تقرير أمريكي رسمي: ليبيا جاذبة للاستثمار، والبيروقراطية والانقسام يعيقان ذلك
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا عن بيئة الاستثمار في ليبيا لعام 2024، أكدت فيه على وجود إمكانات عالية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد، إلا أنها أشارت إلى وجود تحديات كبيرة تعيق هذه الإمكانات.
وأوضح التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية، التي وصلت إلى السلطة في 2021، أظهرت اهتماما بجذب الاستثمار الأجنبي، لكن بيئة الاستثمار تظل صعبة بسبب البيروقراطية غير الواضحة، والتعقيدات الناجمة عن تقسيم مؤسسات الدولة، واللوائح المرهقة، والفساد المستشري في الإدارة العامة، والتهديدات من الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى سجل الحكومة الليبية الطويل في عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية والسداد في الوقت المناسب.
وتشير البيانات بحسب التقرير إلى أن قطاعات النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية هي الأكثر استقطابا للاستثمار في ليبيا، بينما لا تزال قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحة، وغيرها تعاني من نقص الاستثمارات.
ويبرز التقرير العديد من العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب، من بينها؛ الغموض في أسواق الإيجار العامة والخاصة، وقلة الشفافية في عملية منح التراخيص إضافة إلى ضعف الاستقلال القضائي وإنفاذ القانون
وأوضح التقرير أن ليبيا تتمتع بنظام تنظيمي غير واضح وغير شفاف إلى حد كبير، كما أن أدوار وواجبات مؤسساتها الحكومية لا يتم الالتزام بها أو تحديدها بشكل جيد، مشيرا إلى أن ليبيا جاءت في مرتبة منخفضة للغاية في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2023 (المركز 170 من أصل 180 دولة) وفي مؤشر “سهولة ممارسة الأعمال” التابع للبنك الدولي (المركز 186 من أصل 190 دولة).
وصنف التقرير ليبيا على أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في إفريقيا وتاسع أكبر احتياطي في العالم وخامس أكبر احتياطي من الغاز في إفريقيا.
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية.
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة المصرية تنظم ورشة تدريبية متخصصة لمسئولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا
نظمت النيابة العامة المصرية، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة لمسؤولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين، حتى يوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري.
تأتي هذه الورشة تأكيدًا على الدور الريادي للنيابة العامة المصرية في دعم تطوير منظومات العدالة على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها الدائم إلى تبادل الخبرات، وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية في مجالات الحوكمة والتفتيش الفني.
افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب الأمانة الفنية بإدارة التفتيش القضائي، إلى جانب المحامي العام، رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بدولة ليبيا.
وشمل البرنامج التدريبي محاور متعددة، تناولت مهارات إعداد التقارير الفنية وأسلوب صياغتها، وتنظيم الوقت أثناء إعدادها، وترتيب الملاحظات والمآخذ الفنية، إلى جانب التدريب على إجراء التفتيش المفاجئ على مقار النيابات وآليات التعامل مع الملاحظات الميدانية. كما تناولت الورشة كيفية إعداد الكشوف السنوية ونصف السنوية وعرضها باحترافية، والتفتيش الفني على النيابات المتخصصة مع التركيز على سبل معالجة أوجه القصور، فضلًا عن تدريب المشاركين على تحليل تقارير الإنجاز الفني واستخلاص مؤشرات الأداء وسبل تحسينها.
وقد شهدت الورشة جلسات تدريبية تفاعلية وتطبيقات عملية، مكنت المشاركين من الاطلاع على التجربة المصرية المتقدمة في تطوير منظومة التفتيش القضائي، وتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التقييم والمتابعة الفنية.
واختُتمت أعمال الورشة بحفل ختامي ولقاءات ودية أكدت عمق العلاقات القضائية بين البلدين، وحرص الطرفين على استمرار التعاون الفني والتدريبي.