العراق يتسلح إلكترونياً: خطة وطنية لمواجهة القرصنة المالية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
16 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية حول العالم، يتحرك العراق لتعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وحماية خصوصية مواطنيه ومؤسساته.
وهذه الخطوة تأتي استجابة للزيادة الملحوظة في الشكاوى المتعلقة بعمليات الاحتيال في الشراء والسحب باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات العراقية تعمل على تطوير إطار قانوني وتقني شامل لمواجهة هذه التحديات. ويشمل هذا الإطار تحديث أنظمة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية، وتعزيز آليات مراقبة المعاملات المشبوهة، وتوفير تدابير إضافية لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
و يقول الخبير في الامن الرقمي علي حسين: “نحن ندرك خطورة الوضع الراهن ونعمل بجد لتطوير حلول فعالة لحماية القطاع المالي والمستهلكين على حد سواء.”
من جانبه، أكد خبير في الأمن السيبراني أن “الهجمات الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدًا وتطورًا، مما يتطلب استجابة سريعة ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية.”
وتشمل الإجراءات المقترحة تكثيف حملات التوعية للمواطنين حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني وطرق الحماية منه، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
ويأمل المسؤولون أن تساهم هذه الإجراءات في استعادة ثقة المواطنين في المعاملات المالية الإلكترونية وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في العراق. ومع ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة التحديث المستمر لهذه الإجراءات لمواكبة التطورات السريعة في عالم الجرائم الإلكترونية.
وجدد جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، تأكيده على حماية الخصوصية للأفراد والمؤسسات، بعد تزايد الهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية عالمياً.
وقال الجهاز في بيان :إنه “نظراً لزيادة الهجمات السيبرانية وعمليات النصب والاحتيال التي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والأفراد وبعد زيادة الشكاوى الواردة إلى جهازنا في قضايا الاحتيال الإلكتروني، ندعو المواطنين إلى المتابعة الدورية للحركات المالية وعمليات الشراء والسحب لبطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وفي ملاحظة وجود حركات مالية مجهولة في بطاقاتكم يجب الإسراع بإبلاغ الشركة أو المصرف أو الجهة المصدرة للبطاقة الإلكترونية وتغيير المعلومات وكلمات المرور فوراً”.
وأضاف أنه “للوقاية من عمليات السرقة والاحتيال المالي نحيطكم علماً بأن الشركات المصدرة للبطاقات المالية لا تتصل على العميل إلا لحالات نادرة جداً ولاتطلب كلمة المرور الخاصة ببطاقتك”، مشددا على “ضرورة إجراء عمليات الشراء من مصادر موثوقة (كالمواقع والتطبيقات)، وأن الرمز السري الذي تحصل عليه عند تسلمك لبطاقة الائتمان المالي لا تشاركه مع أحد حتى مع المصرف أو الشركة المصدرة أو المنفذ”.
وجدد التأكيد “على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحسابات الشخصية لاسيما بعد أن تأشر لدينا تضرر بعض المواطنين من عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث بلغت عدد الشكاوى 1300 شكوى خلال الستة أسابيع الماضية”، لافتا الى أن “العمل جارٍ على معالجتها وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المؤسسات المالیة
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه خطر الانكماش الاقتصادي
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تفاقمت المخاوف الاقتصادية في العراق مع استمرار ظاهرة التضخم السلبي، التي تحولت من نمط شهري إلى سنوي، مما يثير القلق بشأن دخول البلاد في مرحلة انكماش اقتصادي. هذا التحول يُعزى إلى تراجع أسعار النفط، وانخفاض الإنفاق الحكومي، وتقلص الطلب الكلي، مما أدى إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 108.2 في فبراير إلى 107.9 في مارس 2025، وفقًا للخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.
ويُعرف التضخم السلبي، أو الانكماش، بأنه انخفاض عام في مستوى الأسعار للسلع والخدمات، مما يؤدي إلى تقليل الاستهلاك والاستثمار، ويزيد من معدلات البطالة، ويؤثر سلبًا على قيمة الأصول مثل الأسهم والعقارات. كما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية نتيجة تراجع أرباح الشركات والاستهلاك.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق قد يتباطأ إلى 1% في عام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود على التمويل، مما يثقل كاهل الإنفاق الحكومي ومعنويات المستهلكين. كما يُتوقع أن يتقلص الفائض في الحساب الجاري بشكل حاد من 7.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
IMF
في ظل هذه الظروف، يُحذر الخبراء من أن استمرار الانكماش قد يؤدي إلى ركود اقتصادي طويل الأمد، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتحفيز الطلب الكلي، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وتنشيط الأسواق المحلية.
ويُعتبر التضخم السلبي تحديًا خطيرًا للاقتصاد العراقي، حيث يُشير إلى ضعف في النشاط الاقتصادي، ويُهدد الاستقرار المالي والاجتماعي. لذلك، من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لمعالجة هذه الظاهرة، وضمان استقرار الأسعار، وتحفيز النمو الاقتصادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه