محافظ الغربية يلتقي مدير مديرية التضامن الاجتماعي الجديد
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
استقبل اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية،صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة،الدكتورة فايزة زايد وذلك عقب تسلمها مهام العمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.
وهنئ المحافظ زايد بثقة الوزيرة الدكتورة مايا مرسي، متمنيًا لها التوفيق وإنجاز المهام بالشكل المطلوب وتقديم كل الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وناقش المحافظ خطة عمل المديرية خلال الفترة القادمة، وآليات تفعيل الأنشطة والمبادرات التنموية والخدمية والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدا أهمية تعزيز الخدمات والحماية الاجتماعية بكافة مراكز المحافظة.
واكد المحافظ على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتحقيق العدالة الاجتماعية والوصول للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم ليحيوا حياة كريمة.
وشدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة على كافة المؤسسات الخاصة بالأيتام والمسنين مؤكدا على الاهتمام برعايتهم وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بهم.
ووجه " المحافظ " مديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور الدور في أبهي صورة لها طوال الوقت وتلبية كافة مطالب النزلاء، وكذلك تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال والفتيات القاصرات والمسنات النزلاء وتحسين معيشتهم.
كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإدخال بيانات المواطنين المستحقين لاستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم بعد موافقة الصحة.
من جانبها قدمت مدير المديرية بالتهنئة لمحافظ الغربية، معربه عن سعادتها بالعمل تحت قيادته، مؤكده بذل قصارى الجهد لتحقيق أداء متميز في الملفات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية والتكافل، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
لا تلاعب في حق الدولة.. تشديد العقوبات على المتحايلين في برامج الإسكان الاجتماعي
في ظل سعي الدولة المستمر لضمان عدالة توزيع الدعم والوصول به إلى مستحقيه الحقيقيين، شددت الحكومة قبضتها الرقابية على برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن التلاعب أو التحايل للحصول على وحدة مدعومة لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف.
ولحماية أموال الدولة وضمان عدالة الاستفادة، نصّ قانون الإسكان الاجتماعي على عقوبات صارمة تطال كل من يقدم بيانات مغلوطة أو يستخدم أساليب الغش والتدليس بغرض الحصول على وحدة سكنية أو دعم لا يستحقه.
فوفقًا للمادة 19 من القانون، يعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع رد الوحدة أو قطعة الأرض والدعم بالكامل إلى الصندوق، واستعادة المبالغ المدفوعة للمستثمر.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد؛ بل تم تغليظها بحق من يخالف مواد جوهرية مثل الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إلزام برد الدعم والوحدة للدولة.
ويأتي هذا التشدد القانوني في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على وحدات الإسكان المدعومة.
دور صندوق الإسكان الاجتماعييعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذراع التنفيذية الأهم في هذا الملف، حيث يتولى إنشاء وتمويل وإدارة وبيع أو تأجير الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع تقديم تسهيلات تمويلية مدعومة تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة.
كما يختص الصندوق، حسب المادة 10 من القانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص الأراضي اللازمة، وتوفير نماذج الدعم المناسبة، وضمان المتعثرين في سداد أقساط التمويل العقاري، إذا ما توفرت الأسباب الطارئة التي تعيق السداد.
ويملك الصندوق صلاحيات متعددة تشمل إعداد قواعد البيانات، تلقي الطلبات، وتحديد نسب الدعم وفقًا للمعايير المحددة من مجلس إدارته، إلى جانب إمكانية منحه اختصاصات إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن