مفوضية الانتخابات: الأحد المقبل موعد نشر قوائم الناخبين في مراكز الاقتراع
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات شروعها الأحد المقبل في نشر القوائم الأولية لسجل الناخبين في مراكز الانتخابات المسجل بها الناخبون وذلك على مدار 3 أيام.
ووجهت المفوضية في بيانها الصادر الثلاثاء الناخبين إلى مراكز الانتخابات للتأكد من إدراج أسمائهم بشكل صحيح أو تقديم طلب للجنة الاعتراضات والشكاوى حال وجود أي أخطاء في الأسماء المدرجة.
وأشارت المفوضية بتسجيلها حتى إقفالها المنظومة في الـ13 من يوليو أكثر من 210 آلاف ناخب منهم قرابة 150 ألفا من الرجال و تخطى النساء الـ61 ألفا.
وذكرت المفوضية أن الأرقام المسجلة فاقت كل التوقعات والخطط التي وضعت لتنفيذ هذه المرحلة نسبة إلى سكان تلك البلديات الـ60 المستهدفين في المرحلة الأولى.
وكانت المفوضية قد مددت التسجيل في منظومة تسجيل الناخبين مرتين متتاليتين، وذلك للسماح للمواطنين بالتسجيل وإعطاء فرصة أكبر للمشاركة في الانتخابات البلدية وفق قولها.
المصدر: المفوضية العليا للانتخابات “بيان”
المفوضية العليا للانتخابات Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المفوضية العليا للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تدعو المرشحين لتقديم بيانات مالية دقيقة
دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع المرشحين لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة لعام 2025، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، إلى الالتزام بالإجراءات المالية المقررة.
وطالبت المفوضية كل قائمة ومرشح فردي بتقديم بيان مالي مفصل بعد انتهاء العملية الانتخابية، وفق النموذج المعتمد، ومصدق من محاسب قانوني، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاقتراع.
ويشمل البيان المالي إجمالي الإيرادات التي حصل عليها المرشح أو القائمة مع بيان مصدرها وطبيعتها، بالإضافة إلى إجمالي المصروفات التي أُنفقت على الحملة الانتخابية مع توضيح أوجه الصرف.
وأتاحت المفوضية تحميل النموذج المعتمد مباشرة عبر الرابط المخصص على موقعها الرسمي لتسهيل إجراءات الالتزام على المرشحين.
وتفرض القوانين الانتخابية على المرشحين تقديم بيانات مالية دقيقة لضمان الشفافية والمساءلة، ويساهم الالتزام بهذه الإجراءات في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام الناخبين والمجتمع المدني، بما يدعم الثقة في النتائج وانتظام العمل الديمقراطي.