السعودية تعتمد إنشاء برنامج وطني للمعادن
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إنشاء برنامج وطني للمعادن، يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن البرنامج سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى.
كما أضاف أن البرنامج مهم لتطوير البنية التحتية بالمملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وسيلعب دورًا فاعلًا في دفع مسارات النمو في قطاع المعادن، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها السعودية.
وأكد الوزير أن البرنامج الوطني للمعادن سيسهم في عمليات الاستكشاف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعدين السعودية المركز الوطني مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
2,403 رخص بالقطاع.. السعودية تعظم استثمارات وقيمة ثروتها المعدنية
البلاد (الرياض)
تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية استراتيجيتها الشاملة لتعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية، وتعظيم الاستفادة منها في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. حيث أصدرت (23) رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو، في إطار جهودها لتطوير القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (10) رخص كشف، و(6) رخص محاجر مواد بناء، و(3) رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية ، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يونيو بلغ (2,403) رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ (1,484) رخصة.
ويعكس الارتفاع في الرخص والأنشطة، الأثر المباشر لتحسين بيئة الاستثمار التعديني، وزيادة جاذبيته، حيث تواصل الوزارة تحقيق مستهدفات القطاع ضمن رؤية المملكة 2030، بأن يصبح ركيزة ثالثة في الصناعة، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي المستدام، وذلك بتسريع وتيرة استكشاف واستغلال ثروة معدنية نوعية في المملكة، تقدر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال. وستستضيف المملكة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض خلال شهر يناير القادم 2026، الذي يُعد أحد أبرز المنصات العالمية في قطاع التعدين والمعادن، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الخبرات، وتكثيف الجهود نحو تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز ممارسات الاستدامة.