خبراء: مجزرة مواصي خانيونس الرهيبة تمت بقنبلة أمريكية ثقيلة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تعتبر الغارة الإسرائيلية على منطقة المواصي في قطاع غزة من الأكثر دموية خلال أكثر من تسعة أشهر من الحرب واستُخدمت فيها حمولة ضخمة من القنابل الأميركية الصنع، وفق خبراء الأسلحة.
أدى قصف ما صنفته "إسرائيل" ذاتها على أنه "منطقة آمنة" طلبت من النازحين التوجه إليها إلى تحويل مخيماتهم قرب شاطئ البحر الأبيض المتوسط إلى أرض منكوبة ومتفحمة وإلى اكتظاظ المستشفيات بالضحايا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الغارة أدت إلى استشهاد 92 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين.
وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف والقيادي العسكري البارز رافع سلامة.
وأظهرت مقاطع فيديو التقطتها وكالة "فرانس برس" للهجوم سحابة بيضاء كبيرة تتصاعد فوق شارع مزدحم مخلفة وراءها حفرة كبيرة بينما تناثر حطام الخيام ومبنى تحول إلى ركام.
فيما يلي ما نعرفه عن الأسلحة المستخدمة في الهجوم:
- أسلحة (JDAM) أمريكية الصنع
قال خبيران في الأسلحة تحدثا لـ"فرانس برس" إن شظية شوهدت في مقطع فيديو لموقع الانفجار جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت عبارة عن ذيل زعنفة من نظام الذخيرة الهجومية المباشرة المشتركة الأمريكي المعروف اختصاراً باسم "JDAM".
وتستعين الذخيرة بنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" لتحويل قنابل السقوط الحر التقليدية غير الموجهة والتي تسمى "قنابل غبية" إلى ذخائر ذكية موجهة بدقة يمكن التحكم بها لضرب هدف واحد أو عدة أهداف.
طورت الولايات المتحدة هذه المعدات لتحسين الدقة في الأحوال الجوية السيئة بعد عملية عاصفة الصحراء في العام 1991.
تم تجهيز أول دفعة من أنظمة "JDAM" في العام 1997، ووفقا للقوات الجوية الأمريكية فإن مستوى موثوقية النظام تصل إلى 95 في المئة.
يقول الخبير الفني السابق في الجيش الأمريكي والمتخصص في التخلص من الذخائر المتفجرة تريفور بول إن صور الغارة على المواصي تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة من "مجموعة نظام JDAM بنسبة 100 في المئة" وهي مصنوعة في الولايات المتحدة.
وأضاف أنه وبالنظر إلى أنواع القنابل المتوافقة مع نظام التوجيه وحجم شظية الزعنفة فمن المرجح أن النظام "JDAM" استُخدم على قنبلة تزن 450-900 كيلوغرام.
وقال بول إن ذيل الزعنفة يمكن أيضا تركيبه على الرأس الحربي "BLU-109" المدمر للتحصينات والمصمم لاختراق الخرسانة.
وأشار بول إلى أنه لم يكن من الممكن تحديد مكان صنع الحمولة بشكل قاطع من دون الحصول على "شظايا معينة تحديدا من جسم القنبلة".
دفعة جديدة
أثار الاستخدام المتكرر لهذه القنابل الكبيرة في قطاع غزة المكتظ بالسكان احتجاجات منظمات حقوق الإنسان وزادت الضغوط على الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة النظر في ملف الأسلحة التي ترسلها بلاده لـ"إسرائيل".
في 12 تموز/ يوليو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي المضي قدما في إرسال قنابل زنة 500 رطل لـ"إسرائيل" بعد توقف مؤقت جراء مخاوف من احتمال استخدام ذخائر زنة ألفي رطل كانت موجودة في الشحنة نفسها، في مناطق مأهولة.
وانتقد البيت الأبيض مرارا "إسرائيل" بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة حيث تقول "إسرائيل" إنها تسعى للقضاء على حماس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن لمسؤولين إسرائيليين، الاثنين، إن عدد القتلى المدنيين "مرتفع بشكل غير مقبول".
لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن "غارتهم الدقيقة" على المواصي طالت منطقة مفتوحة تضم مجمعا لحماس وليس مخيما للنازحين.
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على استفسارات "فرانس برس" حول الأسلحة المستخدمة.
بناء على هدف "إسرائيل" المعلن، قال الرقيب المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي وخبير الضربات والاستهداف المشترك ويس براينت إنه كان من الممكن تجنب وقوع قتلى مدنيين وهو ما أسماه تجنب الأضرار الجانبية في المنطقة المحيطة.
وأضاف: "تقديري أن المدنيين الذين قتلوا في هذه الغارة كانوا في المجمع وليس في المنطقة المجاورة".
واستدرك "إما أن الجيش الإسرائيلي فشل في تقدير وجود مدنيين أو ... اعتبر أن الخطر على المدنيين يتناسب مع الميزة العسكرية للقصف والمتمثلة بالقضاء على قادة حماس".
خراب
تقول منظمة الإغاثة الإسلامية الخيرية إن الغارة على المواصي أحالتها إلى "خراب تام" وسط انقطاع المياه والكهرباء وعدم معالجة مياه الصرف الصحي.
ودانت المنظمة استعداد "إسرائيل" "لقتل الرجال والنساء والأطفال الأبرياء سعيا لتحقيق غاياتها".
وحمّلت حماس إدارة بايدن "المسؤولية القانونية والحقوقية عن إمداد الاحتلال الإسرائيلي بهذه الأنواع المتعددة من الأسلحة المحرمة دولياً".
وحمّلت الحركة أيضا "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الجرائم والمجازر والمذابح التي يرتكبها بحق المدنيين والنازحين".
وقالت إن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة والتي تستخدمها "إسرائيل" تشمل قنابل موجهة بنظام تحديد المواقع "جي بي إس" وقنابل غبية وخارقة للتحصينات وأنظمة "JDAM".
تسببت الغارات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية بسقوط عدد كبير من الضحايا وصل عددهم بأكثر من 320 شهيدا ومصابا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الفلسطينية الاحتلال امريكا فلسطين غزة الاحتلال مجزرة المواصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.