عاجل|حبس 7 متهمين بواقعة فيديو بيع الآثار في حزب الوفد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس 7 متهمين متورطين في قضية اختطاف عضو بحزب الوفد وسرقة هاتفه المحمول، وتسريب الفيديو المعروف إعلاميا بفيديو "آثار الوفد".
تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات مع 7 متهمين متورطين في قضية اختطاف عضو بحزب الوفد وسرقة هاتفه المحمول، وتسريب الفيديو المعروف إعلاميا بفيديو "آثار الوفد".
فيديو الآثار
وظهر في مقطع الفيديو الأول شخص يجلس تحت صورة لمؤسس الحزب الراحل سعد زغلول، وهو يتفاوض مع آخر على إتمام صفقة آثار، وهذا الآخر الذي يظهر في الفيديو بصوته، يقول إنه على صلة بشخص لديه مكانًا يحوي الكثير من القطع الأثرية.
تفاصيل الواقعة بدأت بتداول فيديو يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يتفقون على بيع قطع أثرية.
التحقيق مع المتورطين فى خطف أحد أعضاء حزب الوفدوكشفت التحقيقات، أن الأشخاص الذين يظهرون فى الفيديو عدد من أعضاء حزب الوفد، كما تبين أن الفيديو تم تصويره قبل ما يقرب من عام، بسبب أن أحد الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو توفى منذ 7 أشهر.
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، التى باشرت التحقيقات وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة مقطع الفيديو القطع الأثرية تباشر النيابة العامة سعد زغلول المتورطين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين باقتحام مقر مؤسسة النفط، ووزارة الدفاع تؤكد تسليم المتورطين
أمر مكتب النائب العام بحبس 3 متهمين على ذمة التحقيق في واقعة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وأكدت وزارة الدفاع من جانبها دورها في متابعة الحادثة وتسليم عدد من المتورطين للسلطات القضائية.
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة، فإن سلطة التحقيق عاينت محل الواقعة، واطلعت على فيديو مسجل وقت ارتكابها، واستمعت أيضا إلى شهادات من حضروها.
وأضاف البيان أنه تم استجواب المقبوض عليهم عقب تسلمهم من وزارة الدفاع، ليصدر الأمر بحبسهم. كما طلبت النيابة من وزارة الدفاع وجهات الضبط الأخرى العمل على ضبط بقية المساهمين في الواقعة.
من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أنها تابعت بشكل مباشر وميداني الحادثة التي وقعت عند مدخل المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الفورية للتعامل مع العناصر المعنية، وصولاً إلى تسليمهم للسلطات القضائية المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.
وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار التعاون مع النيابة العامة، والتزامها الكامل بدعم سلطة القانون، والتنسيق لاستكمال المسار العدلي، وضمان حماية المؤسسات السيادية من أي تجاوزات أو تهديدات تمس أمن الدولة أو سلامة المواطنين.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، موضحة أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، حيث تمت معالجته دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.
ودان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة ما وصفاه بحادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.
المصدر: بيانات رسمية.
المؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمكتب النائب العاموزارة الدفاع Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0