نوستالجيا.. تعرف على تكلفة فيلم حكم قراقوش الذي أنهى حياة سراج منير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
حياة النجوم مليئة بالأسرار والكواليس التي لا يعلمها أحد سوى الشخص نفسه، فمنه من يخبر عن جزء من حياته، والبعض الآخر يفضل الغموض، والكثير من الجمهور يبحثون دائما عن أخبار المشاهير ومعرفة حياتهم الشخصية.
ويبرز الفجر الفني حكاية جديدة وهي تكلفة فيلم حكم قراقوش الذي أنهى حياة سراج منير
يعتبر سراج من أساطير زمن الفن الجميل، عشق الأدب والفن منذ صغره، وكان يشارك في الكتابة في صحافة المدرسة والمسرح المدرسي، بعد انتهاء مرحلة البكالوريا.
غادر “سراج” إلى ألمانيا لتحقيق حلم أسرته بدراسة الطب، ولكنه اضطر للعمل في بلاتوهات السينما الصامتة لكسب المال بجانب دراسته، مما أعاد شغفه بالفن مجددًا، وعاد إلى مصر قبل اندلاع الحرب العالمية ليصدم أسرته بقراره بعدم دراسة الطب ورغبته في العمل ممثلًا، مما أدى لتوتر علاقته بأسرته خاصة بعد وفاة والده.
من أشهر أفلامه “الشاطر حسن، أمير الانتقام، ليلة الحنة، لحن الخلود، سيدة القطار”، كما قدم فيلم “عنتر بن شداد” قبل أن يعيد الراحل فريد شوقي تمثيله في نسخة جديدة، كما شارك سراج منير خلال مسيرته في 138 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح، وأخرج 5 مسرحيات كان آخرها “اللي يعيش يا ما يشوف”.
فيلم “حكم قراقوش” كان تجربته الوحيدة في الإنتاج، والذي كبدّه خسائر فادحة، مما دفعه لرهن الفيلا التي كان يعيش فيها مع زوجته الفنانة الراحلة ميمي شكيب، تكلف الفيلم نحو 40 ألف جنيه، وكان أضخم إنتاج في تاريخ السينما وقتها، لكنه لم يحقق الإيرادات المطلوبة، مما أدى لإصابته بذبحة صدرية نتيجة الضغوط.
رغم أحزانه، أراد سراج منير العودة إلى التمثيل، وكان آخر أفلامه “حتى نلتقي” أمام فاتن حمامة وأحمد مظهر وعماد حمدي، لكنه لم يتمكن من استكمال الفيلم ورحل عن حياتنا عام 1957، مما سبب حزن شريكة حياته ميمي شكيب التي عاشت بمفردها لمدة 20 عامًا بعد وفاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نوستالجيا الفجر الفني أصل الحكاية
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل