«إنجازاتي» منظومة ذكية متكاملة لإدارة أداء موظفي حكومة الإمارات
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نظام «إنجازاتي» المُبتكر لإدارة أداء موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز توجّهات حكومة دولة الإمارات، في تبنّي حلول ذكية فعالة تدعم كفاءة الأداء الحكومي وترفع مستويات الإنتاجية، وتسهم في تحفيز ومكافأة الإنجازات المتميزة، وتنسجم مع مستهدفات تصفير البيروقراطية.
ويهدف نظام «إنجازاتي» الذي سيتم تطبيقه على مستوى الحكومة الاتحادية في يناير 2026، إلى مواءمة المستهدفات الرئيسية للموظفين مع توقعات الأداء للمبادرات والأهداف الاستراتيجية والتشغيلية في المؤسسات، ورفع الإنتاجية من خلال خلق بيئة عمل مرنة تعمل على التشجيع على المنافسة الإيجابية وترسيخ ثقافة الأداء العالي، ويتيح للجهات الحكومية التعرف على الموظفين ذوي الأداء المتميز وتقديرهم.
ويُمثّل «إنجازاتي»، منظومة ذكية متكاملة، معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تتيح للموظفين والمسؤولين المباشرين إدارة الأداء بسلاسة وشفافية، مع إمكانية متابعة الأهداف الملهمة وتوثيق التغذية الراجعة بشكل دوري وفعّال، حيث يُسهم الذكاء الاصطناعي ضمن النظام الجديد في صياغة مستهدفات أكثر دقة وواقعية، من خلال تقديم مقترحات ذكية تتوافق مع طبيعة الدور الوظيفي لكل موظف.
كما يدعم أتمتة الإجراءات وتعزيز حوكمة الأداء عبر تتبُّع الأنشطة الفعلية بشكل مستمر، إلى جانب تحسين المتابعة الدورية للأهداف والتنبيه إلى نقاط التقدم أو الحاجة للتحسين في الوقت المناسب.وأكد فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن نظام إدارة الأداء «إنجازاتي»، يُعد إحدى الركائز الرئيسة للمنظومة الحكومية، مشيراً إلى أن إطلاق النظام الجديد يجسّد حرص الهيئة على تطوير وتحديث منظومة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بشكل مبتكر، بما يدعم توجهاتها الحالية والمستقبلية في مواكبة المستجدات والمتغيرات المتسارعة في بيئات العمل، ويسهم في تحقيق رؤى وتطلعات الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف: أن «إنجازاتي» يمثّل منظومة رقمية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى الارتقاء بالأداء العام للجهات الاتحادية من خلال نهج مرن يربط بين أداء الموظف والأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، بما يعزز التكامل الحكومي ودور الموظفين في إنجاز المشاريع الوطنية.
لافتاً إلى أن النظام يركّز على التخطيط الفعّال، والمتابعة الدورية، والتقييم الشامل للأداء، لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية بكفاءة وتميّز.ويعتمد النظام 3 منهجيات رئيسية في قياس الأداء هي: مستهدفات الأداء الرئيسية (OKRs)، ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والكفاءات السلوكية (3C)، ما يتيح ممكنات موحّدة لتعزيز ثقافة العمل والتعلم المستمر لضمان الأداء الأمثل.
ويتميز نظام «إنجازاتي» بمرونة عالية، إذ يتيح للموظف ومسؤوله المباشر تعديل المستهدفات الرئيسية طوال العام، ما يعزّز التواصل والمتابعة المستمرة للأداء ويُسهم في تحقيق أولويات الجهات الحكومية. ويعتمد النظام منهجية OKRs العالمية لربط قياس الأهداف الفردية بتنفيذ استراتيجية الجهة، ويرتبط بكفاءات سلوكية تتوافق مع التوجهات الحالية والمستقبلية للحكومة. كما يعزّز ثقافة التعلم والتطور عبر التغذية الراجعة المستمرة، ويقيّم الأداء بناء على النتائج الفعلية مع إشراك المسؤولين المباشرين في ضبط وموازنة نسب التقييم.
ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تجربة الأداء في النظام الجديد، حيث يسهم في صياغة مستهدفات ذكية ومرنة تتوافق مع قدرات الموظفين، ويضمن أن تكون قابلة للقياس ومتسقة مع أولويات الجهات الاتحادية. كما يعمل الذكاء الاصطناعي على اقتراح برامج تدريبية وفرص تطوير مصممة وفقاً لاحتياجات كل موظف، بما يساعد على بناء مسار مهني قائم على المهارات المستقبلية. الأمر الذي يعمل على رفع جودة الأداء عبر منظومة أكثر دقة ومرونة.
ويتيح النظام أخذ المبادرات الوطنية في الاعتبار ضمن عناصر تقييم أداء الموظف، وذلك للموظفين ذوي الإسهامات الإيجابية في إنجازها، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع.
وعملت الهيئة على استطلاع آراء الجهات الحكومية حول النظام الجديد، عقب الإطلاق التجريبي، وجمعت ملاحظاتها التطويرية، لضمان توافق النظام مع أفضل الممارسات العالمية وفاعليته في رفع مستوى الأداء وتحفيز الإنجازات المتميزة. ودعت الهيئة، الجهات الاتحادية كافة إلى المسارعة بتطبيق النظام وفق الأطر الزمنية المحددة، مؤكدة توفير الدعم الاستشاري والتقني اللازمين لضمان نجاح استخدام نظام «إنجازاتي» الذكي المعزّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية الموارد البشرية والتوطين الذکاء الاصطناعی النظام الجدید
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تحتاج الشمول والاستدامة..ونعمل بمنهجية ثابتة لتحقيقها وفق توجيهات القيادة السياسية
أحيا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها مناسبة ذات اتصال جوهري بجهود الوزارة ومجالات عملها، كما تقع في صلب اهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، إنما عبر تصوّر أكثر شمولاً واتساعًا، يضع في القلب منها أفكار العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأساسيات الضامنة لازدهار المسيرة الإنسانية وترقّيها ماديًا ومعنويًا.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، كما أنها هدف إنساني نبيل تقره الكرامة الإنسانية، وتعتمده المجتمعات المتحضرة، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في جهودها الدءوبة نحو تعزيز حقوق الإنسان من خلال التشريعات المتطورة والسياسات الرشيدة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة، بمراعاة خصوصية ومتطلبات الدستور والمجتمع، وقد تجلت هذه الإرادة في إطلاق المبادرة تلو الأخرى، والتعديلات التي تصب جميعها في تعزيز حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بمفهوم شامل، متعدد الأبعاد، يسعى لفتح مساحات الحوار، وتوسيع هامش الحريات، برؤية ومنهجية وتطبيق عملي، بذات الدرجة والجدارة.
وأكد المستشار محمود فوزي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جزء أصيل من مساعي تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، ذلك أنها تتحمل ضمن تكليفاتها الثابتة من القيادة السياسية مهام توسيع مساحة الحوار والتواصل مع كل الفئات ومكونات المجتمع، وتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، بغرض دفع الحياة السياسية وطاقات التواصل الخلاق بين الدولة والمجتمع إلى الأمام، وبمنهجية ثابتة، تعتمد الحوار أساسًا للنقاش، والتوافق مبدأً له الأولوية في اعتماد القرارات والتوصيات، بحيث تبدأ الرؤية من الحوار، وتمرر بالتوافق، وترجمت هذه المبادئ على أرض الواقع في الحوار الوطني الذي أطلقه وتبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرجت عنه توصيات، تسهم في توسيع هامش الحرية، وتعزز حالة حقوق الإنسان، ومخرجات دخلت في ماكينة العمل، وسارت في سياقاتها الطبيعية، عبر المؤسسات الوطنية المنوط بها هذه المهام، لتثبت العملية كلها أن الأمر إرادة ومنهج ورؤية دولة، تسعى دائمًا لوضع مواطنيها في الحالة والوضعية الأفضل في تطبيق عملي لحقوق الإنسان "لغة واصطلاحًا".
وِلفت المستشار محمود فوزي، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون بمعزل عن المعنى والمفهوم الشامل الذي تحدث عنه وتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، والذي يسعى إلى منح المواطن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق في جوانب دون غيرها، ومن ثم كان سعي الدولة المصرية مُركزًا ومدروسًا نحو بناء الإنسان، كأرضية صلبة تنطلق منها كل الحقوق، ويكون لكل حق معنى، فكانت المبادرات الصحية التي حقق نجاحات مبهرة، والمشروعات التعليمية، ومشروعات التمكين الاقتصادي، بعد النجاح الكبير في تحقيق الأمن للمواطنين، وحدث أن سارت الدولة في مسارات تنمية مختلفة في توقيت واحد، وتعددت النجاحات بذات الدرجة في كل الملفات، لتقدم مصر تجربة ناجحة في تمكين المواطنين، وتطبيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان، وما زالت المساعي متواصلة، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لا تتوقف، وتشدد دائمًا على مزيد من الحوار والتواصل.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن السعي نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، إرادة، وطريق تسير فيه مصر بخطوات ممنهجة عبر رؤية ثابتة، وتمارس فيه المؤسسات الوطنية دورها، مستمدة قوتها من رؤية القيادة السياسة التي تعرف قيمة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتمتلك له رؤية، وتتجلى تلك المساعي ليس فقط في المبادرات تلو الأخرى، ولكن أيضًا في استدامة هذه الخطوات بشكل ممنهج، كجزء من العمل الوطني، وبإرادة وطنية خالصة، نابعة من قناعات مفادها أن الشعب المصري يستحق حياة لائقة على جميع المستويات، وعلى مستوى المؤسسات التشريعية، تواصل مصر بشكل شامل العمل على تحسين مجال الحقوق المدينة والسياسية تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف، وجاء فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان كإحدى ثمار التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشكل سنوي في العاشر من ديسمبر، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UNHR) عام 1948، وهو يمثل معياراً عالمياً للحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، بغض النظر عن أي تمييز، ويهدف إلى تعزيز الكرامة والمساواة ويكون أساساً لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم.