إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمدينة حلايب بتوجيهات محافظ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
نفذت السلطات حملة إزالة لعدد من التعديات في مدينة حلايب.
وقد تمثلت التعديات في إقامة كشك خشبي بمساحة 4م فى 5م بالإضافة إلى تشوينات من الطوب الأسمنتي التي كانت تُستخدم لإنشاء سور حول الكشك. جاء تنفيذ هذه الحملة بقيادة السيد عابدين سعيد، رئيس مدينة حلايب، وبمشاركة عدد من الجهات المختصة.
وصرح السيد عابدين سعيد رئيس مدينة حلايب بأن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية أملاك الدولة والتأكد من عدم التعدي عليها، مؤكدًا أن السلطات لن تتهاون مع أي محاولة للاستيلاء على الأراضي الحكومية أو استغلالها بطرق غير قانونية.
وأشار إلى أن التعديات التي تم إزالتها اليوم تعد جزءًا من خطة شاملة تستهدف جميع المناطق التي تشهد تعديات مماثلة في محافظة البحر الأحمر، موضحًا أن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأكد السيد اللواء عمرو حنفي أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ القانون وحماية أملاك الدولة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ يرصدونها لضمان التصدي لها فورًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ازالة مخالفة بناء حلايب البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة وآليات تطبيق قانون "الإيجار القديم "
عقد اليوم اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعاً ، لمناقشة واستعراض نسب إنجاز عدد من الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس منظومة عمل الجهاز التنفيذي بالمحافظة ومنه منظومة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وآليات تنفيذ اجراءات تطبيق قانون "الإيجار القديم " ومهام اللجان المختصة بنطاق المحافظة.
وذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي ، ومديري عام الشئون القانونية إدارات أملاك الدولة والتحول الرقمي وعدد من الادارات المعنية بالديوان اعام.
حيث تناول الاجتماع ، استعراض الموقف الحالي لملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة ، موجهاً بضرورة بذل المزيد من الجهد و المتابعة الدقيقة لأعمال اللجان المختصة للانتهاء من كافة الملفات المتبقية وتحقيق نسب إنجاز مرضية لحصول المواطن و الدولة علي حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
كما تناول الاجتماع مناقشة واستعراض الإجراءات التنفيذية والخطوات المتخذة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتطبيق قانون "الإيجار القديم " ومهام اللجان المختصة بنطاق المحافظة وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
موجهاً بضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الجهات وتقديم كافة أوجه الدعم لعمل تلك اللجان وتذليل العقبات لتحقيق المستهدف منها كونه ملف هام وحيوي.
وشدد محافظ المنوفية على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات لضمان الالتزام الكامل بكافة المواصفات الفنية حفاظا على الصالح العام .