أعلنت شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام المالي 2023، حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة بنسبة %26.1 إلى 97.85 مليون دينار، وبلغت أرباحها التشغيلية قيمة 9.35 ملايين دينار.

وبلغت الأرباح الصافية للفترة قيمة 6.27 ملايين دينار مقارنة بأرباح قيمتها 7.38 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الأرباح الصافية لفترة النصف الأول من العام الماضي قد شملت مكاسب لمرة واحدة بقيمة 1.73 مليون دينار من بيع وإعادة تأجير محركات طائرات.

ودعمت هذه النتائج الارتفاع الملحوظ في الطلب على السفر، حيث ارتفع عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة خلال النصف الأول بنسبة %40.9 إلى 2.1 مليون، وبلغ معدّل إشغال المقاعد نسبة %78.1، بزيادة قدرها %4.1.

نتائج إيجابية

معلقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: «سعيدون بالإعلان عن هذه النتائج الإيجابية للنصف الأول من عام 2023، وتبقى نظرتنا إيجابية لأداء الشركة المستقبلي، إذ إن الطلب على السفر قوي وترجم بالزيادة في حركة الركاب وكذلك في المعدّلات الثابتة لإشغال المقاعد، هذا بالإضافة إلى إطلاق الشركة للعديد من الوجهات الجديدة التي تتمتع بالطلب العالي، واستعدادها لإطلاق المزيد في النصف الأخير من العام».

وأضاف «مع هذا التوسّع، نواصل الحرص على تعزيز الأداء التشغيلي والمالي من خلال نوعية المنتجات والخدمات والمبادرات المختلفة التي من شأنها الحفاظ على حقوق المساهمين وشركائنا وعملائنا سواء».

وتأكيداً على متانة المركز النقدي للشركة، وافق مجلس إدارة طيران الجزيرة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 28 فلسا للسهم الواحد عن فترة النصف الأول من العام، أي بإجمالي قيمة 6.16 ملايين دينار.

التوسع وإطلاق خطوط جديدة

واصلت «طيران الجزيرة» توسعها خلال الربع الثاني من العام، وأطلقت خطوطا مباشرة إلى كل من موسكو وسمرقند ولارنكا وشيراز وبلغراد وتيرانا وتيفات. كما أصبحت طيران الجزيرة أول شركة طيران خليجية تخدم مطار سفنكس الدولي في القاهرة برحلات مباشرة من الكويت، ليكون هذا الخط سابع وجهة للشركة في مصر. ودعماً لخطط نموها، رحبت طيران الجزيرة بطائرتين جديدتين في أسطولها، كما وقّعت على طلب لشراء أكثر من 2000 مقعد من الأكثر خفةً في العالم من حيث الوزن، إذ ستتم إضافة هذه المقاعد إلى الطائرات الجديدة التي سيتم تسلّمها مستقبلاً. وتمكّن هذه المقاعد من تخفيض وزن الطائرات إلى 1.2 طن متري، وبالتالي تقليص حجم الوقود المستهلك وزيادة الطاقة الاستيعابية لكل طائرة بإضافة صف من المقاعد.

كما أطلقت طيران الجزيرة خدمة الطلب المسبق عبر موقعها الإلكتروني وذلك للسوق الحرّة ومتجر التسوّق المتوافر على متن رحلاتها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تجربة السفر لعملائها.

نظرة مستقبلية إيجابية

تستعد «طيران الجزيرة» للإعلان عن وجهات جديدة تهدف الى تلبية الطلب على السفر للعمل والسياحة خلال فترة النصف الثاني. كما ستتسلّم الشركة ثلاث طائرات جديدة بنهاية السنة المالية الحالية لتشغيلها على الخطوط الجديدة وخدمة هذا التوسّع السريع في شبكة وجهاتها.            

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: ملایین دینار النصف الأول الأول من من العام

إقرأ أيضاً:

8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية والمستفيدون يتحملون 50 في المائة من المصاريف (مسؤول بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي)

قال عبد الصادق السعيدي عضو مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي  إن حوالي 8 ملايين من المواطنات والمواطنين يوجدون خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية « الحقوق المغلقة » (droits fermés) (3,5 مليون).

وأوضح في كلمة نيابة عن عبد القادر اعمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ندوة « الدولة الاجتماعية: المرجعيات والسياسات » نظمتها كلية الحقوق السويسي بالرباط اليوم، ان نسبة المصاريف التي يتحملها المُؤمَّنون مباشرة ما تزال مرتفعة، بحيث قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
وفضلا عن ذلك، وإذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تعاني، لأسباب مختلفة، من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات: (172 % بالنسبة لـ »أمو- العمال غير الأجراء »، و121 % بالنسبة لـ « أمو-القطاع العام »)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية.
كما يلاحظ أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية (ما بين 84 و97 % بالنسبة لـ »أمو » الخاص بالموظفين والأجراء وغير الأجراء، و57 % بالنسبة لـ » أمو- تضامن)، وذلك نظرا لعدم كفاية العرض في القطاع العام وضعف جاذبيته.
ولاحظ كذلك أن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ 5 مرات، وذلك لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كلمات دلالية التغطية الصحية المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبد الصادق السعيدي

مقالات مشابهة

  • "تموين الفيوم": تحرير 291 مخالفة تموينية خلال النصف الأول من مايو لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري
  • منظمة دولية: أجور القطاع العام في دول أفريقية تراجعت إلى النصف
  • حبس عدد من المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه
  • ارتفاع الدين العام الأردني إلى 35.08 مليار دينار حتى نهاية آذار
  • هيئة النزاهة: استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام
  • محافظ الوادي الجديد: تم زراعة 4 مليون نخلة ونسعى للوصول إلى 5 ملايين بحلول العام المقبل
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية والمستفيدون يتحملون 50 في المائة من المصاريف (مسؤول بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي)
  • الجزيرة يتعادل إيجابيا مع الوحدة في دوري ادنوك للمحترفين
  • بلدية إربد تعبيد طرق بقيمة 8 ملايين دينار