جبهة الخلاص التونسية: رغبة السلطة في إقصاء السياسيين انتقامية وغير مسبوقة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قالت جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، إن تصاعد حملة الاعتقالات وملاحقة السياسيين قضائيا من قبل السلطات يؤكد رغبتها في الانتقام.
واعتبرت الجبهة أن استهداف السياسيين، وخاصة من قياداتها وقيادات حزب حركة "النهضة" وآخرها إيقاف أمينها العام، العجمي الوريمي دون أية تهمة يثبت رغبة السلطة في إقصاء كل معارضيها.
والأربعاء، سيجري الاستماع إلى أمين عام النهضة العجمي الوريمي الموقوف منذ السبت المنقضي، بعد أن تمت إحالته على أساس التستر على مفتش عنه باعتباره كان رفقة عضو مجلس الشورى محمد الغنودي وهو محل تفتيش.
وقال عضو جبهة "الخلاص" والقيادي بحركة النهضة، رياض الشعيبي، إن "توسع الاعتقالات يظهر توتر وخوف السلطة من موقفنا من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر واحتمالية بروز مرشحين لهم القدرة على المنافسة بجدية.
وكانت الجبهة قد أكدت أنها معنية بالانتخابات، ولكنها لن تشارك في عملية تزكية وستحدد موقفها النهائي مع بدء الحملة الانتخابية، فيما أكدت النهضة أن موقفها النهائي أنها لن ترشح أيا من قياداتها للاستحقاق الرئاسي.
ولفت الشعيبي في تصريح لـ"عربي21"، أن "المناخ العام وما به من عراقيل في جمع التزكيات وملاحقة المرشحين والسياسيين ينذر بأننا في أي لحظة يمكن أن نعلن مقاطعتنا لهذه المسرحية الانتخابية، والتي هي مجرد ديكور ولا علاقة لها أبدا بانتخابات حقيقية".
هذا وحذر الشعيبي من حملة إيقافات جديدة في الأيام القادمة، مشيرا إلى أن "حركة النهضة تنزف من جانب استمرار وتوسع إيقاف قياداتها وآخرهم الوريمي، وذلك بسبب مواقف الحزب من النضال من أجل ضمان شروط انتخابات حرة وديمقراطية وهذا ما لم يعجب السلطة وقيس سعيد".
وشدد الشعيبي على أن السلطة تنكل وتقمع كل صوت يدعو للحوار للخروج من الأزمة.
يشار إلى أن أغلب قيادات النهضة تم اعتقالهم وإصدار بطاقات إيدام بسجنهم في ملفات مختلفة مع غلق جميع مكاتب الحزب ومنع تجمعاته مع وضع المقر المركزي تحت التفتيش.
من جهته، قال المحامي ونائب رئيس جبهة "الخلاص" الوطني سمير ديلو، إن البلاد تستعد لاقتراع رئاسي وفي مقابل تواصل حملة الاعتقالات والمحاكمات وإضرابات الجوع " .
وشدد ديلو في تصريح لـ"عربي21" على أن الجبهة معنية بالانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال الدفاع عن توفر شروط المنافسة والمناخ الديمقراطي .
ووفق الأمر الرئاسي، فقد تمت دعوة الناخبين للاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم ، سيفتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية ابتداءً من يوم الاثنين 29 جويلية/ يوليو الجاري ويغلق يوم الثلاثاء في الـ 6 من آب/ أغسطس القادم.
وستبت هيئة الانتخابات في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 آب/ أغسطس القادم، ويتم إعلام الأطراف بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليًا وتعلقيها في أجل أقصى يوم الأحد الموافق 11 آب/ أغسطس القادم.
وستتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/ آيلول 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الخلاص تونس السلطة الانتخابات تونس السلطة الانتخابات الخلاص المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.