صحفي متخصص: الخلل نتج عن أزمة تقنية لا هجمة سيبرانية وهكذا سيتم إصلاحه
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال الصحفي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات محمد السويسي إن الخلل التقني العالمي نجم عن أزمة تقنية وليس هجمة سيبرانية كما أثير على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "الخطر الكبير تم تجاوزه".
وأوضح السويسي للجزيرة أن الخلل مرتبط بشركة "كراود سترايك" التي تعد إحدى أهم وأبرز الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني، ولديها تعامل مع شركة "مايكروسوفت" وخدمات سحابية أخرى تعتمدها العديد من الشركات العالمية.
ورجح أن الخلل نتج بسبب عدم قيام "كراود سترايك" بتجربة إحدى نسخها الجديدة قبل الإصدار النهائي، مما أثر على خدمات "مايكروسوفت"، مشيرا إلى أن الشركة الأولى أقرت بوجود الخلل وتشهد أسهمها انهيارا كبيرا في البورصة، وهو ما من شأنه أن يؤثر عليها مستقبلا.
وشدد السويسي على أهمية تحديد مسؤوليات الخلل في مثل هذه الحالات، إذ تم التوجيه اللوم في بداية الأمر إلى "مايكروسوفت"، قبل أن يتضح أن الأمر منوط بـ"كراود سترايك".
وبشأن إصلاح الخلل، قال الصحفي التقني إن مثل هذا العطب -الذي يمس خدمات سحابية- يستغرق إصلاحه بين ساعة و3 ساعات بعد أن تم تجاوز الخطر الكبير وفق تقديراته، متوقعا أن يعود نشاط الشركات المتضررة تدريجيا.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت مصادر بأن خللا تقنيا بأحد خوادم شركة "كراود سترايك" أثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات وشركات النفط والمؤسسات في العالم.
وقالت شركة "كراود سترايك" إنها على علم بالتقارير عن خلل في نظام "ويندوز" المشغل لأحد الخوادم، في حين أوضحت شركة "مايكروسوفت" أنها تواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات "مايكروسوفت 365" المتبقية التي يشوبها الخلل.
وفي وقت لاحق، أقر الرئيس التنفيذي لشركة "كراود سترايك" بأن العطل الذي ضرب الإنترنت "تقني وليس أمنيا"، مؤكدا أنه يتم التعامل معه بكفاءة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات کراود سترایک
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا
يترقب المواطنون موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم بعدما وافق مجلس النواب في ٢ يوليو على تعديلات قانون الإيجار القديم وانتظار اعتماده رسمياً من رئيس الجمهورية ونشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في أغسطس ٢٠٢٥، ويصبح السؤال الأكثر تداولاً هو متي يتم تطبيق قانون الإيجار القديم ؟
٣٠ يوماً على قانون الإيجار القديموبتطبيق النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
قيمة الإيجار القديم
يبدأ الإيجار المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق التي تُحدد قيم الإيجار النهائية لكل فئة، وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتصنف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة (حتى 1000 جنيه)، متوسطة (حتى 400 جنيه)، واقتصادية (حتى 250 جنيهًا).
ويفرض قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية.
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع دخول قانون الايجار القديم حيز التنفيذ، سيكون على المستأجر بدءًا من إيجار شهر أغسطس 2025 ، سداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيها شهريًا، يحسب بديلًا مؤقتًا إلى حين تصنيف المنطقة.
تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم- بعد تصنيف المنطقة من قِبل لجان المحافظات "متميزة – متوسطة – اقتصادية" في غضون 3 إلى 6 أشهر، تُسوى الفروقات بأقساط شهرية.
- في المناطق المتميزة: الأجرة تُحدد بـ20 ضعف الأجرة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، لكن حتى التصنيف تُدفع أولًا 250 جنيها، مع فرق يُسدّد لاحقًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه؛ إلى حين التصنيف، القيمة ستكون 250 جنيها ثم تُسدّد الفرق لاحقًا .
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيها؛ بينما يُدفع 250 جنيها فقط حتى التقييم.
- بعد انتهاء تصنيف المنطقة، يُطبق أيضًا زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% على الأجرة طيلة فترة الانتقال (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني).