هل يوصل لقاء الجمعة ما انقطع من جسور؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
في ضوء "لقاء الجمعة" المشكوك بنتائجه العملية نظرًا إلى الخلفيات السياسية المتباعدة بين الذين سيجتمعون، لا بدّ في من أن يعترف الجميع بأنهم غير قادرين على إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة بعدما أدلى كل طرف بدلوه، وبعدما أصبحت كل المواقف معروفة، وبعدما ثبت أن لا أحد مستعد لتقديم أي تنازل حتى ولو كان بسيطًا أو شكليًا، أي أن "الفريق الممانع" سيبقى متمسكًا بمرشحه حتى يقتنع الآخرون بأن رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية هو أفضل الخيارات الممكنة، وهو الوحيد القادر على أن يجمع بدلًا من أن يفرّق، وأن الوصول إلى هذه الغاية المرجوة لا مفرّ من ذهاب الجميع إلى الحوار، الذي من دونه لن تُعقد أي جلسة انتخابية، مع ضمان عدم تطيير نصاب الجلسات المفتوحة المتتالية حتى انتخاب الرئيس، الذي سيتمّ التوافق عليه في الجلسات الحوارية، مع يقين أصحاب هذه النظرية بأنه سيتمّ القبول بمرشحهم التوافقي.
في المقابل، فإن تواصل الضغوط الدولية والعربية لوقف النار في غزة وانسحابه على جنوب لبنان لا يعني بالضرورة أن الطريق سالكة سياسياً وستصبح سالكة وآمنة أمام انتخاب الرئيس العتيد إن ما لم تبادر الأطراف المعنية إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لتأمين الظروف الطبيعية لهذا الانتخاب. وقد يكون السبيل الوحيد المتاح أمام اللبنانيين الذهاب إلى الخيار الرئاسي الثالث وتقديمه على سواه من الخيارات. وهذا ما كانت اللجنة "الخماسية" ومعها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قد خلصا إليه من نتائج طبيعية وعملية.
فالخلاف الدائر حاليًا حول دستورية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الحوار ليس سوى تفصيل، لأن الخلاف الحقيقي يكمن في إصرار كل فريق على إيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة الأولى. فإذا لمس نواب "المعارضة" من نواب "الممانعة" بعض التجاوب لجهة ذهاب الجميع إلى خيار المرشح المستقّل فإن "لقاء الجمعة" يكون قد قطع نصف الطريق الفاصلة بين "ساحة النجمة" والقصر الرئاسي في بعبدا، وعندها لا تعود شكليات الحوار أو التشاور ذات أهمية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لقاء الجمعة على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع يعلن موافقته على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وقال المغاوري: إن التعديلات تستند لشقين؛ الأول تقسيم الدوائر والثاني متعلق بالنظام الانتخابي، واستنادًا للمادة 102 من الدستور تم تقسيم الدوائر، لذا نحن بصدد استحقاق دستوري واقترح، ولكن أن يتم تعديل للقانون كل 5 سنوات لتقسيم الدوائر هذا أمر يُحدث شيء من عدم الاستقرار، لذا يجب إعادة النظر في المادة 102 من الدستور بما يحقق قدر من الاستقرار.
وبشأن تحديد القانون للنظام الانتخابي 50% قائمة مطلقة مغلقة و50% فردي، قال المغاوري: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما دعا للمشاركة السياسية والانتخابات وانتهت الأفكار آنذاك لمقترحات عدة، بما فيهم مقترح المعروض الآن، ومقترحات أخرى حول الثلث للقائمة المغلقة، والثلث للقائمة النسبية والثلث الأخير للفردي. كما تقدم حزب التجمع بمشروع للجنة من الخبراء من خلال الحوار الوطني حول الانتخابات بنظام القائمة النسبية.
واختتم المغاوري كلمته: نظرًا لأن موعد الانتخابات استحقاق دستوري لا يمكن تأجيله، وبالتالي فلم يكن أمامنا الوقت الكافي لدراسة القوانين بشكل كافي، علاوة على ضرورة إعمال منتجات ومخرجات الحوار الوطني، للأخذ بالنظام "القائمة النسبية"، باعتبارها الطريق الأمثل لحياة سياسية وحزبية صحية.