تسجيل أعلى مستوى للتبادل التجاري بين البحرين واليابان

اتفاقية التبادل وتشجيع الاستثمار من شأنها أن تشكل حافزًا نحو المزيد من التعاون الاقتصادي علاقات متطورة بين العائلة المالكة في البحرين والبيت الإمبراطوري الياباني منتدى الأعمال الاقتصادي البحريني - الياباني فرصة ذهبية أمام رجال الأعمال من كلا البلدين اتفاقية التجارة الحرة تحتاج وقتًا كافيًا من التفاوض للوصول إلى نتائج مقنعة ومرضية 160 يابانيًا يعيشون في البحرين، وإنشاء مركز ياباني لدراسة الآثار الخليجية في البحرين
أكد سفير اليابان لدى مملكة البحرين مياموتو ماسايوكي على عمق العلاقات التي تربط بلاده بمملكة البحرين، والتي وصفها بالعلاقات التي تشهد تطورًا مطردًا منذ عقود.

وقال السفير الياباني في مقابلة لـ«الأيام» إن العلاقات ما بين مملكة البحرين واليابان تمتاز بالصداقة العميقة التي تربط ما بين العائلة المالكة في البحرين، والعائلة الإمبراطورية اليابانية «البيت الإمبراطوري في اليابان»، مشددًا على أهمية التعاون المستمر ما بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات. وفي الشق الاقتصادي، أكد السفير الياباني على أهمية الاتفاقية التي صادق عليها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم مؤخرًا للتبادل وتشجيع الاستثمار ما بين البلدين، والذي سجل العام الماضي 2022 حجم التبادل التجاري فيما بينهما الأكبر في تاريخ البلدين بواقع 1،8 مليار دولار خلال العام الماضي، معتبرًا أن منتدى الأعمال الاقتصادي البحريني - الياباني الذي عقد خلال مايو الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو، شكَّل فرصة ذهبية للتعارف ما بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم اليابانيين. وعلى الصعيد الاقتصادي أيضًا، ولكن إقليميًا، أكد السفير الياباني على أنه في حال الوصول الى اتفاقية للتجارة الحرة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، واليابان، فسوف تلعب دورًا مهمًا في تشجيع الحركة التجارية ما بين بلاده، ودول الخليج وفي مقدمتها البحرين، لاسيما من حيث زيادة حجم وأنواع الصادرات، دون أن يقلل من أهمية أن تأخذ المفاوضات وقتًا كافيًا وذلك من أجل الوصول الى نتائج مقنعة ومرضية للدول السبع المتفاوضة... وفيما يلي نص المقابلة:
] سأبدأ من العلاقات ما بين مملكة البحرين واليابان.. كيف تقيمون اليوم العلاقات الثنائية ما بين البلدين؟ - بلا شك إن العلاقات ما بين ومملكة البحرين واليابان، تشهد تطورًا مطردًا منذ عقود. وتمتاز العلاقات الثنائية بين البلدين بالصداقة العميقة لاسيما ما بين العائلة المالكة في البحرين، والعائلة الإمبراطورية اليابانية. إضافة الى ذلك التعاون المستمر ما بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات، وكذلك أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل ما بين الشعبين الياباني والبحريني.
] سأنتقل الى الشق الاقتصادي، صادق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، مؤخراً على اتفاقية لتبادل وتشجيع الاستثمار.. كيف ترون أهمية هذه الاتفاقية؟ وهل تتوقعون المزيد من الاستثمارات بين البلدين في ظل وجود هذه الاتفاقية؟ - بالطبع، نأمل أن تشكل هذه الاتفاقية، حافزًا جديدًا للقطاع الخاص في كلا البلدين، وذلك من أجل تعزيز الاستثمارات بشكل خاص، وزيادة التعامل الاقتصادي بشكل عام.
] ماذا عن حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ وما هي أغلب السلع المتبادلة؟ وكذلك طبيعة الاستثمارات؟ - لقد بلغ مجموع التبادل التجاري ما بين البلدين نحو 1.8 مليار دولار في العام 2022، ويعد ذلك الأعلى في تاريخ البلدين، حيث بلغت الصادرات البحرينية الى اليابان نحو 1،3 مليار دولار امريكي خلال العام الماضي، والتي تتألف من النفط الخام بواقع 400 مليون، والبنزين بواقع 650 مليونًا، والالمنيوم بواقع 1،7 مليون وغيرها. أما بالنسبة للصادرات اليابانية الى البحرين، فقد بلغت نحو 405 ملايين لذات العام، وتشمل بالطبع السيارات، وقطع الغيار، والآلات والأجهزة المتنوعة. أما بالنسبة لسؤالك حول الاستثمارات، بلا شك، يسرني أن هناك عددًا من الشركات اليابانية قد ساهمت، وما زالت تساهم في عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وذلك من خلال مشاركتها في تنفيذ المشاريع والتجارة، في مقدمتها شركة JGC وشركة يوكوغاوا (YOKOGAWA) وشركة تويوتا، وإضافة لتلك الشركات الثلاث، فإن شركة ياماتو (YAMATO) للصناعة تشارك شركة الحديد والصلب، وشركة سوميتومو (SUMITOMO) للتجارة في تمويل مشروع محطة الحد -الكهرباء والماء- وشركة فوجي (FUJI) وسوميتومو في توسعة الخط الإنتاجي لألبا وبتزويد الشركة بالمعدات، وشركة كيوشو(KYUSHU) للكهرباء في تمويل مشروع الدور، وشركة ميتسوي (MITSUI) للتجارة في تمويل مشروع الدور الثاني، كما تمد شركة ميتسوبيشي (MITSUBISHI) للصناعة الثقيلة شركة (GPIC بتكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه. بالطبع، كما ذكرت لك سابقًا، نأمل أن تشكل الاتفاقية المصادق عليها مؤخرًا حافزًا نحو المزيد من التعاون الاقتصادي المثمر ما بين البلدين.
] سأبقى في الشق الاقتصادي، كان هناك وفد بحريني رفيع المستوى ترأسه وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو، وبمشاركة وزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف، قد زار خلال شهر مايو الماضي كلاً من اليابان، كوريا الجنوبية، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات البينية بما يتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي ورفع استدامة عوائد الاستثمار للبحرين واقتصادها. بتقديركم.. أي القطاعات المرشحة اليوم لتعزيز الاستثمارات ما بين البلدين؟ - أود أن أشيد بهذه الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة فخرو، ووزير التنمية المستدامة الخليف والوفد المرافق لهما الى اليابان. لقد أجرى الوزيران عددًا من اللقاءات والمحادثات الهامة أثناء زيارتهما للعاصمة اليابانية طوكيو. من بينها لقاءات مع وزير الاقتصاد والصناعة الياباني نيشيمورا والتي تم خلالها تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات، وتطوير التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا البيولوجية وغيرهما من المجالات بما في ذلك تشجيع الشركات الناشئة. كذلك كانت هناك إشادة من قبل نائب وزير الخارجية تاكاغي بهذه الزيارة، باعتبارها دليلاً على تقدم العلاقات الثنائية التي نتطلع الى مواصلة تعزيزها. كذلك عقدت خلال الزيارة أعمال منتدى الأعمال الاقتصادي البحريني - الياباني وذلك بحضور الوزيرين فخرو والخليف، ونائب وزير الاقتصاد والصناعة ساتومي، والذي تضمن عددًا من المحاضرات، والمناقشات حول جذب الشركات اليابانية للاستثمار في البحرين، والاستثمارات البحرينية في اليابان. بتقديري، لقد شكل هذا المنتدى فرصة ذهبية للتعارف بين رجال الأعمال البحرينيين واليابانيين.

*سأنتقل إلى التعاون الثقافي، والتعليمي ما بين البلدين.. فما أبرز أوجه التعاون في هذه المجالات؟ - بالنسبة للمجال الثقافي، كما تعلمون، تحرص سفارة اليابان لدى المملكة على تنظيم عدة أنشطة ثقافية بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، بما في ذلك عرض الأفلام اليابانية، وإقامة معارض للفنون التقليدية اليابانية. أما بالنسبة للتعليم، فهناك منحة دراسية تقدمها حكومة اليابان - بصورة سنوية - للدارسات العليا - في اليابان للطلبة البحرينيين. يضاف الى ذلك أننا نقوم وبشكل سنوي، بمنح مجموعة من الكتب حول اليابان لعدد من الجامعات، والمعاهد في البحرين، وذلك بهدف تشجيع البحرينيين على تعميق فهمهم لليابان والشعب الياباني. كذلك يشارك الشباب البحريني في برنامج «سفينة شباب العالم» الذي تقدمه الحكومة اليابانية، حيث يساهم هذا البرنامج في إكساب المشاركين العديد من المهارات، وتبادل الخبرات فيما بينهم. لذا هناك دائمًا حراك ثقافي وتعاون كبير في هذا المجال، وقد تم الاتفاق ما بين معهد طوكيولدراسة التراث الثقافي وجامعة كانازاوا «KANAZAWA» على إنشاء مركز لدراسة الآثار الخليجية في البحرين، وذلك بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار. بلا شك إن هذا المركز سوف يساهم في تعزيز التعاون ما بين البلدين في مجال علم الاثار، وتنمية خبرات الكوادر البحرينية في هذا المجال.
] ماذا عن الجالية اليابانية في البحرين؟ - اليوم هناك نحو 160 مواطنًا يابانيًا يقيم في المملكة، وهم يشغلون وظائف مهنية وإدارية عليا في عدة قطاعات.

] سأنتقل إلى الشق الإقليمي، قام رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا مؤخرًا بجولة خليجية شملت كلاً من السعودية والإمارات وقطر، ما هي أهم نتائج هذه الجولة؟ - لقد أجرى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا مباحثات مع قادة الدول الخليجية الثلاث، والتي ركزت على تحقيق الهدف المشترك في المحافظة على النظام الحر، والمفتوح للعالم على أساس القانون الدولي. كذلك تم الاتفاق على التعاون من أجل دفع عجلة التحول الأخضر، والذي يهدف الى جعل دول الخليج مركزًا لإمداد الطاقة الخضراء، والمعادن المهمة، بالإضافة إلى التعاون على تطوير تنويع الاقتصاد، والصناعات في بلدانهم، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن، وأيضًا المجالات الثقافية والرياضية والتربوية والأكاديمية.
] سأبقى في الشق الإقليمي، في 16 من يوليو الماضي، أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربي واليابان عن استئناف المفاوضات المتعلقة بالوصول الى اتفاقية للتجارة الحرة. اليوم.. كيف ترون فرص الوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين دول الخليج واليابان - التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم- اذا أخذنا في الاعتبار أن بلادكم -واقعيًا- تحتل المركز الرابع بالنسبة لصادرات الخليج بقيمة تفوق 76 مليار دولار وكذلك نفس المركز من حيث واردات الخليج بقيمة تتجاوز 22 مليار دولار. - بلا شك إن اتفاقية التجارة الحرة ستلعب دورًا مهمًا في تشجيع الحركة التجارية بين اليابان، ودول مجلس التعاون وفي مقدمتها مملكة البحرين، حيث من المتوقع زيادة حجم وأنواع الصادرات اليابانية الى دول الخليج، وكذلك الصادرات الخليجية الى اليابان، وذلك بفضل إلغاء الرسوم الجمركية او تخفيضها. أيضًا الاتفاقية من شأنها تسهيل العمليات المتعلقة بالتجارة. لكن، أعتقد إن المفاوضات بحاجة ستحتاج وقتًا كافيًا من أجل الوصول الى نتائج مقنعة ومرضية لجميع الدول السبع المتفاوضة.
] سأختتم الحديث بسؤال حول التحديات الإقليمية بالنسبة لليابان. في نهاية العام الماضي، أعلنت بلادكم عن تغيير استراتيجياتها الدفاعية بحيث يصل حجم الاتفاق العسكري خلال الأربعة أعوام القادمة الى 2% من مجموع الناتج القومي الاجمالي، وهو اتجاه جديد بالنسبة لبلد تخلى تمامًا عن طموحاته العسكرية -منذ النهاية المأساوية للحرب العالمية الثانية- واتجه الى بناء الحياة والاقتصاد لا الحرب.. إلى أي مدى تشكل المناورات العسكرية التي تجريها الصين -لا سيما مع حلفائها الروس- في بحر اليابان تهديدًا لليابان؟ وهل ما تتجه اليه اليابان يعني التخلي - لنقل بشكل تدريجي - عن الدور العسكري للولايات المتحدة، والمعاهدات التي وقعت بعد الحرب العالمية الثانية؟ - اليوم هناك تحديات أمنية كبيرة وفي مقدمتها الغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك التجارب النووية والصاروخية، والتعزيز السريع للقوة العسكرية في المنطقة المحيطة لليابان. لذلك أيقنت حكومة اليابان بضرورة تطوير قوتها الدفاعية بصورة جذرية، وقررت تنفيذ برنامج لتعزيز تلك القوة خلال الخمسة أعوام القادمة. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين قوة الهجوم المضاد من أجل كبح جماح القوة المهاجمة، وتعزيز قدرات اليابان في مجال الفضاء، والأمن السيبراني، وكذلك تحسين استعدادات بلادنا الدفاعية في منطقة جنوب غرب اليابان، وغيرها من التدابير اللازمة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية