هل يوصل لقاء الجمعة ما انقطع من جسور؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
في ضوء "لقاء الجمعة" المشكوك بنتائجه العملية نظرًا إلى الخلفيات السياسية المتباعدة بين الذين سيجتمعون، لا بدّ في من أن يعترف الجميع بأنهم غير قادرين على إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة بعدما أدلى كل طرف بدلوه، وبعدما أصبحت كل المواقف معروفة، وبعدما ثبت أن لا أحد مستعد لتقديم أي تنازل حتى ولو كان بسيطًا أو شكليًا، أي أن "الفريق الممانع" سيبقى متمسكًا بمرشحه حتى يقتنع الآخرون بأن رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية هو أفضل الخيارات الممكنة، وهو الوحيد القادر على أن يجمع بدلًا من أن يفرّق، وأن الوصول إلى هذه الغاية المرجوة لا مفرّ من ذهاب الجميع إلى الحوار، الذي من دونه لن تُعقد أي جلسة انتخابية، مع ضمان عدم تطيير نصاب الجلسات المفتوحة المتتالية حتى انتخاب الرئيس، الذي سيتمّ التوافق عليه في الجلسات الحوارية، مع يقين أصحاب هذه النظرية بأنه سيتمّ القبول بمرشحهم التوافقي.
في المقابل، فإن تواصل الضغوط الدولية والعربية لوقف النار في غزة وانسحابه على جنوب لبنان لا يعني بالضرورة أن الطريق سالكة سياسياً وستصبح سالكة وآمنة أمام انتخاب الرئيس العتيد إن ما لم تبادر الأطراف المعنية إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لتأمين الظروف الطبيعية لهذا الانتخاب. وقد يكون السبيل الوحيد المتاح أمام اللبنانيين الذهاب إلى الخيار الرئاسي الثالث وتقديمه على سواه من الخيارات. وهذا ما كانت اللجنة "الخماسية" ومعها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قد خلصا إليه من نتائج طبيعية وعملية.
فالخلاف الدائر حاليًا حول دستورية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الحوار ليس سوى تفصيل، لأن الخلاف الحقيقي يكمن في إصرار كل فريق على إيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة الأولى. فإذا لمس نواب "المعارضة" من نواب "الممانعة" بعض التجاوب لجهة ذهاب الجميع إلى خيار المرشح المستقّل فإن "لقاء الجمعة" يكون قد قطع نصف الطريق الفاصلة بين "ساحة النجمة" والقصر الرئاسي في بعبدا، وعندها لا تعود شكليات الحوار أو التشاور ذات أهمية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لقاء الجمعة على أن
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.
ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".
وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.
ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.
تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.
وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".
ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".
ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.
وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).