السومرية نيوز – منوعات
تستعد Xiaomi لإطلاق هاتفها الذكي الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد. وتبعا للتسريبات فإن هاتف Redmi K70 Ultra الجديد حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (160.4/75.2/8.4) ملم، وزنه 211غ.   وشاشته جاءت من نوع OLED، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 446 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.

  ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Mediatek Dimensity 9300، ومعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، ذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.   والكاميرا الأساسية للهاتف جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، يمكنها توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 20 ميغابيكسل.   وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، شريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وزوّدته ببطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

نائب: خطة التنمية 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة

عرض  النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.

وقال إنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.

و أشار إلى  أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.

الشيوخ يناقش مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية 2026/2025الشيوخ يناقش خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025

و لفت  إلى أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وقال إن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.

و لفت  إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.

و قال  أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.

و لفت  إلى أن الخطة، تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.

وأشار إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.

و قال  أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.

و لفت إلى  أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.

و أكد عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي  تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.

طباعة شارك النائب أحمد سمير مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط البرامج التنموية

مقالات مشابهة

  • 21 دولة تبحث تكامل المتاحف مع الهوية والتقنيات الحديثة في متحف عُمان عبر الزمان
  • جهاز لوحى خارق بتوقيع شاومي.. إليك المواصفات والسعر
  • نائب: خطة التنمية 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة
  • «سدايا» تستعرض تجربة المملكة في التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي بـ«إكسبو اليابان 2025»
  • طقس شديد الحرارة في أسوان ودرجة الحرارة 47
  • بدقة 4 نانومتر.. شاومي تكشف عن المعالج الجديد XRING 01 قريبا
  • OnePlus تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية
  • ألونسو: أرغب في وداع باير ليفركوزن بأفضل طريقة ممكنة
  • عدسات الكاميرات ترصد فرحة ثلاثي الاتحاد بعد التتويج بلقب الدوري.. فيديو
  • ظهور هاتف Tecno Pova Curve 5G بشاشة منحنية ومعالج Camon 40 Pro