الكونغرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قدمت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الإنفاق الدفاعي للعام المالي 2026، متضمنًا تخصيص 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا ضمن "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا"، مع خطط لاعتماد مبلغ مماثل في العام المالي 2027.
وبحسب نص المشروع، يشمل التشريع تمديد وتعديل برامج الدعم العسكري لكييف، في إطار استمرار واشنطن في تقديم المساعدات الأمنية رغم الجدل الداخلي حول جدوى التمويل المتواصل للحرب.
ويأتي ذلك بعد تقرير لشبكة "ABC" يفيد بأن الإدارة الأمريكية لوحت بإمكانية وقف الدعم العسكري والاستخباراتي بالكامل في حال رفضت كييف المبادرة التي يطرحها الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية مع روسيا وإنهاء النزاع.
ونقلت الشبكة عن مسؤول أوكراني لم يكشف عن اسمه أن التهديد يشمل وقف تزويد أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي وقطع تبادل المعلومات الاستخبارية وتعليق الالتزامات المتعلقة بتوريد الأسلحة.
ولا يزال مشروع القانون بانتظار مناقشات أوسع داخل الكونغرس قبل طرحه للتصويت النهائي خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون دعم أوكرانيا المساعدة الأمنية لأوكرانيا الكونغرس أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون(نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
يساهم القانون في تعزيز التحول الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان، ويعمل على تطوير تقنيات التصنيع، خصوصًا في مجال الصناعات المعرفية، كما يشجع على استخدام الآلات والمعدات الموفرة للطاقة في عمليات التصنيع، مما يساهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على البيئة.