فرعية مكافحة المخدرات محلية مروي تضبط متهماً بحوزته عدد (٣٧٠٠٠) دولار
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تمكنت فرعية مكافحة المخدرات بمحلية مروي من ضبط كمية من النقود بحوزة احد المتهمين يقود مركبة داف وذلك بنقطة تفتيش القرير بالولاية الشمالية.وتفيد.متابعات (المكتب الصحفي للشرطة ) ان الضبطية جاءت نتيجة لليقظة التامة للقوات أثناء عملها الروتيني في تفتيش المركبات بالنقطة حيث تم الاشتباه في عربة قادمة من مدينة الضعين بولاية شرق دارفور وعند اخضاعها للتفتيش بواسطة القوة العاملة تم العثور علي مبالغ نقدية اجنبية بقيمة (37000) دولار أميركي ، يذكر ان استراتيجية الادارة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان للمجتمع وحمايته من كافة المهددات الأمنية وان قوة المكافحة تحرص علي تفعيل العمل المنعي بكافة مداخل ومخارج المحلية والارتكازات.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.