جبهة الخلاص التونسية: رغبة السلطة في إقصاء السياسيين انتقامية وغير مسبوقة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قالت جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، إن تصاعد حملة الاعتقالات وملاحقة السياسيين قضائيا من قبل السلطات يؤكد رغبتها في الانتقام.
واعتبرت الجبهة أن استهداف السياسيين، وخاصة من قياداتها وقيادات حزب حركة "النهضة" وآخرها إيقاف أمينها العام، العجمي الوريمي دون أية تهمة يثبت رغبة السلطة في إقصاء كل معارضيها.
والأربعاء، سيجري الاستماع إلى أمين عام النهضة العجمي الوريمي الموقوف منذ السبت المنقضي، بعد أن تمت إحالته على أساس التستر على مفتش عنه باعتباره كان رفقة عضو مجلس الشورى محمد الغنودي وهو محل تفتيش.
وقال عضو جبهة "الخلاص" والقيادي بحركة النهضة، رياض الشعيبي، إن "توسع الاعتقالات يظهر توتر وخوف السلطة من موقفنا من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر واحتمالية بروز مرشحين لهم القدرة على المنافسة بجدية.
وكانت الجبهة قد أكدت أنها معنية بالانتخابات، ولكنها لن تشارك في عملية تزكية وستحدد موقفها النهائي مع بدء الحملة الانتخابية، فيما أكدت النهضة أن موقفها النهائي أنها لن ترشح أيا من قياداتها للاستحقاق الرئاسي.
ولفت الشعيبي في تصريح لـ"عربي21"، أن "المناخ العام وما به من عراقيل في جمع التزكيات وملاحقة المرشحين والسياسيين ينذر بأننا في أي لحظة يمكن أن نعلن مقاطعتنا لهذه المسرحية الانتخابية، والتي هي مجرد ديكور ولا علاقة لها أبدا بانتخابات حقيقية".
هذا وحذر الشعيبي من حملة إيقافات جديدة في الأيام القادمة، مشيرا إلى أن "حركة النهضة تنزف من جانب استمرار وتوسع إيقاف قياداتها وآخرهم الوريمي، وذلك بسبب مواقف الحزب من النضال من أجل ضمان شروط انتخابات حرة وديمقراطية وهذا ما لم يعجب السلطة وقيس سعيد".
وشدد الشعيبي على أن السلطة تنكل وتقمع كل صوت يدعو للحوار للخروج من الأزمة.
يشار إلى أن أغلب قيادات النهضة تم اعتقالهم وإصدار بطاقات إيدام بسجنهم في ملفات مختلفة مع غلق جميع مكاتب الحزب ومنع تجمعاته مع وضع المقر المركزي تحت التفتيش.
من جهته، قال المحامي ونائب رئيس جبهة "الخلاص" الوطني سمير ديلو، إن البلاد تستعد لاقتراع رئاسي وفي مقابل تواصل حملة الاعتقالات والمحاكمات وإضرابات الجوع " .
وشدد ديلو في تصريح لـ"عربي21" على أن الجبهة معنية بالانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال الدفاع عن توفر شروط المنافسة والمناخ الديمقراطي .
ووفق الأمر الرئاسي، فقد تمت دعوة الناخبين للاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم ، سيفتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية ابتداءً من يوم الاثنين 29 جويلية/ يوليو الجاري ويغلق يوم الثلاثاء في الـ 6 من آب/ أغسطس القادم.
وستبت هيئة الانتخابات في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 آب/ أغسطس القادم، ويتم إعلام الأطراف بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليًا وتعلقيها في أجل أقصى يوم الأحد الموافق 11 آب/ أغسطس القادم.
وستتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر/ آيلول 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الخلاص تونس السلطة الانتخابات تونس السلطة الانتخابات الخلاص المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية في بولندا اليوم
يدلي البولنديون بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستحسم نتائجها مكانة بولندا في الاتحاد الأوروبي.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 5:00 على أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، والمؤيدة بشدة لأوكرانيا في ظل تواصل العمليات العسكرية الروسية في كييف.
ويتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات، رئيس بلدية وارسو المؤيد للاتحاد الأوروبي، رافال تشاسكوفكسي (53 عامًا)، والمؤرخ القومي كارول ناوروتسكي (42 عامًا)، الذي يحظى بدعم حزب القانون والعدالة بزعامة الرئيس المحافظ المنتهية ولايته أندريه دودا.
وأشارت استطلاعات رأي إلى أن هناك منافسة شرسة بين المرشحين مع حصول ناوروتسكي على 50,1% من نوايا الأصوات، مقابل 49,9% لصالح تشاسكوفكسي، بفارق ضئيل بينهما ينحصر في هامش الخطأ.
ومن المتوقع أن يصدر استطلاع للرأي آخر بعد إغلاق مراكز الاقتراع عقب توقف عمليات التصويت، بيد أن النتائج النهائية لن يتم إعلانها قبل غدًا الاثنين.
وسيشكل فوز تشاسكوفسكي بالرئاسة دفعة كبيرة للبرنامج التقدمي الذي تعتمده الحكومة برئاسة دونالد توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، ما يؤدي إلى تغييرات اجتماعية مهمة مثل الاعتراف بالشراكات المدنية للمثليين، وتخفيف قوانين الإجهاض الصارمة في البلاد.
جدير بالذكر أن الرئيس في بولندا، البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويقع ضمن صلاحياته إدارة السياسة الخارجية وتقديم مشاريع قوانين واستخدام الفيتو ضدها.
ومن جهة أخرى، سيعزز فوز ناوروتسكي، في حال فوزه، مكانة حزب القانون والعدالة الشعبوي الذي حكم بولندا بين 2015 و2023، ما قد يؤدي إلى تنظيم انتخابات نيابية جديدة.
ويؤيد العديد من أنصار ناوروتسكي تشريعات أكثر صرامة حول الهجرة وسيادة أوسع نطاقًا لبلدهم داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت الخبيرة السياسية، آنا ماتيرسكا سوسنوفسكا، إن الانتخابات هي "صدام حضارات حقيقي" بسبب الاختلافات الكبرى في السياسات بين المرشحين.
ويؤيد العديد من ناخبي تشاسكوفسكي اندماجًا أكبر داخل الاتحاد الأوروبي وتسريع الإصلاحات الاجتماعية في البلد الذي يسجل نموًا اقتصاديًا كبيرًا.
وتلقى الانتخابات متابعة حثيثة في أوكرانيا التي تسعى إلى تعزيز الدعم الدبلوماسي الدولي لها في مفاوضاتها الصعبة مع روسيا.
ويعارض المرشح الرئاسي كارول نافروتسكي انضمام كييف إلى الحلف الأطلسي ويدعو إلى فرض قيود على الامتيازات الممنوحة لحوالى مليون لاجئ أوكراني في بولندا.
وتعتمد النتيجة النهائية للانتخابات على قدرة تشاسكوفسكي على حشد عدد كاف من المؤيدين، وكذلك على رغبة ناخبي اليمين المتطرف في إرجاء التصويت لصالح ناوروتسكي.
وكان مرشحو اليمين المتطرف قد حصلوا إجمالًاعلى أكثر من 21% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، التي تصدرها تشاسكوفسكي بفارق ضئيل بتأييد 31% من الأصوات مقابل 30% لصالح منافسه ناوروتسكي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية