربطات العنق الحمراء، ولا أي شخصية تُفرض من فوق من أحد الممسكين بخيوط الدمى المتصارعة.
ما يهم الضحايا ليست تقاسم المناصب، ولا توزيع الكعكة بين الشرق والغرب، ولا بين عائلة حفتر والدبيبة، ولا بين الإسلاميين وغيرهم. الضحايا لا يبحثون عن حصص ولا عن نفوذ ولا عن امتيازات؛ مطالبهم واضحة وبسيطة: العدالة، ومحاسبة المجرمين، وضمان ألا يظهر المتورطون في الجرائم داخل أي حوار أو تسويات سياسية، واتخاذ خطوات جدية لمنع تكرار الانتهاكات، وإنهاء عهد الإفلات من العقاب. هذا هو جوهر القضية الذي يُقصى عمدا، لأن حضوره يربك حسابات تجار الصفقات.
من وجهة نظري كمدافع عن حقوق الإنسان وناشط سياسي وسجين رأي سابق ومقيم في المنفى الإجباري منذ عقد من الزمان؛ أن أي حوار جرى أو سيجري في ليبيا يفقد شرعيته حين يغيب عنه الضحايا. على الأقل يجب أن يكونوا موجودين وممثلين كمراقبين، حتى لو لم يكونوا طرفا في الأزمة السياسية أو جزءا من الصراع القائم، من حقهم أن تكون مطالبهم جزءا من الحل. نحن لا نمثل مليشيا ولا كتلة نفوذ ولا سلطة أمر واقع، لكننا نمثل ما تبقى من حق المجتمعات المتضررة في أن تُسمع معاناتهم ومطالبهم قبل صياغة أي تسوية أو اتفاقات جديدة.
لهذا أقول بوضوح: أي مسار لا يمنح الضحايا والمدافعين عنهم مكانا حقيقيا وصوتا مسموعا سيعيد إنتاج الفشل نفسه، سيعيد تدوير الأزمة وإطالة أمدها وربما تعقيدها بدل حلها. ليبيا لن تخرج من النفق طالما يُدار الحوار بمنطق الصفقات لا بمنطق العدالة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟