مدير شرطة ولاية الجزيرة يترأس الإجتماع الدوري لهيئة القيادة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ترأس اللواء شرطة عبدالاله علي أحمد محمد مدير شرطة ولاية الجزيرة الإجتماع الدوري لهيئة قيادة شرطة الولاية برئاسة شرطة الولاية بمدينة المناقل وإطلع الإجتماع على موقف تنفيذ توصيات وقرارات الإجتماع السابق.كما استعرض العميد شرطة د/ خالد محمد نور مدير دائرة الشئون العامة تقرير الأداء لشرطة الولاية والذي اشتمل على مناقشة كافة الجوانب الإدارية الخاصة بتسيير العمل بجانب مراجعة كشوفات القوة والإطمئنان على جاهزية مركبات شرطة الولاية كما أمن الإجتماع على الجهود التى تبذلها شرطة الولاية لدعم منسوبي شرطة الولاية والتخفيف من أعباء المعيشة ورفع معاناتها عن كاهلهم خصوصا فيما يلى الجانب الصحى وتقديم الخدمات العلاجية لهم بالتنسيق مع ادارة التأمين الصحي بالولاية لإدراج القوات تحت مظلة التأمين الصحي بالولاية للإستفادة من خدمات التأمين العلاجية**وعلى صعيد متصل قدم العميد شرطة مبارك ابكر جبريل مدير دائرة الجنايات تقريرا مفصلا عن الوضع الجنائي بالولاية وسير العمل بالأقسام وكشف عن المجهودات المنعية والإجراءات الوقائية التى تضطلع بها الدائرة منعا للجريمة والتفلتات الأمنية وذلك من خلال نقاط الإرتكاز والحملات المكثفة عبر الاطواف الأمنية المشتركة لمداهمة أوكار الجريمة وأماكن تصنيع الخمور البلدية ومحاصرة النشاط الإجرامى والتقليل من أثاره وأبان السيد مدير دائرة الجنايات بأن هذه الخطط أسهمت كثيرا وبصورة ملحوظة في إنخفاض معدلات الجريمة**من جانبه أكد العقيد شرطة احمد حسن عبد الله السني مدير شرطة محلية المناقل هدوء الأحوال واستقرار الأوضاع بعموم المحلية وذلك خلال تناوله لتقرير الأداء والذي فصل فيه بالشرح كافة الجوانب الإدارية والجنائية وأبرز الإنجازات والمجهودات التي حققتها شرطة المحلية خلال الفترة الماضية كما استمع الإجتماع لتنوير مفصل من العقيد شرطة مهند سعيد مديرادارة الشرطة الأمنية عن الوضع الأمني بالولاية والمهددات الأمنية ومجهودات إدارته في مكافحة الجرائم بجميع أنواعها مبينا أن إدارته تعمل بتنسيق تام مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في تبادل المعلومات الخاصة بالأعمال العدائية للمليشيا المتمردة ورصد الخلايا النائمة بالتنسيق مع الخلية الأمنية المشتركة**وفى خاتمة الإجتماع اشاد مدير شرطة الولاية بجهود الشرطة ومجهوداتها في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وبسط هيبة وسيادة الدولة وإنفاذ القانون وأمن سيادته على الإجراءات التى تستهدف الاهتمام بالعنصري البشري وضرورة التنسيق مع ادارة التأمين الصحي بالولاية من اجل تسهيل إجراءات علاج منسوبي شرطة الولاية واسرهم لتخفيف المعاناة وأشاد سيادته بتضحية وفدائية قوات شرطة الولاية ووقفتها المشرف فى مساندة القوات المسلحة دحرا للتمرد والإرتزاق سائلا المولى عز وجل الرحمة والمغفرة لشهداء معركة الكرامة وبان يشفى الجرحى والمصابين ويفك اسر المأسورين*المكتب الصحفي للشرطةإنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شرطة الولایة مدیر شرطة
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!