الملك تشارلز يؤكد الالتزام بحل الدولتين وحكومة ستارمر تتعهد ببناء نصب للمحرقة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد ملك بريطانيا تشارلز الثالث التزام بلاده بحل الدولتين وبالعمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة العمّالية الجديدة بقيادة كير ستارمر نيتها بناء نصب تذكاري للمحرقة اليهودية (الهولوكوست) قرب مبنى البرلمان.
وتحدث الملك تشارلز في خطاب اليوم الأربعاء مستعرضا برنامج الحكومة الجديدة، وقال "ستؤدي حكومتي دورها في تحقيق السلام والأمن طويل الأمد في الشرق الأوسط.
وجاء الخطاب الذي أعدته الحكومة الجديدة بمناسبة انطلاق الدورة الجديدة للبرلمان، وشكل فرصة لحزب العمال الذي تسلم للتو السلطة، لعرض أولوياته بعد الفوز الساحق الذي حقّقه في انتخابات الرابع من يوليو/تموز الحالي.
وقرأ الملك الخطاب بنبرة رتيبة لتأكيد حياده السياسي.
نصب المحرقةمن جانب آخر، أعلنت الحكومة الجديدة عن نيتها بناء نصب تذكاري للمحرقة اليهودية إلى جانب مركز تعليمي قرب البرلمان وذلك في قرار كان موضع نقاش منذ سنوات.
وطرحت فكرة بناء نصب تذكاري للمحرقة لأول مرة منذ 10 سنوات تقريبا في عهد الحكومة السابقة بقيادة حزب المحافظين. وتخطط حكومة كير ستارمر لتقديم مشروع قانون النصب التذكاري إلى لبرلمان لتخصيص الأموال اللازمة لتنفيذه مع إلغاء قانون يعود تاريخه إلى عام 1900 يحظر استخدام الموقع المقترح لأي غرض آخر خلاف كونه حديقة عامة.
وقالت الحكومة في وثيقة تتزامن مع خطاب الملك "يجب علينا أن نفعل ما في وسعنا لضمان عدم نسيان المحرقة النازية أبدا والتصدي بحزم لمعاداة النازية وجميع أشكال الكراهية والتحيز في مجتمعنا".
وكان المقترح الأصلي من عام 2015 يهدف إلى إنشاء نصب تذكاري وطني "مميز ولافت للنظر" فضلا عن "مركز تعليمي رفيع المستوى" في حدائق برج فيكتوريا الواقعة جنوب مبنى البرلمان مباشرة.
ومنذ ذلك الحين، واجه المشروع تحديات قانونية بشأن موقعه، وانتقادات بشأن تصميمه المقترح والغرض منه وتكاليفه، بما في ذلك من جانب ناجين من المحرقة وأفراد عائلاتهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نصب تذکاری
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة