كيف دعمت الدولة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
يهدف صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى توفير الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا لما جاء في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 10 لسنة 2018).
يدعم الصندوق هؤلاء الأشخاص في جميع المجالات الاقتصادية، الصحية، التعليمية، والتدريبية، وغيرها، كما يتولى صرف المساعدات المالية المقررة بموجب هذا القانون.
وتنص المادة ( 11) من القانون، على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
١- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
٢- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
٣- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
٤- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
٥- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
٦- التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة العمليات الجراحية الاحتياجات الخاصة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة اشخاص ذوي الاعاقة الحماية والرعاية صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة