أكد علماء وجود كهف على سطح القمر، ليس بعيداً عن المكان الذي هبط فيه نيل أرمسترونغ وباز ألدرين قبل 55 عاماً خلال أول رحلة شهدت نزول إنسان على القمر. يشتبه العلماء في وجود مئات الكهوف الأخرى التي يمكن أن تؤوي رواد الفضاء في المستقبل.
أفاد فريق بقيادة إيطالية، الاثنين، بأن هناك أدلة على وجود كهف كبير يمكن الوصول إليه من أعمق حفرة معروفة على سطح القمر.
حلل الباحثون قياسات الرادار التي أجرتها مركبة استطلاع قمرية تابعة لناسا، وقارنوا النتائج مع أنابيب الحمم البركانية على الأرض. ونشرت النتائج في مجلة "ناتشير أسترونومي". يمكن أن تساعد الصخور والمواد الموجودة داخل هذه الكهوف، التي لم تتغير بسبب الظروف السطحية القاسية على مر العصور، العلماء على فهم أفضل لتطور القمر ونشاطه البركاني.
ويعتقد العلماء أن معظم الحفر تقع في سهول الحمم البركانية القديمة للقمر. من المحتمل أيضاً أن يكون هناك بعضها في القطب الجنوبي للقمر، وهو الموقع المخطط لهبوط رواد الفضاء التابعين لناسا لاحقاً خلال هذا العقد. تحتوي الحفر المظللة بشكل دائم هناك على مياه متجمدة يمكن أن توفر مياه الشرب ووقود الصواريخ، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة لاستكشاف الفضاء مستقبلاً.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: الانتخابات المقبلة مزورة النتائج بنسبة 100%
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 3:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت،إن قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء الحبر الانتخابي بأمر من زعماء الإطار وفي مقدمتهم محمد السوداني مستغلا منصبه الحكومي هو لتزوير الانتخابات بنسبة 100% لقناعتهم بالرفض الشعبي لهم ، وبعد هذا الإلغاء باشرت أحزاب الحشد الإطارية وتحالفاتهم وغيرهم من أحزاب بشراء بطاقات الناخب أمام أعين مفوضية الانتخابات ،واضاف المصدر، ان ترشيح اكثر من 7900 مرشح للانتخابات يؤكد على الفساد البرلماني ،والسؤال لماذا يخسر المرشح ملايين الدولارات لغرض فوزه بمقعد برلماني أليس هذا الأمر غريباً ولايوجد مثله في العالم إلا بالعراق؟؟!!, لأنه متأكد سيحصل على المليارات من خلال العقود والكومشنات والعلاقات الفاسدة. برلمان وحكومة وقضاء يجمعهما الفساد على حساب العراق وأهله. من خطورة تصاعد وتيرة الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية، معتبراً أن ذلك يشوّه جوهر التنافس الديمقراطي ويحوّل مجلس النواب إلى مؤسسة استثمارية يسعى من خلالها البعض لتحقيق مصالح اقتصادية على حساب المصلحة العامة. وقال الحبوبي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الامتيازات التي أُقرت خلال الدورات النيابية السابقة أغرت العديد من المرشحين بالسعي وراء الفوز بمقاعد نيابية، لا خدمة للشعب، بل لتحقيق الثراء السريع واستغلال المنصب للاستثمار في مشاريع الدولة”. وأضاف أن “معظم المرشحين أصبحوا من التجار والصناعيين الذين يضخون ملايين الدولارات في الدعاية الانتخابية، على أمل استرداد أموالهم لاحقاً من خلال النفوذ السياسي”، محذرا من أن “هذا التوجه يُقصي الكفاءات ويُفرغ العملية السياسية من مضمونها التمثيلي والتشريعي”. ودعا الحبوبي إلى “إجراءات تنظيمية تحد من استغلال المناصب النيابية لأغراض اقتصادية، أبرزها منع النائب من مزاولة أي نشاط تجاري طيلة الدورة الانتخابية، ومنع مفاتحة الوزارات للحصول على مشاريع شخصية أو لصالح أطراف مقربة، وحصر دور البرلمان بالرقابة والتشريع”. وطالب بـ”مراقبة مفوضية الانتخابات لعمليات شراء وبيع بطاقات الناخب، واستبعاد أي مرشح يثبت تورطه في تلك الممارسات، حفاظاً على نزاهة الانتخابات وشرعية المؤسسات التشريعية”.