إصلاحات كبيرة في نظام المدارس الوطنية للتجارة والتسيير بدءا من الموسم المقبل
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تعتزم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير إدخال إصلاحات بيداغوجية جوهرية ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل 2024-2025، وذلك في إطار مساعيها لتحديث وتطوير مسارات التكوين لتواكب احتياجات سوق العمل الوطني والدولي.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، وتحسين مهارات الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل، بحسب ما صرح به إسماعيل القباج، المدير بالنيابة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، خلال ورشة تكوينية نظمتها المدرسة لأساتذتها وإدارييها بمدينة الصويرة.
أبرز التعديلات التي تشملها الإصلاحات الجديدة، نظام السنتين التحضيريتين: يُعد بمثابة جسر يربط بين مرحلة الثانوية والتعليم العالي، ويمتد على أربعة فصول دراسية، ويشمل مجموعة متنوعة من الوحدات المعرفية والمهاراتية.
بالإضافة إلى نظام جديد لتوزيع الوحدات الدراسية، حيث تتوزع على سبع وحدات لكل فصل بواقع 350 ساعة تدريسية، تغطي مجالات معرفية متنوعة، بما في ذلك اللغات الأجنبية والمهارات الحياتية والرقمية. كما سيتمكن الطلاب من الحصول على دبلومين للأقسام التحضيرية في السنة الثانية، ودبلوم الإجازة في السنة الثالثة، مما يتيح لهم فرصًا أكبر في سوق العمل.
إدخال نظام التعليم عن بعد، لتعزيز مرونة التعلم وتوفير فرص للطلاب للدراسة من أي مكان، إلى جانب تطبيق نظام الوحدات الدراسية (الساعات المعتمدة): لتحسين قابلية مقارنة الشهادات على الصعيد الدولي. كما سيتم تطبيق نظام الوحدات الدراسية (الساعات المعتمدة) لتحسين قابلية مقارنة الشهادات على الصعيد الدولي.
التعديل كذلك سيشمل تعزيز التنقل الطلابي: داخل الشبكة الوطنية والدولية، مع فرص للحصول على شهادات مزدوجة.
علاوة على برامج تعليمية بالتناوب بين المدرسة والشركات: لتعزيز تجربة الطلاب العملية.
كلمات دلالية الدار البيضاء للمدارس الوطنية للتجارة والتسييرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري