مؤسسة التأمينات الاجتماعية تنجز 82 ألف معاملة في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية اليوم الأربعاء إنجازها 913ر81 ألف معاملة في النصف الأول من العام 2024.
وكشفت إحصائية أصدرتها المؤسسة أنها استقبلت 490ر591 ألف مراجع في وقت بلغ عدد الشهادات الصادرة للأفراد 146ر173 ألف شهادة فيما بلغ عدد الشهادات الصادرة لأصحاب الأعمال 690ر42 ألف شهادة.
وقالت إن ما تم إنجازه من معاملات عبر القنوات الإلكترونية بلغ 546ر67 ألف معاملة منها 803ر9 ألف معاملة عبر البوابة الإلكترونية فيما تم إنجاز 609ر46 ألف معاملة عبر تطبيق التأمينات (ذخر) وإنجاز 134ر11 معاملة عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل).
وأشارت إلى إصدار 737ر530 ألف شهادة عبر القنوات الإلكترونية منها 703ر55 ألف شهادة عبر البوابة الإلكترونية و746ر88 ألف شهادة عبر تطبيق التأمينات (ذخر) و347ر373 ألف شهادة عبر تطبيق (سهل) كذلك 941ر12 ألف شهادة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية (الكيوسك).
المصدر كونا الوسومإحصائية التأمينات الاجتماعيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إحصائية التأمينات الاجتماعية ألف شهادة عبر ألف معاملة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.